الدرب الأحمر «بيوت ومساجد وأسبلة ووكالات» تساوى ستمائة عام من عمر التاريخ ,هنا عاش نصف سكان العاصمة وكتب نصف تاريخها الممتد من العصر الأيوبى وحتى بدايات أسرة محمد علي. فى هذه المساحة تسقط البيوت واقفة وهى تحتضن تاريخها وما تبقى من صناعات عمال مصر المهرة من مشربيات وحوائط وقباب.. وفيها ايضا تصعد عمارات ومبانى خرسانية قبيحة بعد أن يتم دفن التاريخ تحت أعمدتها الخرسانية. تهاوت قباب وسقطت حوائط ودمرت اسبلة ولا احد يهتم.. الأوراق هى أقصى جهد يبذل أوراق صادقة تسجل ما تبقى لكنها عاجزة عن حمايته, وأوراق رسمية تحرص على عهدتها بينما تتجاهل أن تلك العهدة لا تساوى قيمة اصغر حجر يسقط فى ركن بعيد من زاوية تتهاوى بفعل الإهمال . قبل أسابيع تهاوى بيت المهندس وقبل سنوات هدمت وكالة قوصون وبينهما تهاوت حوائط وحكايات وتاريخ لن يعود، الدرب الأحمر مهدد بأن يسقط من ذاكرة التاريخ ومن قائمة المؤسسات الدولية باعتباره إرثا حضاريا . ( الأهرام ) انتقلت الى الدرب الأحمر مرة أخرى لمحاولة إنقاذ ما تبقى فى منطقة الدرب الأحمر الآن 66 أثرا مسجلة وحوالى 120 عقارا ضمن قائمة الطراز المعمارى المميز.. احد هذه العقارات هو «بيت مظهر» الذى تحكى قصته أم أمل بذاكرة حاضرة تماما وتتحدث عن «الفسقية» الرخامية البديعة التى كانت تتوسط البيت الواسع , فى حارة مظهر المتفرعة من شارع التبانة احد أطول واكبر شوارع الدرب الأحمر أكثر من خمسين عاما وقت أن كان البيت بكامل رونقه القديم عندما كانت طفلة تعيش فى شقة جدها المحامى الشرعى عثمان خلف الذى سكن البيت لأكثر من خمسين عاما قبل ان تولد، تحسب أم أمل السنوات لتؤكد أن عائلتها عاشت فى هذا البيت منذ أكثر من مائة عام بينما عمر البيت نفسه يقارب المائة وخمسين عاما كما تقول . الفسقية تم هدمها قبل أكثر من عشرين عاما وبنى صاحب البيت الجديد وقتها عدة حجرات قام بتأجيرها كما بنى فى الستينيات مبنى آخر صغير فى وسط مساحة كانت حديقة للبيت ورغم كل ما حدث لا زال البيت محتفظا بزخارفه القديمة بخلاف زخارف الواجهة شديدة التميز والجمال ومازالت أسقفه الخشبية بنفس رونقها تحرص أن تجرى لها عمليات صيانة ودهان سنوية كما تقول. البيت الذى يمثل الضلع الثالث لمثلث ذهبى يضم مسجد أم السلطان الأثرى ويلاصق القاعة الرئيسية لبيت الرزاز الأثرى ,كما أن البيت يعد احد البيوت ذات الطراز المعمارى وهو الأمر الذى دفع وزارة الآثار لشرائه قبل عدة سنوات لتضمن عدم تعرضه لآى عمليات هدم يمكن أن تشوهه أو تضر بالآثار المهمة الملاصقة له. وزارة الآثار التى نجحت فى اقتناص بيت مظهرباشا قبل سنوات تقف الآن عاجزة أمام عشرات البيوت التى يراها أثريوها أنفسهم تستحق أن يتم تسجيلها اثريا وكطراز معمار يميز حسب القانون ولكن وكما يقول د. حلمى مدير آثار «الدرب الأحمر» المسألة ليست بسيطة فالقانون رقم117لسنة 1983يضع شروطا لتسجيل أى اثر أهمها أن تكون حالة الأثر جيدة بناء على تقرير معاينة هندسية, وهو أمر مثير للدهشة حيث يتنافى تماما مع كون المبنى قديما وربما يكون قد تجاوز عمره الثلاثمائة عام مثلا دون ترميم أو حماية فكيف يمكن أن تكون حالته جيدة رغم تلك الظروف وهذا الشرط للأسف يقف عائقا أمام تسجيل عشرات البيوت والمساجد والمبانى