السيسى فى لقائه مع وزير خارجية لكسمبورج: حريصون على التوازن بين ضرورات الحرية ومتطلبات الأمن

اِلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس جون أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، وذلك بحضورسامح شكري، وزير الخارجية، والسفير جان أولينجر، مدير الشئون السياسية بوزارة خارجية لوكسمبورج.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة بأن الرئيس رحب بوزير خارجية لوكسمبورج، منوهاً إلى علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين. واستعرض تطورات الأوضاع التى شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن تلك التطورات عبرت عن إرادة شعبية حقيقية فى التغيير واستعادة الهوية المصرية، لافتا إلى أهمية النظر للتطورات التى شهدتها مصر من خلال منظور شامل يتضمن جميع أوضاع المنطقة، وهو الأمر الذى أعرب وزير خارجية لوكسمبورج عن تفهمه الكامل له.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أوضح أن مصر تحرص على تحقيق التوازن بين الحريات الأساسية وبين تحقيق الأمن والاستقرار، أخذا فى الاعتبار التحديات الأمنية التى تواجهها مصر فى مكافحتها للإرهاب. وحذر الرئيس من أن الإرهاب لا يعرف الحدود وأنه امتد بالفعل إلى العديد من مناطق العالم. كما أشار إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتصويب الخطاب الدينى وذلك فى إطار المواجهة الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب. وفى هذا الصدد، أشار وزير خارجية لوكسمبورج إلى أن الدول الأوروبية عليها أيضا العمل من أجل تصويب الخطاب الدينى فى أوروبا. واستعرض الرئيس عملية بناء مؤسسات الدولة وفقا لاستحقاقات خريطة المستقبل، منوهاً إلى أن المراحل الانتقالية عقب الثورات عادة ما تستغرق وقتا طويلاً، والتجربة الأوروبية خير دليل على ذلك، وإن كانت مصر قد نجحت فى أن تسير بخطى سريعة على هذا الطريق وفى وقت قصير.
ورداً على استفسارات وزير خارجية لوكسمبورج، ذكر الرئيس أن القضاء المصرى يتمتع باستقلالية تامة كفلها له الدستور، ومن ثم فإن السلطة التنفيذية لا يمكنها التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل فيها، فضلاً عن أن القضاء المصرى يتيح تعدد درجات التقاضى ليحفظ حقوق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم. وقد أعرب وزير خارجية لوكسمبورج عن ترحيب الاتحاد الأوروبى بقرار الرئيس الافراج قريبا عن عدد من الشباب المصري، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تعد إيجابية للغاية وتدلل على صواب التوجهات والرؤى التى تتبناها الدولة المصرية.
وقد أشار وزير خارجية لوكسمبورج إلى خطة العمل الجديدة التى ستتم مناقشتها فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، معرباً عن أمله فى أن يتوصل الجانبان المصرى والاوروبى إلى اتفاق بشأنها فى النصف الثانى من العام الحالى الذى ستتولى فيه لوكسمبورج الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ليبدأ فصل جديد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هناك اتفاقاً بين الدول الأوروبية على أن مصر تعد أهم دولة فى منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مهد القومية العربية، بالإضافة إلى دورها الإسلامى الرائد، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبى يحرص على دعم مصر وتحقيق الاستقرار فيها ومساندتها لاجتياز المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، ولا سيما فى شقها الاقتصادي، منوهاً إلى أهمية تشجيع السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر باِعتبار هذا القطاع يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل مواجهة الإرهاب لتحقيق استقرار المنطقة.
ومن ناحية أخرى، استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء امس وزير خارجية لوكسمبورج، حيث عرض المهندس إبراهيم محلب الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية للعمل على تحفيز الاقتصاد من خلال تطبيق برنامج شامل للاصلاح الاقتصادى والتشريعي، يهدف الى تحسين المناخ الاستثمارى.