خرج علينا المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي لسان رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية جورج إسحاق باقتراح غريب، خلاصته تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة ثلاث سنوات، بحجة تخفيف الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر بسبب تلك الأحكام. والغريب أن عم جورج وأمثاله من الحقوقيين «الموجهين» يدافعون عن هذا الاقتراح، باعتباره تقدير موقف سياسي وفقا للظروف التي تمر بها مصر الآن، متناسين أن المناخ العام الذي نعيشه حاليا من إرهاب وقتل وترويع بيد جماعات مسلحة خرجت علي مؤسسات الدولة من جيش وشرطة، وعندما يصدر بحقها أحكام إعدام، يريد عم جورج تأجيلها مكافأة لها علي ما ارتكبته من إجرام وإرهاب. وتناسي أيضا هؤلاء المقترحون أن اقتراحهم هذا فيه إهدار لأحكام القضاء، واستخفاف بدماء الشهداء، وتدخل واضح في أعمال السلطة القضائية، التي من شأنها تحقيق الردع العام في أسرع وقت، اللهم إذا كان في التأجيل غرض في نفس جورج بدلا من يعقوب! كيف نأخذ بهذا الاقتراح، أو حتي مناقشته وهناك أسر شهداء تموت كل يوم انتظارا لقصاص عادل ممن اغتالوا، ابنها أو عائلها في أسرع وقت تنفيذا لشرع الله. إن خطورة هذه المبادرة.. وهي في حقيقتها «مغالطة» تغل يد السلطة القضائية، وتضرب هيبة الدولة وسطوتها، وتتساوي مع مطالبة أردوغان بفرض عقوبة المقاطعة علي مصر حتي تتراجع عن هذه الأحكام التي قد تطيح برأس مرشد الإرهاب ورئيسه المعزول. وأخيرا، نذكر عم جورج بمقولة كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الشهيرة: «فلتذهب حقوق الإنسان إلي الجحيم إذا تعارضت مع أمن بريطانيا» وبدورنا نقولها بملء فمنا: «اقتراحك مرفوض».. لأنه يتعارض مع استقرار مصر وهيبتها، حتي لو نسب زورا إلي حقوق الإنسان!. و «كفاية» يا عم جورج! . لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل