البيلى يتقدم للحكومة بمشروع لرفع كفاءة الجهاز الإدارى

فى إطار خطة حزب المصريين الاحرار لتقديم حزمة مشروعات لمساعدة الحكومة فى حل المشاكل التى تعانى منها البلاد فى المرحلة الراهنة تقدم المهندس محمد سامى البيلى عضو الهيئة العليا للحزب ب «المشروع القومى لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة» الذى يعانى من الترهل ولا يستطيع مواكبة التطورات العالمية، بل أصبح عائقا لتنفيذ نهضة مصر وتقدمها، موضحا أن المشروع الذى تقدم به لحكومة المهندس إبراهيم محلب بسيط وقابل للتحقيق الفورى ، وسيرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة فى جميع المحافظات ويعيد الثقة بين المواطن والحكومة.
وأضاف البيلى أنه لو استطعنا فى مصر مراقبة كافة الإدارات التابعة للوزارات فى الدولة بانتظام مع علم هذه الإدارات أن هناك رقيبا من خارج الوزارات يعلم بالقصور الموجود فيها وسيبلغه لرئاسة الجمهورية ويطلب تحسين الأداء ويتابعه بجدية فسيرتفع أداء هذه الإدارات تلقائيا ، موضحا أن الفكرة ليس الغرض منها حل مشاكل الناس فرادى ؛ بل رفع كفاءة الجهاز الإدارى الذى من خلاله يرتفع مستوى الخدمة للجمهور عامة.
وعن كيفية تنفيذ المشروع ، ذكر البيلى أنه سيتم تجهيز نظام حاسب آلى يستوعب كميات كبيرة من المعلومات ويكون تحت رقابة رئاسة الجمهورية فى مركز مختص بهذا المشروع ، ثم طبع استمارات بيانات تكون سهلة فى ملء بياناتها لأى مواطن بسيط وتكون مبوبة تبويبا خاصا لإيضاح المشكلة بالتحديد وإدخال بياناتها على الحاسب الآلى لإعطاء بيانات إحصائية كاملة ، ثم تباع هذه الاستمارة فى كل مكاتب البريد فى انحاء الجمهورية بخمسة جنيهات شاملة قيمة طابع البريد الذى يشتريه صاحب الشكوى ويضعها فى صندوق البريد لتصل إلى المركز الرئيسى المختص بالمشروع .
وحول تمويل المشروع أوضح البيلى أن تمويله يكون عبر الاستمارات التى يتم توزيعها فى مكاتب البريد ، كما يمكن تمويله عن طريق رعاة تكون علاماتهم التجارية مطبوعة على الاستمارة أو من خلال المسئولية المجتمعية التى لها مخصص فى كل شركة كبيرة .
وقال عضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» إن السلبيات فى المشروع تتركز فى نقطة واحدة ، وهى أنه مع مرور السنين وتعاقب الوزارات يمكن أن يتحول المشروع إلى مشروع بيروقراطى أو أن يتوقف مع تغير المسئولين لعدم رغبتهم فى الظهور بمظهر غير لائق ، لذا يجب بذل كافة الجهود لتأكيد آلية استمرارية المشروع مهما تعاقبت الوزارات وتغير الرؤساء ، ذلك لأن أى مشروع للإصلاح تكون فيه متابعة وتحفيز المواطن على العمل ويذل المجهود لابد أن يواجه بالمعارضة من قبل المنتفعين بالوضع القائم لحين ظهور أثر المشروع الإيجابى وشعور المواطن بأن البلاد على الطريق الصحيح.
وكان الدكتور أيمن أبو العلا مساعد السكرتيرالعام لحزب «المصريين الأحرار» قد أعد مشروع قانون للائحة مجلس النواب الداخلى أوائل العام الحالي، وقد تم توزيعه على الأحزاب ونواب سابقين وخبراء وأساتذة قانون.