آلام موزعة على ابواب المستشفيات الحكومية تجعلك تتخيل انه لا يوجد شخص سليم خلف هذا الباب فبين ضغط وسكر وغيرهما من الامراض المزمنة اضافة الى الفيروسات الكبدية يبقى البسطاء تائهين وليس لهم ملاذ فى كل ذلك سوى قرارات العلاج على نفقة الدولة التى يتجرع فيها المريض مرارة الانتظار فى ايام واسابيع وشهور على المريض انتظارها حبيسا بين جدران الالام والمستشفيات.. والغريب ان المريض لا يستطيع ان يقدم على غيره او استكمالا له قبل انتهاء القرار بقليل حتى يتجنب وجود فترة انقطاع بل عليه ان ينتظر حتى ينتهى تماما ليتوقف العلاج وتبدأ رحلة انتظار جديدة وهكذا. اخترت احد المستشفيات الحكومية فى الاقاليم وتحديدا مستشفى الزقازيق العام فالبداية تذكرة مستشفى مجانية وصورة بطاقة ومريض يتألم و يقدمها بنفسه وهكذا انتهى دوره اما القرار فرد الموظف هو ان على المريض ان يتحمل آلامه شهرا كاملا حتى يحصل على القرار اذا اسعده الحظ وغالبا لا يحدث فيكون عليه ان ينتظر شهرا اخر وهذا ما حدث فخلال دقائق معدودة اكتشفت ان المرضى الموجودين تقدموا بطلب قرارات العلاج منذ شهر سبتمبر أى منذ اكثر من ثلاثة اشهر واكدت الموظفة المسئولة ان القرارات تتأخر داخل المستشفى لان لديهم جهاز كمبيوتر واحدا ، وهو معطل منذ اربعة ايام ورغم مطالباتنا باصلاحه الا ان هذا لم يحدث، كما طالبنا بجهاز كمبيوتر جديد لتوزيع عبء العمل على جهازين بدلا من واحد ولم يستجب احد لنا واكتفى مدير الادارة المالية بنظرة ووعد بجهاز جديد لكن التنفيذ لم يحدث بعد . ويضيف موظف التسجيل لقرارات العلاج على نفقة الدولة ان القرارات تعتمد فى تعاملاتها على استخدام شبكة الانترنت الذى "يفصل" بشكل شبه يومى لعدة ساعات لاننا نحصل على خط من المستشفى وطالما طلبنا بخط منفصل لقرارات العلاج ولم نجد استجابة وهذا سبب التأخير فى انجاز عدد اكبر من القرارات يوميا ولا ننكر انه بمجرد ارسال القرار عبر شبكة الانترنت تستجيب الوزارة فى اقل من اسبوع ولكن الاعداد كبيرة فلدينا 30 حالة تجديد يومية و100 حالة صرف يوميا ايضا، مشيرا الى ان قيمة قرارات العلاج للامراض المزمنة والعادية تتراوح بين 400 جنيه و2400 بحد اقصى وتجدد كل ستة اشهر. اما دموع السيدة "فاطمة" فقد استوقفتنى لان قرارها معطل من أجل عمل اشعة على القلب تتكلف 60 جنيها وهى لا تملكها واذا لم تقدمها لن تتم اجراءات القرار وتساءلت : من اين للبسطاء بتكلفة فحوص القرار وهم لا يملكون شيئا واذا كان لديهم فلماذا لجأوا للعلاج على نفقة الدولة؟ اما الحاجة احسان فقالت انها تعانى من ضغط الدم وهى بحاجة للعلاج الذى تحصل عليه من المستشفى واجابة الموظف ان القرار لم يصل بعد. لملمت اوراقى واتجهت الى مستشفى الاحرار وتحديدا وحدة الكبد لان مرضى فيروس سى هم اكثر ألما من غيرهم واذا كانت الامراض المزمنة يمكن احتمالها ففيروس سى لا يمكن احتمال آلامه وتبعاته . بمجرد دخول الوحدة وجدت الوجوه الشاحبة فى صالة الانتظار فبين سمرة الوجوه المصرية واصفرار الوجوه المريضة تتساقط دموع الالم ولكن امل الجميع فى عقار السوفالدى الجديد يبعث على التفاؤل لا لشىء الا لانه متوافر بقرارات العلاج على نفقة الدولة او كما سمعت من الدكتور ايمن زكى مدير وحدة الكبد بان البروتوكول مع الشركة المنتجة اعتمد فى الاساس على ان يصل هذا الدواء للفئات المعدومة وبالمجان أى من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة . واضاف الدكتور ايمن زكى ان عقار السوفالدى الذى يستخدم لعلاج فيروس سى يقدم من خلال 26 وحدة كل منها فى محافظة من محافظات مصر مضيفا ان لدينا بالشرقية منذ 22 سبتمبر اى بداية توفير العقار وحتى اليوم اكثر من 21 الف حالة قمنا بمناظرة طبية ل20 الف حالة منهم وتخلف الف ولكن الغريب ان اعداد التخلفات تزداد تدريجيا بمرور الوقت اما المرضى الذين تمت اجراءاتهم فيزيد عددهم على 18 الف مريض و بدأنا الصرف بالفعل ل681 