بريطانيا تعلن إجراءات مشددة ضد المهاجرين

مع تواصل أزمة الهجرة التى تعد الأسوأ التى تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أعلنت بريطانيا أمس عن سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين تتضمن عقوبة السجن ومصادرة المكتسبات والأجور التى يحصل عليها اللاجئون من عملهم.
وأوضحت الحكومة أنها ستقدم تشريعا للبرلمان بعد عودته من العطلة الصيفية فى سبتمبر المقبل سيجعل العمل غير المشروع عقوبته السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة غير محدودة، مشيرة إلى أنه سيتم إجازة مصادرة الأجور التى يحصل عليها المهاجرون غير الشرعيين.
وأضافت الحكومة البريطانية أن الإجراءات الجديدة ستجعل أيضا من الأسهل ملاحقة أصحاب العمل الذين يوظفون عمالا وهم يعرفون أنه ليس لديهم تصاريح عمل فى البلاد وزيادة أقصى عقوبة من عامين إلى خمسة أعوام.
من جانبه، قال جيمس بروكنشاير وزير الهجرة البريطانى : «أى شخص يعتقد أن بريطانيا متساهلة لا يجب أن يساوره الشك فى أننا سنتخذ إجراءات لمنع من يتواجد هنا بطريقة غير شرعية من العمل أو استئجار شقة أو فتح حساب بنكى أو قيادة سيارة».
وتعهد بروكنشاير بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات لبناء نظام للهجرة يحقق على أفضل نحو مصالح الشعب البريطانى وأولئك الذين يلتزمون بالقواعد.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحكومة البريطانية تشدد من خطابها المناهض للهجرة ردا على تزايد مساعى المهاجرين الوصول إلى بريطانيا من فرنسا مع تزايد الضغوط والانتقادات حول بطء وتيرة التعامل مع الأزمة.
وكانت نتاشا بوكار رئيسة بلدية مدينة كاليه الساحلية فى شمال فرنسا،حيث يتمركز آلاف المهاجرين أملا فى العبور إلى بريطانيا، قد قالت فى وقت سابق إن نظام الرعاية الاجتماعية البريطانى السخى والرقابة المتساهلة على الهوية جعلت بريطانيا مصدر جذب للمهاجرين غير الشرعيين.
وعلى الصعيد نفسه، دعا ;g من الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أمس إلى وضع نظام «موحد» مع أزمة اللاجئين .
وقال أولاند فى بيان مقتضب قبل محادثات مع ميركل فى برلين :»علينا أن نضع نظاما موحدا بشأن حق اللجوء»، واصفا تدفق اللاجئين من مناطق الأزمات فى العالم بأنه «وضع استثنائى سيستمر لفترة من الزمن».
فى حين أكدت ميركل أنه إذا كان لدى الاتحاد الأوروبى «فى شكل عام حق اللجوء نفسه»، فعلى كل الدول الأوروبية أن تطبقه فى أسرع وقت ممكن.
وفى غضون ذلك، دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أمس الدول الأوروبية إلى الاتحاد معا فى تعاملها مع أزمة الهجرة الحالية، وذلك عقب المشاهد الفوضوية التى وقعت مطلع الأسبوع الجارى فى اليونان ومقدونيا وصربيا.
وجاء فى بيان صادر مساء أمس الأول عن المفوضية العليا أنه من المطلوب توفير قدرة استيعاب أكبر لضمان سلامة المهاجرين أثناء رحلتهم إلى مناطق أخرى فى أوروبا.
وقالت فيديريكا موجيرينى منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فى تالين :»علينا أن ندرك أن لعبة اللوم لن تجلب أى نوع من النتائج الإيجابية لأى منا».
من جانب آخر، أعلنت الشرطة المجرية أن عددا قياسيا من المهاجرين يبلغ أكثر من 2000 شخص عبروا الحدود الصربية أمس الأول ليدخلوا المجر، الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد آخر، أعلن مسئول فى الشرطة النمساوية أمس فقد 14 طفلا من أصل 37 كانوا يقيمون فى مركز « ترايز كيرخن « للاجئين بمقاطعة النمسا السفلى غرب العاصمة فيينا.
وأضاف المسئول أنه كان من المخطط نقل الأطفال من هذا المركز إلى العاصمة فيينا إلا أن المسئولين لم يعثروا على 14 طفلا كانوا يقيمون بالمركز ، مشيرا إلى أن أعمار الأطفال المفقودين دون الرابعة عشر.