تأجيل محاكمة متهمي قضية "خلية الزيتون" الإرهابية لجلسة 18 أبريل المقبل للمرافعة

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين ، تأجيل محاكمة 25 متهما فى قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل أربعة أعوام . والمعروفة إعلاميا بقضية "خلية الزيتون" الإرهابية إلى جلسة 18 أبريل المقبل.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية ، ابتداء بمرافعة النيابة العامة ، على أن يليها مرافعة المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية ، وانتهاء بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين ، في محاكمة تعتبر من أطول المحاكمات إذ انها تجاوزت العامين منذ بدء جلستها الأولى في 14 فبراير من العام قبل الماضي (2010) نظرا لتعدد طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين فيها ، واندلاع ثورة 25 يناير وما لحقها من انفلات أمني أجل انعقاد المحاكمة لعدة أشهر طويلة.
جددت هيئة دفاع المتهمين اليوم طلبات لها بإعادة إجراء فحوصات طبية من جانب مصلحة الطب الشرعي على المتهمين لإثبات وجود آثار تعرضهم للتعذيب في مقار جهاز مباحث أمن الدولة السابق ، لإكراههم على الإدلاء باعترافات حول قيامهم بارتكاب الجرائم .. غير أن رئيس المحكمة أكد أن هذا الطلب متأخر جدا ومر عليه قرابة 3 سنوات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين في القضية التي تضم أيضا اثنين من الفلسطينيين ، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، تسمى جماعة (سرية الولاء والبراء) وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.