تخلى الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلفها مليارى دولار سنويا

وقع أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برتوكول تعاون مع جمعية قطن مصر يهدف إلى إستعادة القطن المصرى مكانته العالمية، بالإضافة إلى المساعدة فى فتح الاسواق الخارجية للقطن المصري، والعمل على عودة زراعته مرة أخرى والبعد عن الغش والخلط الذى يتم فيه.
واكد الدكتور مفرح البلتاجى رئيس اتحاد مصدرى القطن وهو أحد الجهات المالكة للعلامة التجارية للقطن المصرى مناصفة مع وزارة التجارة والصناعة، أن تخلى الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلف الدولة 2 مليار دولار سنويا تكلفة استيراد القطن من الخارج، لافتا إلى أن إجمالى الدعم الذى قدمته الحكومة لزراعة القطن بلغ 3 مليارات جنيه منذ عام 1994 وحتى الآن. وأضاف مفرح، أن هناك 15 مليون فرد يعتمدون على قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك من 2 إلى 3 ملايين عامل مباشر يعملون فى القطاع، وفى حالة توقف هذا القطاع عن العمل ستضطر الدولة إلى تحمل مرتباتهم فى الشركات الحكومية.
ومن ناحيته قال معتز الإدكاوى عضو لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تعاقدت مع شركة أمريكية متخصصة فى تجارب (DNA)، لمنع عملية الخلط و الغش التى تحدث للقطن المصري، ولكن عدم وجود مظلة حكومية للمبادرة تسبب فى التوقف، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة فى سوق القطن المصرى سبب تدهوره وعدم القدرة على النفاذ بالصورة القوية للسوق الخارجي، مضيفًا أن حجم التصدير خلال العام الحالى وصل ل47 ألف طن من إجمالى 100 ألف طن مستهدف سنويًا، مؤكدًا أن حجم التصدير خلال العام الحالى ضعيف مطالبًا بضرورة دعم الفلاح فنيًا والزراعة المبكرة لضمان النضج للنبات وتوفير الأسمدة له بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث المحالج والعمل على ضخ استثمارات بها. من ناحيته أكد وائل علما رئيس جمعية قطن مصر، أن القطن المصرى فقد الفترة الماضية سوقا كبيرًا على المستوى العالمى، نتيجة تغير نمط الاستهلاك العالمى، وأن حصة المنافسة فى السوق العالمى تبلغ 3% فقط، مشددا أنه لو خرج القطن المصرى من المنافسة لن يعود مرة أخرى.