طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس مجلس الأمن القومى الروسى بتعديل استراتيجية الأمن القومى وتحليل جميع التحديات والمخاطر المحتملة، بناء على ذلك. وقال بوتين، خلال رئاسته اجتماعا لمجلس الأمن القومى الروسى: إنه "من الضرورى تحليل كل التحديات والأخطار المحتملة، بما فيها السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، خلال فترة قصيرة وتعديل استراتيجية الأمن القومى الروسى بناء على نتائج هذا التحليل". وأضاف أن أسباب الضغط على روسيا مفهومة، وتكمن فى "أننا نتبع نهجا مستقلا فى السياسة الداخلية والخارجية ولا نتاجر بسيادتنا، وأن استقلالية قرارنا ليست موضوعا للتفاوض".. وأشار بوتين إلى أن "من فرضوا العقوبات على روسيا، هم المذنبون فى ما يحدث فى شرق أوكرانيا"، مؤكدا أن بلاده منفتحة على التعاون فى القضايا الدولية على أساس المساواة.وأضاف أن "نهجنا الاستراتيجى فى مجال السياسة الخارجية سيظل دون تغيير، نحن منفتحون فى مسائل التعاون على أساس المساواة، وسنواصل إقامة العلاقات مع شركائنا على أساس الاحترام المتبادل واحترام مصالح الآخرين دون الإضرار بسيادتنا وأمننا القومى". ومن جانبه، أكد نيكولاى باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى، أنه يتم بحث الإجراءات الإضافية لمواجهة الضغوط الخارجية على روسيا. وقال: "اتفقنا على أنه لابد من تعديل استراتيجية الأمن القومى الروسية الحالية لأنها وضعت فى ظروف مغايرة لتلك التى نمر بها حاليا "، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية للأمن الاقتصادى حتى عام 2030 ، وإدخال تعديلات فى سياستنا الخارجية.. وأضاف أن الغرب يلجأ إلى فرض العقوبات ضد روسيا من أجل تغيير القيادة الروسية، مشددا على ضرورة وضع التدابير الدفاعية اللازمة لمواجهة ذلك.. وطالب باتروشيف بضرورة وضع تدابير ضد بعض الدول التى ستؤيد العقوبات ضد روسيا فى المستقبل. وعلى صعيد آخر، وافق البرلمان الروسى على قانون من شأنه أن يلزم محركات البحث على الانترنت بحذف معلومات شخصية عن المستخدمين من نتائجه.. ويسعى مشروع القانون الذى أقره مجلس الدوما إلى محاكاة قواعد الاتحاد الأوروبى بشأن "الحق فى النسيان"، والتى يتعين على محركات البحث بموجبها إزالة نتائج معينة تظهر تحت بحث عن اسم شخص.
