قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى أبو حسين وموسى مصطفى موسي، ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالجيزة، التى يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأمرت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات. وقالت الدعوى إن المدعين تقدموا إلى لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة بأوراق ومستندات الترشح طبقًا لنظام القوائم لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد بقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، الا انهم فوجئوا بعرض قوائم المرشحين من خلال الكشف المخصص برفض القائمة واستبعادها، لسبب عدم تقديم الكشف الطبي، موضحة أن البعض اعتقد أن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى مرة أخرى بالإدارية العليا قد قبل لعدم تناوله من وسائل الإعلام بشكل كاف. وأيد القضاء الادارى أيضاً قرار اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشح قائمة حزب النور وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية عن قطاع غرب الدلتا بكشف المرشحين. ورفضت المحكمة الطعن المقام من على محمد فرج إبراهيم محمد عامر مرشح قائمة فى حب مصر، التى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشح قائمة حزب النور وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية عن قطاع غرب الدلتا بكشف المرشحين. والغت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من الانتخابات البرلمانية عن دائرة قطاع وسط وجنوب الدلتا، وقضت بقبول طعن أحمد الفضالى الممثل القانونى للجبهة المصرية وتيار الاستقلال على قرار اللجنة باستبعاد قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من الانتخابات البرلمانية عن دائرة قطاع وسط وجنوب الدلتا. كما قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق قائمة «فرسان مصر» عن دائرة الإسكندرية. كان عبد الرافع السيد رئيس حزب «فرسان مصر» تقدم بطعن لإلزام اللجنة العليا بقبول أوراق قائمة الإسكندرية ووقف قرار استبعادها من الانتخابات البرلمانية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رفضت قبول أوراق ترشح قائمة «فرسان مصر»، وأوضحت «العليا للانتخابات»، أن لجنة فحص طلبات الترشح تبين لها عدم استيفاء قائمة فرسان مصر لأوراق الترشح المطلوبة. وايد القضاء الإداري، قرار اللجنة العليا بقبول أوراق ترشح إيهاب العمدة، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من مصطفى حسن عبد الله لاستبعاد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء من كشوف الانتخابات البرلمانية. وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات، برفض قبول 76 مرشحا للبرلمان وتأييد قرار استبعادهم من الانتخابات كما قبلت المحكمة 15 طعنا آخر بينهم قوائم، لتمكينهم من خوض الانتخابات وأحالت 4 طعون أخرى لهيئة المفوضين. الجدير بالذكر أن المحكمة نظرت أكثر من 100 طعن على قرار لجنة الانتخابات باستبعادهم بذات الجلسة.
