قرارات الاستثمار في البحر الاحمر حبر علي ورق

إلي متي نحرم من عائدات ثرواتنا بينما يستفيد بها غيرنا؟ سؤال يطرحه أهالي محافظة البحر الأحمر المترامية الأطراف والتي تنحصر فيها التنمية علي نقاط محدودة علي الشريط الساحلي الموازي لشاطئ البحر. بينما لا تحقق العائد الأمثل من الكنوز التي تزخر بها أراضيها حيث لا تتوافر بها مصانع لاستثمار هذه الثروات والتي يتم تصديرها للخارج في صورة مواد خام.
وحتي صناعة الفوسفات التي كانت من ابرز سمات محافظة البحر الأحمر في سفاجا والقصير وكان يعمل بها نحو20 ألف عامل تم تفكيكها بالكامل وكل ما نراه الأن هو عمليات تصدير لبعض الخامات الموجودة كما هي وبأسعار زهيدة!!
يقول محمد رفيع أحد أبناء المحافظة أن أصواتنا قد بحت طوال السنوات الماضية للمطالبة بإقامة منطقة أو منطقتين صناعيتين لاستغلال الخامات الطبيعية الموجودة بالمنطقة ومنها علي سبيل المثال خامات الرخام التي تتربع علي مئات الكيلومترات خاصة بصحراء مدينة رأس غارب ومعها الجرانيت ورمال الزجاج والجبس لكن للأسف لا أحد يستجب وللأسف تسابقت الحكومات السابقة علي تصدير هذه الثروات كخامات فقط فمثلا يستمر تصدير كميات كبيرة من أجود خامات الرخام إلي دولة الصين لتصنيعه هناك بمعرفتها كما يتم تصدير كمية من خامات رمال السيراميك الموجودة بجنوب رأس غارب وكميات من الرمال البيضاء التي يصنع منها الزجاج والتي تصدر إلي بعض الدول الأوروبية ويضيف أن تصدير هذه الخامات يمثل إهدار لقيمتها من جانب ويحرم شبابنا من فرص عمل حقيقية كان يمكن أن يحصل عليها لو تم تصنيع هذه الخامات في مصر, ويقول إنه عرض علي اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف المصرية خلال زيارته للمحافظة مؤخرا فكرة تبني الهيئة لفكرة إقامة بعض المصانع بصحراء رأس غارب كمصانع للرخام وملح الطعام والزجاج والسماد الزراعي ووعد بتشكيل لجنة فنية من الهيئة للمجيء للمنطقة ودراسة الفكرة خاصة أن المحافظ محمود عاصم رحب كثيرا بهذا الاقتراح وأكد أنه سوف يقدم كافة التسهيلات للهيئة حال شروعها في تنفيذ هذه المشروعات التي يمكن أن توفر أكثر من2000 فرصة عمل جديدة علي الأقل.
ويضيف محمد عبده أحد أبناء المحافظة أيضا أنه فرح كثيرا حينما قرأ تصريحا للمهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية وهي الجهة الأولي في مصر المسئولة عن الثروة المعدنية أكد خلاله أن تصدير الخامات التعدينية للخارج دون تصنيع يمثل جريمة في حق مصر لأنه يمثل اهدارا للثروات.
ويؤكد سعد الدين أمين سكرتير عام المحافظة أن المحافظة سبق لها أن حددت منطقة برأس غارب مساحتها نحو ثلاثة آلاف فدان لإقامة منطقة صناعية عليها وبالفعل قامت بمعاينتها لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية واكدت صلاحيتها لكن إلي الأن لم تقم الهيئة بإصدار قرار بتخصيص هذه المنطقة كما حددت المحافظة منطقة أخري بصحراء القصير وتمت نفس الإجراءات ولم تر النور أيضا كسابقتها ويظل السؤال لماذا لا تطرح هاتان المنطقتان علي المستثمرين بعد أن يتم الترويج للخامات الموجودة والتي تشجع علي حركة التوطين الصناعي.