قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بحظر المحاباة في الالتحاق بالتعليم، واعتبار توريث الأبناء في وظائف الآباء جريمة للتمييز والحض على الكراهية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم، مضيفة أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز الحقيقة أن هذا الحكم مستفز للغاية لانه يؤكد لنا يوميا أن الدستور والقانون ما هما الا حبر على ورق واستغرب ما هو الجديد فى الحكم فالدستور نص على ذلك فى مادته رقم 53 من الباب الثالث للحقوق والحريات و الواجبات العامة ، وكل مسئول فى مكانه يعلم ذلك جيدا ولكنه يضرب بهما عرض الحائط وما استفزنى أكثر أن القضاة هم الأكثر حرصا على توريث الأبناء وظائف الأباء والكل يعلم ذلك جيدا ويليه باقى مؤسسات الدولة خاصة السيادية ومنها الجيش والشرطة حتى اصبح الامر لايحتمل بل وطفح فيه الكيل ولم يعد للاسف معيار الكفاءة والتأهيل مجديا بالمرة لدرجة اوصلت كل مصرى ان يبحث عن واسطة ليعين ابنه فى أى وظيفة
ولأننى لا اتجنى على القضاء اشير الى واقعة كلها "كوسة " وصلت الى حد التزوير – أى والله التزوير وفين فى القضاء نفسه - وما زالت الواقعة التى اسردها الان حقيقية وقائمة ولم تسقط بالتقادم والتى ذكرها المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا فى برنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد مؤكدا فيها أن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الاعلى للقضاء عام 2012 والذى صدق على تعيين معاونى النيابة العامة دفعة 2009 فى عهده هو من قام بالتزوير فى اوراق تعيين هذه الدفعة حيث قام بحذف اسماء 60 ممن تم وضع اسمائهم فى كشوف التعيين بعد اجتيازهم كل الاختبارات الشخصية وتوقيع الكشف الطبى عليهم واستبدلها بأسماء 60 أخرين من ابناء عشيرته الاخوانية وهذا ليس افتراء بل هى حقيقة مؤكدة يعلمها جيدا المستشارون القضاة لانها تداولت اعلاميا وأقر أن ابنى أنا شخصيا واحد من ضحايا الغريانى الذين استبعدهم ليحل محلهم اقاربه ومعارفه من الاخوان - ومعنا كافة المستندات والادلة -، ووصلوا الان الى درجة وكلاء نيابة عامة من الفئة الممتازة وهم الان بمثابة قنابل موقوته فى القضاء والغريب اننا نحاول استرداد ذلك الحق المسلوب منذ عام 2012 مع كافة رؤساء مجلس القضاء الاعلى السابقين بل والحالى المستشار حسام عبد الرحيم دون جدوى مما اضطرنا للاسف ان نشغل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأمورنا التى ممن الممكن ان يحلها رئيس محكمة النقض الحالى المستشار حسام عبد الرحيم بكلمة منه ويرجع الحق الى الشاب الذى سرق مستقبله قاضى القضاة الاسبق المستشار الغريانى
ليت رئيس الجمهورية يستجيب لصرخة أم هى انا الصحفية التى غرست المبادىء وزرعت القيم فى نفس ابنها لاحصد أنا وهو ظلم الغريانى وسرقة مستقبلى انا وابنى. لقد وقع بالفعل ماحذرت منه المادة 53 فأين تطبيق نصها يا سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار حسام عبد الرحيم من أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون مع العلم ان سيادة المستشار حسام عبد الرحيم يقول دائما سوف يعرض الملف فى اجتماع مجلس القضاء ولكنه انعقد عشرات المرات ولم يتم مناقشته.
الحقيقة أنه بعد موقف وزير العدل الأخير لم يعد الامر أن القضاة الاخوان هم من قضوا على مستقبل ابنائنا أو أن الامر تعيين أبن عامل النظافة ولا حتى أبن الصحفية أنما الامر هو فى الحقيقة توريث الابناء مهنة الاباء