أهالى سوهاج: مياه الشرب غير مطابقة

رئيس الشركة:الحديد والمنجنيز فى الحد المسموح به

رغم تغطية خدمة مياه الشرب معظم قرى محافظة سوهاج الا ان هذه المياه ليست بالجودة والمواصفات القياسية المطلوبة لتوفير كوب مياه نقى ونظيف لحماية الاهالى من الاصابة بالامراض لاسباب عديدة منها.
تهالك الشبكات فى بعض المناطق وزيادة كميات المياه الارتوازية المنتجة عن كميات المياه السطحية وعدم توافر التمويل اللازم لاستكمال عدد من محطات المياه المرشحة على النيل .. وتعتبر قرى مركز طما شمال المحافظة من اكثر قرى سوهاج تضررا وشكوى بسبب سوء حالة مياه الشرب خاصة أن تاخر تنفيذ مشروع الصرف الصحى جعل الاهالى يلجأون لدق « ايسونات « على اعماق بعيدة مما يتسبب فى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى ناهيك عن رائحة المياه التى اصبحت كريهة وبها شوائب، الامر الذى ادى لاصابة اعداد ليست قليلة من المواطنين بمرض الفشل الكلوى نتيجة الاعتماد كليا على الابار الارتوازية لعدم استكمال محطة مياه الشرب المرشحة على النيل بقرية السكساكة رغم بدء العمل بها منذ حوالى 10 سنوات ويأتى فى مقدمة القرى التى تشكو من سوء حالة مياه الشرب قرية المدمر والتى تعد من اكبر قرى مركز طما وكذلك قرية مشطا بذات المركز التى تشكو من كثرة انقطاع المياه وتغير لونها .

يقول حسين محمود عقيلى - مدرس - من قرية بنجا بمركز طهطا ان القرية تعانى من ضعف المياه وعدم وصولها للدور الثانى رغم وجود مواتير الدفع الا انه لم يتم تشغيلها كما انه يوجد بئر على عمق 125 مترا لم يتم العمل بها منذ فترة طويلة بسبب عدم وجود موتور مما يهدد بجفافها لعدم الاستخدام علاوة على أنه يتم رصف شوارع القرية قبل تغيير مواسير الاسبيوتس الامر الذى سوف يؤدى الى تكسير الرصف مره اخرى عند تغيير هذه المواسير لخطورتها على الصحة العامة مما يعد اهدارا للمال العام ليس هذا فقط بل العمل بوحدة معالجة الحديد والمنجنيز والذى بدأ منذ 8 سنوات متوقف والمياه غير مطابقة كيميائيا لزيادة المنجنيز عن الحد المسموح به .. ومن جانبه قال اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان نسبة السكان المخدومين بخدمة مياه الشرب بالقرى 97 % وتبلغ كمية المياه الارتوازية المنتجة بالقرى 53 % والسطحية بها وصلت الى 47 % ويتم توصيل المياه للمناطق المستجدة من خلال الجهات المانحة مشيرا الى ان نسبة الحديد والمنجنيز فى المياه فى الحدود المسموح بها.. واكد نافع انه حفاظا على مياه الشرب من الاهدار نتيجة للعجز المائى وتوفير كميات مياه شرب مناسبة للمواطنين والحد من ضعف المياه بالادوار العليا يجرى التنسيق مع المحافظة لاقرار غرامة مالية قدرها 1000 جنيه لمن يقوم برش الشوارع بالمياه او غسيل السيارات ومحاسبته لمدة 6 شهور بنظام الاستهلاك الاستثمارى وفى حالة تكرار المخالفة مرة اخرى يتم قطع المرافق بصورة نهائية وتحويل المخالف الى النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.