شهدت انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر إقبالا متوسطا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي خلال الساعات الأولي لبدء الاقتراع التي بدأت في تمام العاشرة والنصف من صباح أمس, لاختيار أعضاء مجلس إدارة النادي الجديد. وذلك بعد ان اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للقضاة ظهرا, حيث اشرف علي الانتخابات لجنة قضائية برئاسة المستشار عزت خميس, رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية. وانحصرت المنافسة علي مقعد رئيس النادي بين المستشارين أحمد الزند الرئيس الحالي للنادي ومحمد رفعت بسيوني رئيس محكمة الاستئناف وذلك وسط حضور أنصار كلا المرشحين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأن كانت أعداد القضاة المشاركين في عملية التصويت قد وصفت بالمتوسطة إذا ما أخذ في الاعتبار أعداد أعضاء السلطة القضائية المدعوين للاقتراع البالغ عددهم عشرة آلاف و500 شخص. ويخوض الزند الانتخابات بقائمة كاملة علي جميع مقاعد مجلس الادارة تقابلها قائمة أخري يقودها المستشار محمد رفعت بسيوني للمنافسة علي جميع مقاعد المجلس تحت شعار احتكم للضمير وادعم التغيير وقد بدأت اللجنة المشرفة علي الانتخابات أعمال الفرز فور غلق الصناديق بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها25 لجنة. ومن ناحية أخري, يشهد الحقل القضائي تطورات سريعة ومتلاحقة في الأزمة التي خلفها رفع أسماء المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي من قوائم الممنوعين من السفر, حيث اشاعت بعض وسائل الإعلام اقتحام القضاة لمكتب المستشار عبدالمعز عنوة لتسلم مهام الأعمال بالمحكمة بعد تنازله شفويا عن التفويض الممنوح له مما دعا عدد كبير من القضاة الإعلان عن استنكارهم اقتحام مكتب رئيس المحكمة. وأكد المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طواريء أن للقضاء ومقار أعمال القضاة قدسية لا يصح المساس بها من قريب أو من بعيد ويعد هذا التصرف أن حدث بالفعل مخالفة جسيمة للقانون. في حين ابدي المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة الغربية والذي كان يرأس اللجنة الثلاثية المشكلة لإدارة شئون المحكمة أن ما تردد عن اقتحام مكتب رئيس المحكمة هو شائعة مغرضة ليس لها سند من الواقع.