اختطف مسلحون حسن الصغير الوكيل الأول لوزارة الخارجية الليبية أمس من مقر إقامته بأحد فنادق مدينة البيضاء حيث مقر الحكومة المؤقت. وذكرمصدر فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى الحكومة الليبية المؤقتة التى يرأسها عبد الله الثنى والمعترف بها دوليا أن مجموعة مسلحة اقتحمت قبل الفجر الفندق واقتادت الصغير بعد إخراجه من غرفته بعنف إلى مكان مجهول فى سيارة معتمة، مشيرا الى أن الحكومة تكثف اتصالاتها وتجرى عمليات بحث عن الصغير حتى هذه اللحظة دونما جدوى". ونقل المصدر عن موظفى الفندق قولهم إن "الجهة خلال اقتحامها لغرفة الصغير أفادت بأنها تابعة لقوات الأمن". والصغير دبلوماسى سابق كان عضوا فى المجلس الوطنى الانتقالى الذى تولى زمام الأمور فى البلد عقب اندلاع ثورة 17فبراير 2011 والتى انتهت بسقوط نظام معمر القذافى قبل أن يتم تعيينه فترة حكم المؤتمر المنتهية ولايته سفيرا لليبيا فى دولة غانا. فى غضون ذلك جددت الأطراف الليبية عزمها على مواصلة الحوار الليبى فى جنيف،على الرغم من قرار المؤتمر الوطنى العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته) تعليق المشاركة به. وقال الدكتور محمد شعيب النائب الأول لرئيس البرلمان الليبى إن وفد مجلس النواب يستعد للذهاب إلى سويسرا اليوم لاستئناف الجولة الثانية من الحوار الذى ترعاه بعثة الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسى للأزمة العالقة فى ليبيا. وذكر أن هناك نشطاء جمعوا مجموعة من مختلف مناطق البلاد فى محاولة لدعم حوار جنيف، وليس بهدف عقد حوار مواز للحوار الأصلى . وقال شعيب :سنعود لجنيف لجولة حوار ثانية، أما تغيير المكان فستتم مناقشته عند اللقاء، لنعرف إذا كنا سننتقل الى داخل ليبيا أو خارجها، مذكرا بأن مجلس النواب أكد أكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة أن الحوار يجب أن يكون فى ليبيا أولا وثانيا وثالثا، إلا إذا تعذر لسبب خارج عن إرادتنا لسبب أمنى أو بسبب قلاقل أو ما إلى ذلك . وفى الوقت نفسه ،كشف الفضيل الأمين رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطنى الليبى ، وأحد المشاركين فى حوار جنيف، أن جولة جديدة من الحوار ستبدأ اليوم، ويشارك فيها ممثلون عن المجالس البلدية المنتخبة والذين توجهوا الى المدينة السويسرية بالأمس . يذكر أن حوار جنيف يشمل 4 مسارات هى المجالس البلدية المنتخبة، والتشكيلات المسلحة، والتيارات والأحزاب والنسيح الاجتماعى «مشايخ وأعيان القبائل والمناطق». وكان الحوار الوطنى قد عقد فى جنيف 15 يناير الحالى أول جلسة عامة تجمع كافة الأطراف الليبية، المشاركة فى الحوار مع المبعوث الدولى برناردينو ليون، حيث تم الاتفاق فيها على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسى لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية.كما تم مناقشة الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الإنسحاب المرحلى للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية فى البلاد. ومن ناحية أخرى ، دعا محمد الدايرى وزير الخارجية الليبى، المجتمع الدولى إلى تزويد 'جيش' بلاده بالسلاح، ودعمه فى مكافحة الإرهاب، الذى يعصف بأمن البلاد، ويهدد الدول المجاورة. وعبر الدايرى، فى مقابلة مع "بى بى سي"، عن أمله فى أن يحدث توافق عربى ودولى على مكافحة "الإرهاب" فى ليبيا، مثلما حدث فى سوريا والعراق، وأن يدعم المجتمع الدولى القوات الموالية للحكومة المنبثقة عن البرلمان بالسلاح، ليتمكن من فرض الاستقرار والأمن فى البلاد.وذكر أن قرار الجامعة العربية برفع حظر الأسلحة عن ليبيا كان جماعيا وملزما، رغم تحفظات بعض الدول.