أعلن البرلمان اليوناني أمس حله نفسه رسميا، بعد فشله في اختيار رئيس للبلاد بعد 3 جولات تصويت، وأكد البرلمان - في بيان له - أن الانتخابات المبكرة سيتم عقدها في 25 يناير الحالى كما سبق وأعلن رئيس الوزراء أندونيس ساماراس، علي أن يكون أول انعقاد للمجلس الجديد في 5 فبراير المقبل. وبينما تشير استطلاعات الرأي إلي تقدم حزب سيرزا اليساري المناهض للتقشف، حذر ساماراس من أن بلاده قد تخرج من منطقة اليورو إذا ما فاز حزب سيرزا، وقال إن الصراع الراهن سيحدد ما إذا كانت اليونان ستظل في الاتحاد الأوروبي أم لا. وفي غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة مقدونيا وبثه تليفزيون "سكاي" أمس أن 29،5٪ من اليونانيين يؤيدون سيرزا، في مقابل 25٪ سيعطون أصواتهم لحزب الديمقراطية الجديد المحافظ بزعامة ساماراس، موضحا أن 15٪ من اليونانيين لم يحسموا أمرهم بعد. ووفقا للمراقبين، فإن الطريق ليس سهلاً أمام محاولات الدمج التي يرنو إليها ألكسيس تسيبراس زعيم اليسار خاصةً وأن عدداً من قيادات الحزب لا تريد الانصهار مع عناصر حزب اليسار الديمقراطي أو اليونانيين المستقلين، وأن حدوث مثل هذه السيناريوهات سيؤثر بلا منازع علي فكر الحزب الأصيل والمتأصل في نوابه الذين يدافعون عن أيديولوجيته بكل ما لديهم من قوة. وقال ساماراس أيضا: إن بقاء اليونان داخل الاتحاد الأوروبي سيكون محك الانتخابات المبكرة التي اقترح تنظيمها في 25 يناير، وقال ساماراس خلال لقاء مع الرئيس كارلوس بابولياس: "علينا أن نخوض معركة الانتخابات بمسئولية (لأن عليها) يتوقف بقاء البلاد ضمن أوروبا".