مستشفيات الحكومة تحت الخطر

إقتحام المستشفيات الحكومية مسلسل لا ينتهي ما بين اعتداء علي أطباء وتحطيم مستشفيات وسرقة الأدوية‏,‏ ولكن خطورة الحادث الأخير الذي تعرض له مستشفي الموظفين بامبابة صباح الأربعاء الماضي. لم يكن اعتداء علي الأطباء فقط بل بلغ ذروته عندما تسبب أقارب مريض توفي داخل المستشفي في وفاة أحد المرضي الذي كان يعالج داخل غرفة العناية المركزة حيث فتحوا طفايات الحريق وهو ماتسبب في اختناقه وإصابة العشرات من المرضي بالذعر والرعب نتيجة الحادث, ولم يكن هذا هو الحادث الأخير فقد سبقه بأسبوع معهد القلب الشهير بامبابة عندما رفض مسئولو الامن دخول أهالي مريض لزيارته في غير الاوقات المحددة للزيارة فاستدعوا أقاربهم واقتحموا المعهد عنوة واعتدوا علي الأطباء والممرضين, وسبقه ما تعرض له مستشفي أم المصريين عندما اقتحمه مجموعة من البلطجية واعتدوا علي الأطباء وسرقوا الأدوية المخدرة من داخله, والأمر لم يختلف كثيرا في مستشفي المطرية بالقاهرة عندما هاجمه البلطجية واعتدوا علي الأطباء, وأشهر المستشفيات تعرضا لذلك مستشفي قصر العيني حيث تعرض للاعتداءات, بالاضافة إلي مستشفي أسوان التعليمي الأسبوع الماضي عندما اقتحمه مجموعة من أقارب مريض واعتدوا علي الأطباء, وهو ما ينجم عن خلل موجود في تأمين المستشفيات, وجعل الأطباء في حالة استياء واعتراض علي. العمل ويعرض حياة المرضي للخطر
توجهنا إلي مستشفي الموظفين بامبابة وألتقينا بالدكتور عثمان الدروي نائب مدير المستشفي الذي أكد أن الأطباء في حالة استياء شديد من عدم تأمين المستشفي بالشكل الأمثل وتعرضه للاقتحام عدة مرات من قبل البلطجية الأمر الذي جعل الأطباء والعاملين في المستشفي يعترضون علي العمل, وأشار إلي أن أفراد الأمن الخاص الموجودين بالمستشفي لا يستطيعون تأمينها في ظل حالة الأنفلات الأخلاقي الذي أصبحنا نعيش فيه الآن ورغبة كل شخص أن يفعل ما يشاء في أي وقت دون الالتزام بالقواعد والنظام والقوانين, مؤكدا أنه برغم وجود نقطة شرطة داخل المستشفي إلا أن بها فردي أمن فقط وهذا لا يكفي تأمين الأطباء والمرضي وصد هجوم البلطجية, مشيرا إلي أننا نتعرض لتلك الأحداث المؤسفة بصورة يوميا وتحدث مشاجرات عديدة خاصة في الاستقبال منذ اندلاع الثورة.
مصدر أمني مسئول أكد أن ما تعانيه المستشفيات هو جزء من الانفلات الذي تشهده معظم الأماكن الحكومية وهو يرجع إلي انفلات أخلاقي في المقام الأول قبل أن يكون انفلاتا أمنيا كما أن نقاط الشرطة الموجودة داخل المستشفيات الحكومية غير كافية للتأمين لأن وجود هذه النقاط في الأصل ليست للحماية والتأمين وانما دورها الرئيسي يتمثل في تحرير المحاضر للحالات التي تحضر إلي تلك المستشفيات سواء بالاصابة في حوادث التصادم أو المشاجرات أو القتل أو من يتعرض لاعتداءات فدور نقطة الشرطة اثبات ذلك وارسال المحاضر إلي قسم الشرطة التابع له المستشفي أما تأمين المستشفي فيكون مسئولية شركات الحراسة, مضيفا أن عمليات التأمين الخاصة بتلك المستشفيات عملية سيئة للغاية حيث أن معظم هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلي الأمن الخاص مرتباتهم ضئيلة جدا, وهو ما يجعلهم يلجأون للحصول علي أموال من الأشخاص الذين يترددون علي المستشفي للزيارات وهنا تحدث المشكلة الكبري ما بين أشخاص يفضلون عدم دفع أموال لأفراد الأمن ومجموعات أخري تريد اعطاءهم أموالا ليتمتعوا بالزيارة في أي وقت دون التقييد بمواعيد وهنا تحدث المشاكل, ويضيف المسئول الأمني أن الحل في تأمين المستشفيات هو ليس كما يحدث في كل مرة بارسال سيارات شرطة ومدرعات للجيش وقت الحادث وبعد السيطرة يتم سحبها ولكن لابد أن تقوم وزارة الداخلية بوضع خدمة أمنية علي جميع المستشفيات الحكومية علي مدي ال24 ساعة.