التاريخية العريقة بسبب سوء حالتها وهو مثلا ما حدث مع مسجد ( قوصون ) احد المساجد الأثرية شديدة الأهمية والذى بنى فى العهد المملوكى وتم تجديده فى عهد الخديوى عباس حلمى عام 1911, فقد حاربنا على مدى 3 سنوات لنضعه ضمن قائمة الآثار المسجلة ويتم ترميمه ولكننا لا نستطيع الآن أن نفعل نفس الأمر مع مساجد ومبانى أخرى أهمية لسوء حالتها وعدم توافر الميزانيات» عهدة الأوقاف على ارض الواقع يعتبر مسجد وزاوية عارف بك بشارع سوق السلاح نموذجا لما يحدث ، فالمسجد مملوك لوزارة الأوقاف ومرشح للانهيار فى أى لحظة بعد أن أصبح ومنذ عشر سنوات مجرد مبنى عجوز يستند على أعمدة حديدية وضعتها وزارة الأوقاف لمنع انهياره لحين اتخاذ إجراءات ترميمه أو هدمه أيهما اقرب رغم انه وبكل مقاييس التاريخ يدخل ضمن عداد الآثار التى يجب الحفاظ عليها ورغم مرور عشر سنوات مازال المسجد مستندا على الأعمدة الحديدية على أمل أن يتحرك احد لإنقاذه خاصة أن وزارة الأوقاف لا تتعامل مع ما لديها من ابنية سوى بتجميع الإيجار أو ترك المكان ليفعل به الزمن ما يريد على حد قول المهندس محمد أبو العمايم احد المهتمين بالآثار الإسلامية والعضو السابق باللجنة الدائمة للآثار والذى يؤكد انه ومجموعة من المهتمين بالآثار يتبنون مبادرة لجمع تبرعات لإعادة ترميمه قبل أن ينهار تماما ويضيف:» لا نريد نفقد قيمة أثرية لأحد مساجد العصر المملوكى المتميزة والذى بنى فى القرن الخامس عشر وتم تجديده على يد الأمير عارف باشا فى عصر الخديو إسماعيل ولكن حدثت به تصدعات شديدة منذ 20 عاما وتقدمنا بطلبات عديدة للآثار لكى يتم تسجيله لنضمن عدم اقتراب احد منه ولكن للأسف لم يحدث وبقى مسجد عارف مهددا بالانهيار كما حدث سابقا مع بيت القلايلى وبيت القاياتى وأصبحا مجرد بقايا وكما حدث ايضا مع زاوية الشيخ مرشد والتى هدمت ايضا وبنى مكانها مسجد شديد القبح فى تصميمه.» مسجدعارف هو فى المخاطبات الرسمية ليس سوى مجموعة من الأوراق المتبادلة إحداهاعلى سبيل المثال مؤرخة بتاريخ 29 فبراير2005 أى منذمايقارب العشرسنوات من الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف القاهرة وموجهة لمديرعام قطاع الآثارالإسلامية والقبطية يفيد بأن ملكية المسجد لوزارة الأوقاف باعتبارها وقفا خيريا وان الوزارة قامت بعمل الصبات اللازمة للزاوية حفاظاعليها حيث أنها أصبحت ضمن التراث المعمارى ويطلب من الآثار فى حالة ترميم الزاوية إخطار وزارة الأوقاف لاستلام الحديد لإعادة توريده لمخازن الوزارة لكونه عهدة عليهم ومنذ2005 وحتى الآن مازالت التال عهدة الحكومة كما هي بينما تزداد الشروخ كل يوم! الإيجار 85 قرشا على مسافة ليست بعيدة من مسجد عارف ,و فى شارع باب الوزير يقع سبيل إبراهيم أغا مستحفظان والذى يحمل رقم تسجيل اثرى (238) ويمتد إلى زقاق أم السلطان السبيل رغم تسجيله فإن حالته مهملة تماما بينما المدهش ان باقى المبنى الذى يعتبر السبيل جزءا منه لم يتم تسجيله ويتبع وزارة الأوقاف. فى الدور الثانى من المبنى تعيش سحر عبد المجيد التى ورثت الشقة الصغيرة عن جدها الذى كان قد قام باستئجار البيت من الأوقاف منذ أكثر من ستين عاما , ورحل باقى السكان بينما بقيت هى وتضيف :»البيت حالته ليست جيدة لكنه متماسك رغم