تحليل إخباري

بعد تصريحات لاجارد حول تأخر الاتفاق علي القرض مطلوب اجتماع للقوي السياسية للتصويت علي برنامج الإصلاح

آمال علام‏:‏
برنامج إصلاح اقتصادي تقدم في ظله مساعدات الجهات المانحة للدول التي تواجه أزمة‏,‏ وتأييدا سياسيا واسع النطاق لإجراءات هذا البرنامج‏,‏ هما شروط صندوق النقد الدولي علي مصر‏,‏ كما كشفتها تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس الأول بواشنطن في ردها علي أسباب تأخر توقيع اتفاق مصر والصندوق‏.‏ هذه المشروطية تضع الحكومة المصرية والقوي السياسية خاصة حزبي الاغلبية الحرية والعدالة والنور امام حقيقة مهمة وهي ان حل الازمة الاقتصادية في ايديهما وان الاقتصاد المصري لن ينتظر كثيرا حتي يتم حل الخلافات والمنازعات السياسية بين هذه القوي بحثا عن المزيد من المكاسب السياسية.
وعلي عكس التصريحات المتفائلة للحكومة بقرب توقيع الاتفاق جاءت تصريحات لاجارد لتكشف ان الوقت مازال مبكرا لموافقة الصندوق علي الانخراط في عملية انقاذ الاقتصاد المصري... لان الحكومة المصرية حتي الآن لم تعلن للمجتمع والقوي السياسية تفاصيل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته للخروج من الازمة.
صحيح ان وزير المالية ممتاز السعيد كشف عن هذا البرنامج في اجتماعات لجنتي الخطة والموازنة والاقتصاد الا ان البرنامج وتفاصيله هي محل تخمينات لدي اعضاء مجلس الشعب من غير اعضاء اللجنتين بل ان من لم يحضر تلك الاجتماعات من اعضاء اللجنتين لم يطلع علي البرنامج, لذا فان الحكومة ردا علي تصريحات لاجارد مطالبة بعقد اجتماع موسع مع القوي السياسية المختلفة تحت قبة البرلمان لتعرض تفاصيل البرنامج وتجري مناقشات جادة حوله ولكن بشكل حاسم وسريع, كما ان اعضاء البرلمان امام اختبار حقيقي حول قدرتهم علي العمل الجاد.. فالمجتمع لم يعد لديه ترف الانتظار للحكومة المقبلة لحل الازمة الاقتصادية فاذا كان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة قادر بالفعل علي حل الازمة والتمهيد لتلقي مصر مساعدات الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة فعليهم ان يعلنو بوضوح موقفهم من البرنامج من خلال التصويت إما تاييدا أو رفضا لبعض اجراءاته وفي هذه الحالة عليهم ان يقدموا البديل باجراءات اخري.
ايضا فان الحكمة تقول انه علي الحكومة ان تبدأ بالفعل في تنفيذ اجراءات تعظيم الايرادات العامة ولا تنتظر اكثر من هذا لتوقيع الاتفاق, فلا اعتقد ان هناك خلافا حول ضرورة تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد تلافي السلبيات التي كانت موضع اتفاق من جميع القوي السياسية ونعني بها اعفاء المسكن الخاص ورفع حد الاعفاء من الخضوع للضريبة.
ايضا الجزء المتعلق بضريبة المبيعات واجراء تعديلات عليها لتصبح اكثر عدالة فكما كشف وزير المالية فان الاصلاحات المستهدفة سترفع من حجم الحصيلة ودون فرض اعباء جديدة وذلك من خلال وضع نظام جديد للضريبة يحد من التسرب من الضريبة ويشجع علي الالتزام الطوعي.
فقضية اصلاح ضرائب المبيعات تحظي بقبول كبير يكفي ان هناك اكثر من اقتراح قدم لوزير المالية في هذا الصدد اخرها اقتراحات محمد محروس وكيل وزارة سابق بضرائب المبيعات والتي شملت اصلاحات في نظام الخصم الضريبي والتي لا تحتاج لتشريع جديد وانما تفعيل النظام وتعميمه بحيث يصبح التسجيل في ضريبة المبيعات ميزة للمنتجين والتجار لانها ستمكنهم من استرداد الضريبة.