أكد السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، في تصريحات للوفد الإعلامي أمس على هامش زيارة الرئيس لموسكو، أن المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسى حول التوصل إلى اتفاق حول انشاء محطة طاقة نووية فى إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر حول التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومن بينها العرض الروسى المقدم فى يونيو الماضى لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. وأوضح المتحدث الرسمي أن العرض الروسى محل تفاوض وتشاور لمناقشة العديد من الجوانب المالية والفنية، حتى يكون أمام مصر فرصة اختيار أفضل الخيارات لإنشاء هذه المحطة لتكون بأفضل المواصفات ويتم إنشاؤها فى أقل فترة ممكنة وأقل تكلفة. وأضاف أن مصر تلقت عروضا أخرى من دول أخرى ويتم دراسة كل هذه العروض والمقارنة بينها حتى يتم التوصل إلى أفضل اختيار متاح، مشيرا إلى أن الجانبين المصرى والروسى سيواصلان التشاور والتنسيق حول عدد من الجوانب المالية والفنية فى العرض ليتم التوصل إلى التصور النهائى فى هذا الشأن فى أقرب وقت. ونفى السفير علاء يوسف وجود أى تعنت من الجانب الروسى فى مسألة التفاوض حول إنشاء المحطة النووية، قائلا "على العكس تماما الجانب الروسى أبدى استعدادا للتجاوب مع جميع مطالبنا وهناك رغبة مشتركة في المضى قدما فى كل الملفات المطروحة ويجب ألا نسبق الأحداث ونترك الوقت اللازم لتنفيذ الأمر بالصورة المناسبة"، مشيرا إلى أن الرئيس فى كافة المشروعات التى يتم طرحها لا يخطو أى خطوات قبل دراستها والتأكد من نجاحها. وأوضح السفير علاء يوسف أن التعاون مع روسيا فى قطاع الطاقة لا يقتصر على الطاقة النووية وإنما يمتد أيضا إلى التعاون فى قطاعات البترول والغاز، مشيرا إلى أن هناك شركات روسية تعمل حاليا فى مصر وشركات روسية أخرى تسعى لدخول السوق المصرية. وقال إن اللقاءات التى تمت خلال زيارة الرئيس السيسى سمحت باستكشاف المجالات التى يمكن التعاون فيها بين البلدين ، لاسيما مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز. وردا على تساؤل حول امتداد فترة المفاوضات المتعلقة بإنشاء محطة نووية، قال المتحدث الرسمى إن المشروع لا يعد مشروعا عاديا أو صفقة تجارية يمكن حسم تفاصيلها فى جلسة أو جلستين ، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر مشروعاً وطنياً عملاقاً ستستفيد به كل الأجيال خلال الخمسين عاما المقبلة ولا يمكن أن يتم اتخاذ قرار فيه بشكل متسرع. وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسى إلى موسكو تهدف لمتابعة التنسيق والتشاور والبناء على ما تحقق على مدار عام كامل والبناء عليه واستغلال الزخم المصاحب له لتطوير العلاقات فى المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو العلمية، مشيرا إلى أن الجانب الروسى أعلن استعداده لزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلبة المصريين وهى نقطة مهمة يوليها الرئيس أولوية كبيرة لحرصه على إيفاد الشباب لكبرى الجامعات للاستفادة والتعلم. وقال السفير علاء يوسف إن هناك دلالات كثيرة حول أن هذه الزيارة لها أهداف أخرى أكبر من التفاصيل الصغيرة، حيث تبني مصر علاقة استراتيجية هامة مع دولة كبرى ولها وجود وإطار قوى فاعل على الساحة الدولية ونتائج هذه الزيارة لا يجب حصرها فى اتفاقية توقع هنا أو هناك ويجب النظر إليها فى إطار العلاقة الهامة التى يتم بناؤها. وشدد المتحدث الرسمي على أن هناك حماسا من الجانبين الروسى والمصرى للتعاون في كل المستويات، مشيرا إلى أن لجنة روسية رفيعة المستوى ستصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة للعمل على بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى أقرب وقت ممكن والاتفاق على جميع التفاصيل الفنية. وأكد السفير علاء يوسف أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل ما تم مناقشته فى هذه الزيارة على كل المستويات ومنها المحطة النووية والمنطقة الصناعية الروسية ومشاركة روسيا فى مشروعات التنمية بمحور قناة السويس والمركز اللوجستى لتخزين الحبوب والأقماح بدمياط. وحول الملف السورى، أوضح المتحدث الرسمي أن الملف السورى من الملفات المهمة التي توليها مصر دائما أولوية وتحرص على المشاركة به ، مشيرا إلى أن مصر تؤكد دائما فى المحافل الدولية على ضرورة إيجاد حل سياسى للأزمة يحفظ كيان الدولة السورية ويصون مقدرات شعبها ويوقف نزيف الدماء والوضع المتدهور بسوريا. وردا على سؤال حول طلب السعودية تأجيل اجتماع تشكيل القوة العربية المشتركة، أوضح المتحدث الرسمى أنه يعد أمرا طبيعيا وأن مثل هذه القرارات والموضوعات الكبرى يجب دراسة تفاصيلها وعدم التسرع للخروج بأفضل النتائج. وفي إطار آخر، أكد السفير علاء يوسف أن أهمية موضوع قناة السويس تتركز فى محور التنمية الذى يعتمد على أكثر من محور أبرزها المناطق الصناعية المخطط إنشاؤها والموانئ والتى تصل إلى 6 موانئ إلى جانب الخدمات اللوجستية عن طريق إنشاء مخازن وصوامع وخزانات لحفظ المواد المختلفة مثل الأقماح والمواد البترولية بإنشاء مركز كبير على غرار مركز الأقماح الجارى العمل عليه، مشيرا إلى أنه عندما تصدر دولة مثل روسيا إنتاجها من المواد البترولية إلى العالم سيكون من الأفضل أن يكون لها مركز للتخزين بقناة السويس للاستفادة من الموقع المميز لمصر والقناة لتيسير عملية نقل وتوزيع الانتاج.