ذلك ومنذ سنوات قام البعض باقتطاع جزء من سطح البيت وأماكن عرفت أنها كانت إسطبلات للخيل وبنوا مبنى جديدا مكان تلك الساحة وقتها كان أبى يخشى ان ينهار البيت لأنهم قطعوا أخشاب السقف ولكن لم يحدث شيء ومازال البيت صامدا ومازلنا ندفع الايجار فى الأوقاف كما كان جدى يفعل تماما « أما المفاجأة فهى أن الإيجار السنوى حوالى عشرة جنيهات حيث لا يزيد عقد الإيجار الشهرى عن 85 قرشا فقط وتتولى هى بنفسها دهان الحوائط ومعالحة ما يظهر من شروخ .!!!!! وكما كان الصعود شبه مغامرة كان الهبوط يبدو أكثر صعوبة مع سلالم البيت الضيقة والمعتمة التى لا ينيرها سوى تسرب الضوء من بين فراغات شابيك الارابيسك القديمة التى تعلوها فى شكل شديد الجمال جهد إدارة آثار الدرب الأحمر لم يتوقف على أى حال عند متابعة ما يخص الآثار من بيوت ومساجد واسبلة مسجلة, بل امتد أيضا إلى تسجيل ما تراه من مبان تستحق أن يضاف لقائمة الطراز المميز أن طبقا للقانون 144 الصادر فى عام 2006 الخاص بالمبانى ذات الطراز المتميز. هذه المبانى وكما تم توثيقها فى كتاب دكتورة سهير زكى حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة التى أعدت كتابا عن منطقة الدرب الأحمر بالتعاون مع مؤسسة أغا خان تضم 49 مبنى اعتبرتها مبانى ذات طراز مميز يجب الحفاظ عليها بينما أشارت أن المنطقة تضم بالفعل 65 أثرا مسجلا طبقا لقانون الآثار رقم 117. أما آخر قائمة أعدها أثريو منطقة الدرب الأحمر فتشير لوجود حوالى 120 منزلا باعتبارها ذات طراز معمارى مميز حسب القانون 144 بعض هذه المنازل لم يتبق منها سوى أبوابها فقط بعد أن تهدمت من الداخل بفعل الإهمال او التعمد لبيعها كأرض فضاء, ولذلك نجد مثلا أن القائمة تضم أبواب عقارات فقط كما فى بيت الدوادية أو عقار رقم 11 بحارة الجوخدار . وبالمناسبة هذا ما كان قد آل إليه تقريبا بيت المهندس والذى لم يكتف بتخريبه من الداخل بل تم هدم بوابته ايضا على يد رجال حى الدرب الأحمر مؤخرا. الخوف من الترميم العقار رقم 4 عطفة القبانى قصة تستحق أن تروى فالعقار الذى يقع على ثلاث طوابق ويزيد عمره عن 150 عاما تبدو واجهته شديدة التميز كأنما تبحث عمن ينقذها . يبدو البيت رغم ذلك مهجورا بينما اكدت لنا الجارات ان شقة واحدة هى التى لا تزال يعيش فيها أصحابها اشرف عطية يحكى لنا عن البيت الذى سكنه جده منذ أكثر من ستين عاما ويقول:» العائلة تسكن فى هذه الشقة منذ جدى لامى الذى كان مستأجرا لتلك الشقة ولكنى لا اعرف بالتحديد المالك الأصلى للبيت خاصة انه تم بيعه أكثر من مرة وفى السنوات الأخيرة كان ملاكه يبيعون مجزءا وحاليا نحن نمتلك ربع البيت, وهناك مالك له النصف ومالك أخر له الربع ولكن الشقق كلها مغلقة لوفاة أصحابها وأخرهم جارنا فى الدور الثانى الذى أغلق ابنه الشقة ويسكن خارج الحى .