تعديل قانون الانتخابات الرئاسية "دستوري

النتيجة النهائية مسئولية اللجنة العليا‏..‏ وغياب المجتمع المدني والإعلام لا يبطل الاقتراع

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن مشروع تعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس الماضي‏,‏ وأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي المنوطة بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات رئيس الجمهورية‏ وأوضحت المحكمة في جلستها أمس أن إعلان اللجان العامة والفرعية نتائج أعمال الفرز هو مجرد حصر عددي ومبدئي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح, ونتائجها المعلنة لا يتأسس عليها فوز مرشح أو خسارة آخر, وأكدت أن عدم حضور ممثلين لمنظمات المجتمع المدني, ووسائل الإعلام, خلال أداء اللجان العامة والفرعية مهام أعمالها في مراحل الاقتراع والفرز, لا يترتب عليه بطلان عمل اللجان, ما لم يكن عدم حضورها راجعا لقرار صادر من رئيس اللجنة دون وجه حق.
وفي إطار التيسيرات التي تقدمها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تقرر توفير100 ألف نموذج تأييد لإرسالها إلي بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج, لتمكين المصريين هناك من ممارسة دورهم في تأييد المرشحين لرئاسة الجمهورية. في الوقت نفسه, جري التنسيق مع لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين لإدراج الجيل الثاني من المصريين المولودين في الخارج الذين استخرجوا بطاقات رقم قومي خالية من عنوان داخل مصر, ليتاح لهم لأول مرة المشاركة في التصويت, لاختيار الرئيس المقبل.
من ناحية أخري, استمرت الخلافات في حزب الوفد أمس, حيث طالب نوابه في البرلمان بسحب توقيعاتهم المؤيدة لمرشحي الرئاسة المحتملين, لحين عقد الاجتماع المشترك للهيئتين العليا والبرلمانية للحزب الأسبوع المقبل, وأكدت مصادر مطلعة بالحزب أنه تقرر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النواب الذين وقعوا للمرشحين, ولم يسحبوا توقيعاتهم.
من ناحية أخري, أكد هيثم الخطيب وعمرو حامد, عضوا المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن لدي الاتحاد مستندات وأدلة تدين بعض مرشحي الرئاسة المحتملين, ورفض العضوان الإفصاح عن المستندات, وأشارا إلي أنهما سيقدمانها للنائب العام في الوقت المناسب, وعقب إعلان الطعون علي المرشحين.
وتواصل حملات المرشحين المحتملين سباقها في جمع توكيلات الناخبين, وحذر المرشح المحتمل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح من أن بقايا النظام السابق تحاول شراء الأصوات, والتأثير في الانتخابات من خلال الأموال التي تتدفق عليهم من الشرق والغرب.
أما حملة المرشح المحتمل أحمد شفيق, فأكدت أنها حصلت علي نحو20 ألف توكيل من12 محافظة, وأوضح المرشح المحتمل الدكتور محمد سليم العوا أن تحقيق النهضة في مصر يحتاج إلي ثماني سنوات, مشيرا إلي أنه لا يخشي تأييد أي تيار إسلامي لأحد المرشحين حتي لو كانوا الإخوان والسلفيين.
وتعهد المرشح المحتمل حمدين صباحي بتبني مشروع متعدد المحاور لتحويل مصر إلي دولة صناعية تهتم بالتعليم المهني, وتعمل علي تطويره.