حملة الانتخابات البريطانية تنطلق .. وكاميرون فى قصر باكنجهام

انطلقت أمس رسميا حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التى ستشهد طيلة خمسة أسابيع منافسة شديدة بين المحافظين والعمال فى ظل انقسامات وتفكك فى الساحة السياسية إلى حد يصل إلى درجة أن كل الاحتمالات باتت ممكنة، بما فى ذلك إجراء جولة ثانية.
وقدم رئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون طلبا تقليديا إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أمس وفقا للبروتوكول المتبع بحل البرلمان الحالى، وفقا لسلسلة من الإجراءات التقليدية التى ستمتد حتى موعد إجراء الانتخابات نفسها فى 7 مايو المقبل.
وقد تمت تعبئة آلاف المتطوعين فى مختلف الأحزاب على أمل ترجيح كفة ميزان كل حزب، إلا أن مناظرة تليفزيونية مرتقبة فى الثانى من أبريل المقبل ستكشف عن مدى تشرذم الساحة السياسية البريطانية، إذ يشارك فيها زعماء سبعة تشكيلات من المحافظين والعمال والليبراليين الديمقراطيين وحزب الاستقلال "يوكيب" الشعبوى المعادى لأوروبا ،والخضر والقوميين الأسكتلنديين وممثلى ويلز.
ومن المرجح أن تطغى أزمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة وأوروبا على تلك المناظرة التى ستلقى متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعى، والتى يراهن فيها غالبية زعماء الأحزاب على بقائهم السياسى.
وأظهر استطلاع للرأى أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء كاميرون تقدم أربع نقاط على حزب العمال المعارض مع بدء الحملة الرسمية للانتخابات.
وأعطى الاستطلاع الذى أجراه معهد كومريس لحساب محطة "آى تى فى نيوز" وصحيفة "ديلى ميل" حزب المحافظين أكبر تقدم فى سلسلة من الاستطلاعات التى جرت منذ سبتمبر 2010.
وأشار الاستطلاع إلى حصول حزب المحافظين على 36٪ متقدما نقطة واحدة عن الأسبوع الماضى وحزب العمال على 32٪ بتراجع ثلاث نقاط.
فى الوقت نفسه، كشف أيان دانكان سميث وزير العمل والمعاشات البريطانى عن أن كاميرون سيضطر للاستقالة مبكرا إذا أعيد انتخابه فى السابع من مايو للسماح لحزب المحافظين الذى يتزعمه باختيار زعيم جديد، وهو ما أشعل تكهنات بشأن قضية يريد كاميرون إغلاقها.