غالي: مبادرات مصرية للاستثمار والتعليم والتدريب في إفريقيا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أهمية تطوير إفريقيا كمنطقة جاذبة ومستقبلة للاستثمارات‏,‏ وهو ما طالبت به مصر من خلال المبادرة التي أعلنتها خلال اجتماعات لجنة الدول العشر الإفريقية بجنوب إفريقيا الشهر الماضي‏,‏ وأشار إلي ضرورة قيام الدول الإفريقية بالاستعداد لجذب الاستثمارات من خلال رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية‏. وتحسين كفاءة هيكل الاقتصاد بدولها المختلفة‏,‏ وزيادة معدلات الادخار والاستثمار‏,‏ وفتح المجال للقطاع الخاص للنمو والتطور‏,‏ بالإضافة إلي مواجهة ما يمكن أن يطلق عليه العجز المزدوج للتنمية والذي يتكون من فجوة ضخمة في البنية الأساسية‏,‏ وفجوة كبيرة في موارد الطاقة بدول القارة‏.‏

وأعلن الوزير عن‏3‏ مبادرات مصرية أخري للتغلب علي هذه الفجوة وهي‏'‏ تعليم إفريقيا‏'‏ لتطوير نظام التعليم في القارة السمراء‏,‏ و‏'‏تدريب إفريقيا‏'‏ لتطوير التدريب المهني والفني‏,‏ ومبادرة‏'‏ صوت إفريقيا‏'‏ التي تسعي إلي إيجاد صوت مسموع ومشاركة وتمثيل أفضل لإفريقيا في المحافل الدولية الاقتصادية والسياسية‏.‏ جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه هاني قدري مساعد وزير المالية خلال افتتاح المؤتمر الوزاري المشترك الثالث لوزراء المالية والتخطيط ومحافظي البنوك المركزية الذي نظمه الاتحاد الإفريقي بالمشاركة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمدينة ليلنجوي عاصمة مالاوي وافتتحها الدكتور بينجو واموتاريكا رئيس جمهورية مالاوي والرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي تحت عنوان‏'‏ تشجيع معدلات النمو المرتفعة والمستقرة لتخفيض معدلات البطالة في إفريقيا‏'.‏ وقد أشاد واموتاريكا بتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي حددت أولوياتها بناء علي عوامل محلية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية ودون الاعتماد علي الوصفات الخارجية الجاهزة التي لا تفي باحتياجات ومتطلبات التنمية‏.‏

وأشار إلي أن الأمن الغذائي ووضع خطط للإنتاج الزراعي والغذائي في الدول الإفريقية ينبغي أن يحتل الأولوية خلال الفترة المقبلة‏,‏ مؤكدا أهمية تنمية تبادل هذه السلع بين الدول الإفريقية من خلال رفع كفاءة وسائل المواصلات بينها‏.‏

ودعا جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدول الإفريقية للإسراع في التوقيع والتصديق علي البروتوكول والنظام الأساسي لبنك الاستثمار الإفريقي والذي تم الاتفاق عليه وإقراره مؤخرا خلال قمة الاتحاد الإفريقي‏.‏ كما طالب بمساندة جهود إنشاء البنك المركزي الإفريقي وصندوق النقد الإفريقي‏.‏
وتوقع تقرير عن الاقتصاد الإفريقي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال‏2010‏ إلي نحو‏4.3%‏ مقابل‏1.6%‏ في عام‏2009‏ تأثرا بالأزمة العالمية ومقابل‏4.9%‏ عام‏.2008‏
وصرح هاني قدري مساعد وزير المالية بأن مصر عرضت خلال المؤتمر تجربتها في مجال الإصلاح المالي والدور الذي لعبته السياسة المالية في دفع عجلة الاستثمار‏,‏ وتحقيق التنوع الاقتصادي مما ساهم في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو حتي في وقت الأزمة العالمية وتأثر القطاع الخارجي‏.‏ وأكد أهمية أن تتحول السياسة المالية من السعي فقط إلي تخفيض العجز في الموازنة العامة إلي هدف النمو الاقتصادي الذي يسمح بزيادة فرص العمل‏,‏ وتحسين مستوي معيشة المواطنين‏.‏