قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ان اللجنه المكلفه بتعديل قوانين الانتخابات منفتحة على جميع الاراء والمقترحات، وانه فى حال وجود اكثرية تطالب بتغيير النظام الانتخابى سيتم استطلاع رأى الرئاسة فى ذلك، مؤكدا فى الوقت ذاته ان الدوله فى حاجه شديده للبرلمان القادم فى اسرع وقت. وكشف المستشار الهنيدى أن هناك بعض المشاكل تواجه اللجنة فى تقسيم الدوائر الانتخابية التى وصفها بالمطبات التى تحتاج مزيدا من الوقت لتفاديها، وبالأخص تضييق نسب التجاوز والفروقات بين الدوائر لتحقيق التوازن المطلوب بين الدوائر طبقا لحكم الدستورية العليا. وأوضح أن اللجنة تسير على طريق زيادة أعداد مقاعد الفردى لتفادى حدوث فروقات كبيرة بين الدوائر، وفى نفس الوقت قد لا يكون زيادة عدد مقاعد البرلمان هو هو الخيار الأخير فربما يتم توسيع دوائر أو تضييق دوائر أخري، بالإضافة إلى أن زيادة العدد تحت الدراسة فلا يوجد عدد محدد توصلنا له حتى الآن وإن كان العدد يتراوح بين 20 و40 مقعدا، مشيراً إلى أننا ذهبنا بالتصورات إلى عدد كبير غير قابل للتطبيق فى الوقت الحالى وذلك لنختبر فقط حجم التجاوزات و الفروقات بين الدوائر الانتخابية فطرحنا عدد 1200 مقعد ليتناسب مع البرلمان الذى سيتم انشاؤه فى العاصمة الجديدة. وأوضح أن من بين مشكلات زيادة عدد مقاعد البرلمان أننا وجدنا مع زيادة عدد المقاعد فى أماكن يؤدى إلى خلل فى التوازن ولم نحقق النسب المطلوبة فى أماكن أخرى، مشيرا إلى أنه قد نلجأ لدمج الدوائر أو نلجأ للأخذ بالسيناريوهين لتضييق الفروق الشاسعة بين الدوائر وتحقيق التوازن المطلوب التى قضت به المحكمة الدستورية العليا. وعن الرقابة السابقة للدستورية العليا على قوانين الانتخابات قال الهنيدى أن اللجنة لم تأخذ موقفا نهائيا حتى الآن. وقال الهنيدى إن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعى مع جميع القوى السياسية والأحزاب المختلفة نهاية الأسبوع المقبل بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء.