وكما يقول :» بشكل عام البيت حالته جيدة ونعمل على معالجة أى مشاكل تظهر خاصة الصرف الصحى وهو المشكلة الأساسية هنا , وقبل عدة سنوات جاءنا مهندسون من اغا خان كانوا يريدون ترميمه ولكن السكان رفضوا خوفا أن يتم طردهم وتأخذه الآثار رغم أنهم وعدونا بإعادتنا بعد انتهاء الترميم ولكنهم رفضوا ووافقنا فقط على ترميم الواجهة الخلفية المطلة على آثار( خاير بك) حيث دهنوا الواجهة وأعادوا تركيب شبابيك جديدة تشبه الشبابيك الأصلية له لأننا كنا قد وضعنا شبابيك حديثة بعد تهالك الشبابيك الأصلية , وأرجو الآن أن تهتم الآثار به وترممه خاصة بعد أن ترك الجميع البيت وبعد أن عرفنا أننا سنعود للبيت كما حدثمع سكان البيوت التى رمموها» تعديل القانون أعود لسعيد حلمى مدير آثار الدرب الأحمر لأسأله عن ترك تلك البيوت بدون متابعة حتى تعرض كثير منها للانهيار أو الهدم ويقول :» نحن نتابع بشكل دورى بيوت المنطقة بدليل أننا لدينا قائمة يتم تحديثها بشكل دائم بإضافة المزيد من المنازل ,كما أننا ننزل فى جولات للمتابعة والتوثيق بشكل دورى خاصة بعد صدور القانون 144 والذى ساعد لحد كبير على الحفاظ على العشرات من المبانى التى لم يتسن تسجيلها كآثار ونظم عملية التعامل معها للحفاظ عليها وكذلك أوقف عمليات الهدم العشوائى لها ما دامت غير آيلة للسقوط ولكن للأسف رغم ذلك فإن هذا القانون ربما يحتاج لبعض التعديلات كما أشار بعض أساتذتنا من كبار الأثريين ومنها عدم وجود آلية لتسجيل تلك المبانى بحيث تترك بدون تسجيل مدى زمنيا طويلا مما يهدد بهدم الكثير منها قبل تسجيله كطراز وهو ما حدث لعشرات البيوت المهمة بالإضافة لضعف العقوبة الواقعة على من يقوم بالهدم فرغم أن المادة 12 من القانون تنص على معاقبة كل من هدم جزئيا أو كليا مبنى او منشأة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين إلا أن هذه العقوبات غير كافية عندما يتعلق الأمر بتراث حضارى لأمة لا يمكن تعويضه بأى حال فإذا كنا نعاقب تاجر الآثار بالسجن المؤبد فلماذا لا نوقع نفس العقوبة على من يدمرها ويضيف :«هناك نقطة أخرى مهمة وهى ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة والتى تقع تلك المبانى فى نطاق مسئوليتها وهى الأوقاف والآثار والأحياء ,فلابد من التنسيق بينها جميعا لان التضارب يكون هو الطريق الذى يستغله البعض للتلاعب والتحايل على القانون.» على ناصية شارع التبانة يقع اشهر بيوت المنطقة وهو بيت سكر كما يسمونه البيت الذى خضع للترميم قبل سنوات وكان ضمن إطار مشروع ترميم عدد من البيوت التاريخية بالشارع قامت به مؤسسة أغا خان ولكن للأسف البيت بات مهددا بالانهيار بعد ظهور شروخ كبيرة فى حوائطه وانهيارات داخلية فى بعض الأسقف كما تقول ليلى خليل التى تعيش فيه مع أسرتها وتستعد لزواج ابنها والذى من اجل ذلك غيرت تماما فى ملامح البيت الداخلية ومنها سقف البيت الخشبى الذى تحول لسقف أسمنتى ليحميها من مياه الأمطار بعد أن تعرضت ألواح السقف الخشبية للذوبان كما تقول ولم يأت احد ليتابع حالة البيت بعد ترميمه واكتفوا بدهانات الواجهة وإصلاح مدخل البيت الخشبى شديد الجمال بينما عاد البيت لسابق حالته.» لجان حصر المهندس محمد أبو العمايم يقدم حلا ربما يكون مطلوبا الآن لإنقاذ ما تبقى فيقول :» الحل أن تعود لجان حصر ومتابعة الآثار حتى لا نترك الأمر فى أيدى موظفين لا يهمهم سوى العهدة واستكمال الأوراق واذكر أن آخر لجنة عقدت كانت عام 1997 نجحت فى إنقاذ ألف مبنى كان سيتم هدمها وقتها لحصر بعد ان علمنا ان وزارة التربية والتعليم تنوى هدم عدد من المدارس الحكومية التى كانت قصورا رائعة قبل ثورة 1952 وتم استخدامها كمدارس بعد الثورة وكانت حجة الوزارة أنها تعرضت للتصدع بعد زلزال 1992 وقمنا وقتها بتشكيل لجنة لتسجيل تلك القصور ومراجعة حالتها, واتسع نطاق عملنا لتسجيل كافة المبانى غير المدرجة على قوائم الآثار لضمان ألا تتعرض للهدم لأنها خارج التسجيل .