وزير الرى: نتعهد بعودة كورنيش النيل «لرواده »

نهر النيل هو هبة الله لمصر وحق أصيل للمصريين جميعا دون تمييز والحفاظ عليه و التصدى لأى اعتداء علية ليست مسئولية وزارة الرى وحدها أو الحكومة بشكل عام وحدها بل هى مسئولية مشتركة مع أصحابه وملاكه الأصليين و هم المصريون جميعا.
بهذه الكلمات بدأ الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى حديثه محددا مسئوليات الوزارة بأنها معنية فقط بإصدار التراخيص للمراسى النهرية و آى إنشاءات على طول المجرى فقط و ذلك من خلال لجنة عليا للتراخيص ممثل فيها كل من وزارات الرى و الصحة و النقل و البيئة و الزراعة و شرطة المسطحات المائية برئاسة رئيس مصلحة الرى بالإضافة إلى تطوير المجرى و الواجهات و كذا إزالة كافة التعديات و الملوثات على طول مجرى النهر لافتا إلى أن النيل ليس ملكا لأحد بل هو ملك لجميع المصريين باعتبار أن أراضى النهر و جوانبه تمتلكها الدولة ولا يجوز التصرف فيها.
وكشف وزير الموارد المائية والرى عن وجود مشروع حكومى طموح لتطوير واجهات النيل على مستوى الجمهورية يشمل تطوير 6 مناطق على النيل داخل القاهرة الكبرى تم تحديدها من خلال دراسات مستفيضة لمعهد بحوث النيل و التى ستخدم حوالى 4 ملايين مواطن من أهالى و سكان القاهرة الكبرى لافتا إلى الانتهاء من إنشاء حديقة وممشى جديد للمواطنين بمنطقة الوراق كمنطقة ريادية تكون متنزها عاما مساحته 20 فدانا كمرحلة أولى ضمن مخطط تطوير واجهات النيل بهدف الحفاظ عليه من التعديات ,فضلا عن إنشاء مراس للصيادين بعد الانتهاء من تطوير الكورنيش وعمل طريق يمر بالحديقة ليفصل بين الملكية الخاصة والملكية العامة وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة لربطه بالطريق الرئيسى مشيرا إلى البدء فى أعمال تطوير كورنيش النيل بوسط القاهرة من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل ليتم افتتاحه خلال الأعياد الوطنية القادمة .
وأوضح مغازى أن الهدف من مشروعات التطوير لواجهات النيل تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والاطماء و توسعة و تهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه . والمخطط الجديد يعتمد على تفويض المحافظين بإدارة أملاك الرى المطلة على بعض المناطق على امتداد نهر النيل للتوسع فى إنشاء حدائق عامة تكون متنزهات للمواطنين والحد من التعديات على حرم النهر.
وأكد المهندس احمد فتحى رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الرى أن الحملة القومية لإنقاذ و حماية نهر النيل التى تتبناها وزارة الري نجحت فى إزالة أكثر من 5355 حالة تعدى إما بالبناء أو الردم فى 24 محافظة مطلة على نهر النيل وبلغ عدد المخالفات المحررة حوالي 4544 مخالفة منذ بداية الحملة يوم 5 يناير الماضى ولقد تم إنشاء الخط الساخن تحت رقم (15116) للرد على كافة شكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على نهر النيل و المجارى المائية.