الملاحقة القانونية..ومحاربة قرصنة القنوات الفضائية

تتواصل جهود الدولة لمحاربة كل مايضر بالوطن واقتصاده، ومن الأمور التى تلقى اهتماما فى هذا الإطار صناعة الإعلام، وما تواجهه من مخاطر وتحديات، و سرقة الأعمال الفنية،
والسطو على حقوق الملكية الفكرية لبعض القنوات، وأزمة القنوات الفضائية غير المرخصة، وهو ما طرح منذ فترة فى اجتماع لرئيس الوزراء مع مجموعة من القيادات الإعلامية‪، ‬ووزراء الاتصالات والعدل والخارجية، ورؤساء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الصناعية .
‎وحول هذه القضية قال أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى: إن أغلب قنوات قرصنة الأفلام تعمل خارج مصر‪ ‬، ولذلك فالإحكام الكامل مستحيل على تلك القنوات الفضائية ،ولكن الحل فى الملاحقة القانونية للمخالفين، خاصة وأن مدارنا يتحرك فيه عدة أقمار صناعية من فرنسا والأردن.‪ ‬
‎وقال د. صفوت العالم أستاذ الإعلام إن الدولة يجب أن تبدأ بمحاربة القرصنة من الداخل فى البداية بمعنى أنه لا يتم عرض أى محتوى إعلامى على أى قناة مصرية، أو أى قناة تبث من مصر أو قمرها الصناعى إلا المواد الإعلامية التى تنتجها القناة، أو أن تكون مشتراة من أصحاب حقوق الملكية الفكرية للمنتج الذى يذاع، أما عن القنوات التى تبث من خارج مصر أو عبر أقمار صناعية خارج مصر، وأغلبها يسطو على منتجات فنية عديدة بشكل سافر، فللأسف ليست كل الدول مشاركة فى اتفاقيات حفظ حقوق الملكية الفكرية.
‎‫ويقول د.عبدالله زلطة أستاذ الإعلام : إن قوانين الملكية الفكرية فى مصر تحتاج إلى التفعيل، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الموجودة فيه،لأن استمرار القرصنة من بعض الفضائيات فى حال استمراره سيقضى على صناعات فنية عديدة فى مصر مما سيؤدى إلى أضرار اقتصادية ، والقرصنة أصبحت ظاهرة فى مصر مع انتشار القنوات الفضائية، وانخفاض تكاليف تدشينها، خصوصا لو كانت من أقمار ودول خارج مصر، وأضاف أن إدارة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بجهد لابأس به، ويجب أن تزيد من جهودها فى الفترة القادمة حتى تقضى على قرصنة القنوات التى تبث من داخل مصر‬.