«الزراعة» دعت الفلاحين للشراء بالسعر المحدد

معاقبة 143 مسئولا لصرف أسمدة بأسماء‫ «أموات‫»‬‬

كشفت وزارة الزراعة النقاب عن أن تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة منذ 34 يوما أسفر عن معاقبة 143 مسئولا بالجمعيات التعاونية الزراعية من رؤساء مجالس إدارات ومهندسين وموظفين، جراء مخالفات مختلفة ارتكبوها أثناء عملية توزيع الأسمدة المدعمة على الفلاحين والمزارعين، شملت صرف الأسمدة بأسماء أموات.
وأضافت أنه تمت إحالة 34 مسئولا إلى النيابة العامة، و26 إلى النيابة الإدارية، و 5 إلى الرقابة الإدارية، وإيقاف 3 عن العمل، و11 إلى المحاكمة التأديبية، و25 إلى الشئون القانونية للتحقيق، فضلا عن خصم من راتب 18 مسئولا، و نقل اثنين وإسقاط عضوية واحد، بالإضافة إلى 18 قرارا إداريا بعقوبات متفاوتة.
ودعت الفلاحين والمزارعين إلى عدم الشراء بأعلى من السعر المعلن، الذى حددته الدولة لكل من شيكارتى الأسمدة من يوريا ونترات
وأوضحت أن تلك المخالفات تضمنت عدم صرف أسمدة أو الامتناع عن الصرف، وإثبات أن مزارع سمكية مزروعة بمحاصيل حقلية خلافا للحقيقة، وصرف أسمدة لمساحة 20 فدانا، والتلاعب فى خطوط السير، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدى على بعض الأراضى الزراعية، وتحصيل مبالغ مالية إضافية عن كل شيكارة تراوحت بين جنيهين و 5، تحت مسمى خدمات أو انشطة أو عمولة بنك.
كما تتضمن المخالفات الاتجار بالسوق السوداء، وتصنيع أسمدة بدون ترخيص، وغش منتجات بأسماء وهمية، وضبط 4 آلاف و125 شيكارة وزنها 165 طن كبريت زراعي، و70 طن بودرة بلاط، فضلا عن النقل بدون ترخيص على الصحراوي، وكشط وشطب وتصحيح الأسماء والحيازات والكميات، والتلاعب ببوالص الشحن، وتزوير محاضر رسمية لضياع حقوق بعض الشاكين
وفى سياق آخر نفت الوزارة -فى بيان صحفي- اختصاصها باستيراد الحبوب من الخارج، مثل القمح أو الذرة أو أى منتج زراعى آخر، وموضحة أن الجهات المسئولة عن استيرادها لمصلحة الدولة هى وزارة التموين و القطاع الخاص.