مريضا استلم منهم فعلا 150 مريضا الادوية الخاصة به . وعن رحلة اتمام قرار العلاج على نفقة الدولة يقول الدكتور ايمن ان المريض يقوم بالتسجيل على شبكة الانترنت ثم يحدد له الميعاد الكترونيا فى اليوم التالى وفقا لمقر الاقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ويحضر الينا من 12 ظهرا وحتى السادسة مساء حيث يتحدد للمريض اشعات وتحاليل معينة من الطبيب الذى يناظر الحالة وهى التى تحدد الوضع الصحى الحالى للمريض ثم يتم عمل معادلة طبية للمريض لتحديد درجة التليف من خلال العيادة التحضيرية والتى تفصل بين ثلاث حالات حسب درجة الاصابة اولها الحالات المتدهورة والتى تكون فيها درجة اصابة الكبد كبيرة ولن يفلح معها علاج الفيروس لان الكبد تدمر فعلا والحالة الثانية هى الحالات الجيدة والتى لم يصاب فيها الكبد وهنا نعد لها استمارة تعارف وتنتظر ما بين عام او عامين لان حالتها تسمح بذلك وهذا لان كمية عقار السوفالدى المتوافرة محدودة جدا ونحاول ان ننقذ من خلالها اكبر قدر ممكن من المرضى وهذا لا يعنى ان هناك حالات لن تعالج ولكن اولوية العلاج تحددها الحالة الصحية للمريض وخاصة فى الحالة الثالثة وهى الحالة المتوسطة بين الحالتين السابقتين والتى لا تنتظر حيث يتم علاجها فورا لان اى تأخير يعنى تدهور الحالة ، وهنا ننطلق فورا لعيادة التقييم لتحديد الوضع الطبى من خلال فحوصات تخصصيةوفحوصات اولية تتم على نفقة المريض الخاصة ولكن اذا حدث ان قال المريض انه غير قادر على نفقات هذه الفحوصات نقوم بعمل قرار علاج على نفقة الدولة خاص بهذه الفحوصات يسمى بقرار ابحاث السوفالدى ولا يدفع فيه المريض اكثر من عشرة جنيهات رسوما ويخرج بقيمة الف جنيه وتتم اجراءاته خلال اسبوعين فقط على الاكثر. ويضيف ان بعد استمارة التعريف التى نعدها للمريض يتم عمل لجنة داخل وحدة الكبد ثم يتم دراسة استمارات التعريف التى تجمع اسبوعيا وتجمع ويتم عرضها على اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ثم يعاد تقييمها ويصدر لها قرارات من اللجنة نفسها حيث يعاد تقييمها على اساس استيفاء البيانات والعلاج المناسب لكل مريض سواء ثنائيا او ثلاثيا اى ان مراجعة اللجنة مراجعة فنية وكل هذا لا يستغرق اكثر من اسبوعين .. حيث نحدد احيانا بروتوكول علاج للمريض تقوم اللجنة العليا على تغييره وفق الحالة الصحية للمريض ولكن تبقى الرؤية الاساسية معتمدة على قرار الطبيب المناظر مباشرة للحالة لانه من تعامل معها بشكل مباشر. ويشير الدكتور ايمن ان قرارات العلاج هذه الايام اصبح فيها ميزة اضافية بانها تأتى بقيمة العلاج كاملة دفعة واحدة بعكس ما كان يحدث قبل ذلك حيث كانت قرارات العلاج للمريض الواحد تأتى على دفعات مما كان ينتج عنه تعطل البروتوكول العلاجى لبعض الوقت اما الان فيحصل المريض على قرار الجرعة كاملة للستة اشهر او الثلاثة طبقا لاحتياجات كل حالة وبالمجان . اما المرضى النقديون الذين يدفعون تكاليف العلاج فهم الذين لهم تأمين صحى خاص بهم يتبع لشركات او هيئات وتقدم لهم العلبة شهريا بما يعادل 2200 جنيه ولابد لاى مريض ان يسلم العلبة الفارغة قبل ان يستلم الممتلئة وان يحصل على اول قرص منها امام مندوب الشركة المنوطة بتوزيع العقار لاننا نقوم بعمل لجنة للتأكد من تعاطى العقار واعدام العلب الفارغة. اما المرضى فهناك من شكا من طول فترة الانتظار التى تتجاوز ست ساعات حيث يحضر فى الثامنة صباحا ولا يكشف الا فى الثانية ظهرا واعترض احدهم ايضا على طول الفترة التى يستغرقها القرار مؤكدا ان الانتر فيرون قد يصل انتظار قرار العلاج الخاص به الى 6 اشهر، ناهيك عن كثرة وتتابع الاوراق اللازمة لخروج القرار. اما احمد السباعى احد المرضى فاكد انهم يصنفون الحالات من صفر الى 4 ولانه صنف رقم 1 يرفضون اعطاءه العلاج رغم انه مستعد لتحمل نفقاته على عاتقه الخاص كاملة ولكن المسئولين اكدوا انه رغم ذلك يحتاج موافقة الوزارة.