وللأسف شهدت سنوات بعد ثورة 1952 هدم العشرات من الآثار الهامة كان بعضها فعلا مسجلا كآثار وذلك لإقامة مدارس ومساكن شعبية وسط الأحياء التاريخية كما حدث مع وكالة «قوصون» والتى كانت واحدة من اكبر وأعظم الوكالات المملوكية ويقال أنها كانت تضم حوالى 300 بيت لإقامة التجار ,بخلاف ساحتها شديدة الاتساع هذه الوكالة تم هدمها ولم يبقوا سوى على بابها الرئيسى وتم بناء مدرسة بداخلها ليست سوى كتلة خرسانية قبيحة. وفى الجمالية ايضا تم هدم وكالة عباس أغا وبنى بدل منها مدرسة ، ولن ننسى هدم جامع (سودون من زادة )وهو من أروع مساجد العصر المملوكى الذى بنيت بدلا منه مجموعة من المساكن الشعبية. تعديات بالجملة بلغ عدد قرارات الإزالة بمنطقة باب الوزير فقط 12 قرار إزالة واجبة التنفيذ بينما تقوم إدارة آثار منطقة الدرب الأحمر حاليا باستصدار قرارات إزالة ل13 مبنى الأخر كلها بلا استثناء بسبب التعدى على الآثار الموجودة بالمنطقة والتى تتعدد أشكالها ما بين هدم الأثر للبناء عليه كما حدث من تكرار حالات البناء على سور قلعة صلاح الدين أو ملاصق له مباشرة او البناء بشكل ملاصق تماما لمبان أثرية والاعتداء على حرم الأثر أو بالبناء بارتفاعات تصل لسبعة ادوار بالمخالفة للقرارات التنظيمية الخاصة بالمنطقة أما شارع سوق السلاح وهو المحور الآخر لمنطقة الدرب الأحمر فقد سجلت إدارة الآثار وجود قرارات إزالة لعشر مخالفات صارخة به بخلاف قرارين آخرين جار استصدارهما وجميع المخالفات هى تجاوز ارتفاعات والبناء بشكل ملاصق للآثار دون ترك أى مسافة لحرم الأثر مما يضر به بشكل كبير ويعرضه للانهيار بقى آن نعرف ان تلك القرارات والتى يعود بعضها لأكثر من أربعة أعوام لم يتم تنفيذ أى منها حتى الآن بل مازال بعض اصحاب المخالفات يكمل ما بدأه بكل نشاط مما يهدد بالقضاء تماما على الطراز المعمارى للمكان ويمثل خطورة داهمة على ما به من آثار .
تاريخ تسجيل الآثار قدبدآ الاهتمامبالآثار الإسلامية منذ عصر الخديو محمد توفيق باشا حيث شكل أول لجنة للاهتمام بالآثار الإسلامية والمسيحية سميت « لجنة حفظ الآثار العربية « وكان يرأسها الأثرى الشهير بيلى كريتو ومن أعضائها على باشا مبارك ومحمود باشا الفلكى ومحافظ القاهرة وكانت تلك اللجنة تصدر كل عام كراسة تؤرخ فيها للآثار التى يتم تسجيلها اثريا واستمر عمل تلك اللجنة تحت رئاسة فرانس باشا عالم الآثار النمساوى الشهير وجاء بعده هيرتس باشا وهو الذى اشرف على ترميم جامع السلطان حسن بعد أن كاد ينهار تماما وكان ذلك فى عصر الخديو عباس حلمى والذى قام بافتتاحه بنفسه واستمرت هذه اللجنة فى عملها طوال عهد أسرة محمد على وتولى رئاستها المهندس المصرى العظيم عبد الفتاح حلمى باشا فى منتصف الأربعينيات وحنى قيام ثورة 52 حيث تم إيقاف عمل اللجنة عام 1954 بعد أن أخرجت أخر كراساتها والتى صدرت لأول مرة فى تاريخها لا لتوثق آثارا جديدة بل لتخرج عدد ضخم من المبانى من قائمة التسجيل ليتم استخدامها بعد ذلك كمدارس ومصالح حكومية
