نشرت "الأهرام" يوم الخميس 25 فبراير 1954، مانشيتا بعنوان "قبول استقالة محمد نجيب لتمسكه بمطالب شخصية.. وتعيين البكباشى جمال عبد الناصر رئيسا لمجلس الوزراء والقيادة". وجاء فى الخبر، أن الصاغ صلاح سالم ترك اجتماعا لمجلس الثورة برياسة البكباشى عبد الناصر وقال للصحفيين، إن أعضاء مجلس قيادة الثورة قرروا وقت تحضيرهم للثورة قبل قيامها، أن يقدموا للشعب قائدا للثورة من غير أعضاء مجلس قيادتهم، وكلهم من الشبان، واختاروا فعلا اللواء محمد نجيب ليكون قائدا للثورة وكان بعيدا عن صفوفهم وهذا أمر طبيعى للتفاوت الكبير بين رتبته ورتبتهم وسنه وسنهم، وكان رائدهم فى هذا الاختيار سمعته الحسنة الطيبة وعدم تلوثه بفساد قادة هذا العهد. واضاف سالم: ورغم تعيين سيادته رئيسا للجمهورية مع احتفاظه برياسة مجلس الوزراء والمؤتمر المشترك، إلا أنه لم ينفك يصر ويطالب بين وقت وآخر باختصاصات تفوق صلاحيات المجلس، وكان إصرارنا على الرفض لكى نكفل أقصى الضمانات لتوزيع سلطة السيادة فى الدولة على أعضاء مجلس الثورة مجتمعين. ثم اعترض سالم وفقا للبيان على طلبات نجيب بأن تكون له سلطة حق الاعتراض على أى قرار يجمع عليه أعضاء المجلس، وكذلك سلطة تعيين الوزراء وعزلهم والموافقة على ترقية وعزل الضباط وتنقلاتهم..ووصف سالم طلبات نجيب رغم مشروعيتها بصفته الرئيس بأنه يريد لنفسه سلطات مطلقة. قذف سالم ما عنده، ليلقى بالمفاجأة وهى أن مجلس قيادة الثورة قرر بالاجماع قبول استقالة محمد نجيب لم يقدمها أصلا من جميع مناصبه. وأن يستمر مجلس قيادة الثورة برئاسة عبد الناصر فى تولى كافة سلطاته الحالية وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء..انتهى الخبر. ولعل خطأ محمد نجيب الأساسى هو إصراره على ضرورة عودة الحياة النيابية وإرساء الديمقراطية والدولة المدنية، وأن يعود الجيش لثكناته.. فكان الخبر المرفق هو رد مجلس قيادة الثورة، وليأكل الأسد ابنا له. ياليت جبهة نجيب نجحت فى مسعاها، لجنبنا الكثير من مشاكلنا اليوم. لمزيد من مقالات محمد أمين المصري