استحداث منصب «القائد العام» للجيش الليبي ..إطلاق سراح 114 مصريا قريبا.. والثنى يحذر من انتقال تهديد «داعش» لأوروبا

أكد رضا عيسى مسئول القطاع الأوسط لخفر السواحل الليبية، إجراء تحقيق فى صحة الفيديو الذى نشر بشأن ذبح المصريين الأقباط من خلال نوعية الصخور والمناخ الظاهر فى التسجيل.
فى الوقت نفسه، صرح مصطفى كرواد عضو المجلس البلدى بمصراتة، بأنه سيتم إطلاق سراح 114 مصرياً محتجزين فى ليبيا.وأوضح كرواد، أن 47 مصريًّا كانوا موقوفين بسبب الهجرة غير الشرعية، و14 آخرين قُبض عليهم وهم يصطادون داخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن وحجزوا فى مدينة مصراتة، سيطلقون ويرحلون خلال ساعات، فى حين سيتم تسليم 53 مصريًّا موقوفين فى مدينة الزاوية، إلى المجلس البلدى بمصراتة لينضموا للمفرج عنهم هناك، مؤكدا وجود اتصالات تجرى مع القنصلية مصرية بتونس لترحيل المفرج عنهم إلى مصر.فى الوقت نفسه، دعا عبدالله الثنى رئيس الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، الغرب لشن هجمات جوية فى بلاده من أجل هزيمة من وصفهم بالمتشددين الاسلاميين الذين يسيطرون على طرابلس ودفعوا حكومته للخروج من العاصمة الليبية.
وقال الثنى: إن»على المجموعة الدولية مواجهة أحد الخيارين، إما التدخل العسكرى فى ليبيا، أو القبول بوصول داعش إلى روما».
وحذر من أنه إذا لم تتدخل القوى الدولية الآن، فإن التهديد سيمتد إلى أوروبا نفسها، وتحديداً إلى روما.
وشدّد الثنى على أن تقدم داعش والقاعدة، يستند إلى توافر عناصر مشجعة وحاضنة من أكثر جهة ليبية، إلى جانب الفراغ السياسى وتراجع مقدرات الجيش الليبى بسبب الحظر الدولى المفروض على تسليح القوى السياسية المتناحرة فى ليبيا.
وأعلن: «عندنا معلومات أكيدة أن القاعدة وداعش تتحرك داخل طرابلس وسرت وبن جواد»، وأضاف «ندعو دول العالم لتقف إلى جوار ليبيا فى توجيه ضربات عسكرية لهذه المجموعات، والمشاركة فى الحرب على الارهاب».
وشدد على أن الحوار هو المخرج الوحيد فى ليبيا، مع ضرورة أن تقوم المحادثات على أساس أن مجلس النواب الذى انتخب فى يونيو وانتقل أيضا إلى شرق البلاد هو البرلمان الشرعي.
وقال إن «شرعية مجلس النواب هى الخط الأحمر ولن نتنازل عنها.. لن نرجع إلى المؤتمر الوطنى العام. ولايته انتهت. مجلس النواب هو السلطة التشريعية».
وحذر من أن المواجهة العسكرية لاتزال تمثل خيارا لحكومته، مشيرا إلى أن السلاح الجوى التابع للواء خليفة حفتر المتحالف مع الثنى قام بقصف أهداف فى غرب ليبيا.
وتابع: «نحن نؤيد الحوار ولكن لو وصل الحوار إلى طريق مسدود لا سمح الله فيوجد فى هذا الحال رأى آخر.. الخيار العسكري». ونبه الثني، الذى تدور شكوك حول سيطرته على ايرادات الدولة ومصروفاتها، إلى أن ليبيا ستسجل عجزا فى الموازنة فى العام الحالى بسبب الانكماش الحاد فى انتاج النفط، لكنه أضاف أن ليبيا قد تحصل على قروض من الخارج أو تطلب مساعدة من دول مثل الإمارات العربية المتحدة الداعم الرئيسى لها.
ونوه بأن حكومته نقلت مقر مؤسسة النفط الحكومية إلى شرق البلاد وتعتزم إقامة وحدة جديدة تابعة للبنك المركزى هناك.
وعلى صعيد آخر، صوت مجلس النواب الليبى بالأغلبية على قرار استحداث منصب القائد العام للجيش الليبي، وأوضح الناطق باسم المجلس فرج بوهاشم، أن الجهات القانونية ستبدأ بإعداد قانون يوضح المهام الرئيسية والاختصاصات لمن يشغل المنصب، وأنه سوف يُعين من يشغل المنصب بعد إصدار القانون.
ومن جانبه، كشف الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، النقاب عن نجاح المفاوضات مع الجانب الليبى للإفراج عن الصيادين المصرين المحتجزين بليبيا والبالغ عددهم 21 صيادا، بعد احتجازهم إثر دخولهم المياه الإقليمية الليبية.
وأشار البلتاجى فى تصريحات صحفية إلى أنه يتم حاليا اتخاذ اجراءات الإفراج عن الصيادين، مؤكدا أنه سوف يتم الإعلان قريبا عن موعد الإفراج عنهم.
وقال: إنه هنأ أهالى المحتجزين بنجاح مفاوضات الإفراج وتم إبلاغهم بما تم من إجراءات فى هذا الشأن، لافتا إلى أن المفاوضات قد بدأت بين رئيس هيئة الثروة السمكية المصرية ونظيره الليبى الدكتور إبراهيم بن باش، وذلك فور احتجاز الصيادين المصريين بمدينة مصراتة .
وأضاف البلتاجي: بن باش أكد أن السلطات الليبية وافقت على الإفراج عن الصيادين المصريين دون شروط بعد أخذ إقرار عليهم بعدم دخول المياه الاقليمية الليبية ثانية ، وذلك تقديرا من بلاده لدور مصر ومكانتها ولقيادتها السياسية.