تصاريح الآبار‏..‏ مشكلة بلا حل أمام شباب أسيوط

مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وتقليص مساحة الأراضي الزراعية في أسيوط‏,‏ يصبح الأمل في استصلاح الأراضي الصحراوية وتمليكها للشباب‏.لا أن القوانين المتخلفة والبيروقراطية البالية تحولت لحجر عثرة يواجه طموح الشباب في حفر آبار تمد أراضيهم بالمياه. إيقول الشيخ أحمد حسني نائب الأمين العام لحزب النور بأسيوط, إن هذه المشكلة لا يعاني منها شباب أسيوط وحدهم وانما تعاني منها شريحة كبيرة من الشعب في كل المحافظات, وهي الآن تقف حجر عثرة أمام استصلاح واستزراع الصحراء, في وقت نحن بحاجة لكل شبر يزرع لمواجهة الاعتداء الصارخ علي الأراضي الزراعية, حيث يطلب من كل شاب يتقدم للحصول علي قطعة أرض معينة من أجل استصلاحها بعد تجهيزها وتسويتها وإعدادها للزراعة الي مديرية الري من أجل ترخيص بئر مياه لري هذه الأرض, حيث تقابله عقبة كبيرة وهي ملكية هذه الأرض فإنها تشترط عليه زراعتها أولا وكي يتمكن من زراعتها يحتاج لترخيص البئر كي يتمكن من استخراج المياه اللازمة, وترخيص البئر يتطلب ملكية الأرض وملكية الأرض تتطلب زراعتها وزراعتها تحتاج لوجود المياه, وهكذا يدور الشاب في حلقة مفرغة ولا سبيل أمامه إلا أن يتكلف حفر بئر وتركيب موتور وغير ذلك, وهو الأمر الذي يفوق قدرات الكثيرين وماذا يحدث لو أن مياه البئر كانت مالحة وغير صالحة للاستعمال, فإن هذا يهدد بتوقف المشروع قبل العمل, ومن هنا فإن هذا القانون يخدم أصحاب المصالح والنفوذ والذين كانوا ينهون كل هذه الإجراءات وبعد ذلك يبيعونها للشباب بأضعاف تكلفتها الفعلية.
ويتساءل حسني لماذا لا تتولي جهة معينة كالبنوك الوطنية مثلا تمويل المشروع وتسهيل الإجراءات من أجل تحقيق الصالح العام علي أن يتم استثناء شرط الملكية أو تمليك الأرض بالتقسيط؟
أما محمد عبدالجليل وهو صاحب مزرعة واضطر لبيعها فيقول, إن المشكلة تكمن في أن كل هذه الجهات من ري وزراعة وكهرباء تعمل في جزر منعزلة تماما, وهذا يستدعي أن تكون هناك جهة واحدة كما يحدث مثلا مع هيئة الاستثمار التي تضم مندوبين عن كل الجهات التي يتم التعامل معها, ويري أنه يجب علي هذه الجهة إنهاء كل الإجراءات مع دخول وسيط كالبنك يسهم في توفير محول الكهرباء ويكون له نسبة في الأرض, ويكون له الحق في تسويق المنتج النهائي, وقد قامت مجموعة من المزارعين بمقابلة وزير الزراعة لبحث المشكلة ووافق علي نزول لجنة من قبل الوزارة لحصر الأراضي علي الطبيعة لتقنين أوضاعها.
ويري شريف محمد( محاسب), أن الدولة يجب عليها أن تقوم بحصر لكل الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة بكل مركز علي حدة, ثم تقوم بحصر المستحقين من الشباب وتوزيع هذه الأراضي عليهم بعد توصيل الكهرباء إليها.
ويشاركه الرأي محمد ربيع أستاذ الاقتصاد قائلا إن هناك مئات الآلاف من الأفدنة من الممكن أن تضاف الي الرقعة الزراعية اذا ما تم تسهيل إجراءات توصيل الكهرباء الي هذه الأراضي, ويضيف, وأنا أعرف المئات من الفلاحين علي أتم استعداد لتحمل كل تكاليف توصيل الكهرباء إليهم ولكن بح صوتهم مع المسئولين, كما يحدث في العتامنة وغيرها من قري ومدن محافظة أسيوط, بل ان الأمر تفاقم الآن مع وجود أزمة السولار والتي باتت تهدد الأراضي بالبوار لاسيما وموسم الصيف بدأ, وهو ما يستلزم توافر المياه علي وجه السرعة.
يقول المهندس مكرم شاكر: شروط الترخيص التي حددها القانون هي عقد أملاك للأرض, وأن تكون الأرض مزروعة مع وجود شبكة ري حديثة, وقد تم وقف عملية ربط الأراضي منذ صدور القانون رقم1478 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2041 لسنة2006 في هذا الشأن, وحرصا علي الصالح العام وحفاظا علي أموال الدولة يجب عمل تقنين وضع لهؤلاء وفي حال اذا ما تمت عملية التمليك يكون البديل دفع مقابل حق انتفاع مع تسهيل إجراءات تملك الأراضي للشباب بدلا من الهجرة والبطالة واللتين أسهمتا بشكل كبير في ارتفاع معدل الجريمة.