البورصة تتحسن

قبل ان تختتم البورصة نشاطها فى عام 2014 تعرضت لأحداث درامية مأساوية بسبب انخفاض أسعار البترول عالميا ونزيف الخسائر الذى منيت به البورصات العربية،
فانعكس ذلك بالسلب على اداء البورصة، بعد ان كانت تسير فى اتجاه صعودى لمؤشراتها الأربعة حتى وصل رأس مالها السوقى الى 526 مليار جنيه بزيادة 100 مليار جنيه عن العام الماضى وذلك خلال تعاملات الاسبوع الاول من شهر ديسمبر ووصل حجم التداول الى 300 مليار جنيه مقارنة بنحو 141 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ورغم ذلك فقد شهدت مؤشراتها الجماعية صعودا تراوح بين 3٪ و25٪ للمؤشر الرئيسي.
يفسر خبراء أسواق المال والتحليل الفنى هذه الزيادات التى طرأت على البورصة بأنها جاءت نتيجة التحسن الاقتصادى بسبب الاستقرار الأمنى والسياسى وذلك بشهادة صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف العالمية مما ساعد على جذب المؤسسات والشركات العالمية.
بداية يقول الدكتور مصطفى بدره أستاذ الاستثمار والتمويل وخبير أسواق المال ان تحسن الأداء الإقتصادى جاء بفضل التحسن الأمنى والسياسى مما دفع صندوق النقد الاولى يجرى مفاوضات مع مصر لإقراضها لإقامة مشروعات قومية عملاقة كما دفع ذلك مؤسسات التصنيف الدولية لتحسين التصنيف الائتمان الاقتصادى لمصر وهذان الحدثان فتحا شهية المؤسسات والشركات الاقتصادية العالمية نحو الاستثمار فى مصر خاصة وان الحكومة تسعى جاهدة لتنقية مناخ الاستثمار من القوانين والقرارات والمعوقات الإدارية بالإضافة الى محاولات البنك المركزى للحفاظ على سوق الصرف مستقرة لبث الطمأنينة والثقة فى نفوس المستثمرين وقد ساعدت هذه المحاولات الشركات ان تقيد نفسها فى البورصة والبعض الاخر قام بزيادة رءوس امواله وشجع على ذلك أيضاً التسهيلات التى قدمتها البورصة للمستثمرين ودعم الشفافية
ويؤكد محسن عادل خبير أسواق المال ان ماحدث فى البورصة بسبب احداث ديسمبر المأساوية اقرب الى مفهوم ( البيع الهلعى) وهو البيع بدون وعى المرتبط بالتشاؤم المفرط وخاصه ان حجم مبيعات العرب والأجانب لا تبرر هذا التراجع الحاد مشيرا الى ان المشكلة تكمن فى ظهور تحليلات مفرطه فى التشاؤم وتستخدم مصطلحات بعيده عن معناها المهنى مثل عياره (انهيار السوق)
ويسرد محمد سعيد المحلل الفنى للاسهم بإيجاز عددا من الأحداث التى ساهمت بشكل فعال فى رفع اداء المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 على رأسها إعلان الرئيسى ترشحه للرئاسة فى 27 مارس الماضى مما دفع المؤشر للصعود من 7400 نقطة الى 8800 نقطة ثم انخفض هذا المؤشر بسبب بعض المتغيرات الدولية ليعاود الارتفاع بعد تنصيبه وتسلمه قيادة البلاد ثم تلى ذلك من الأحداث رفع أسعار الوقود فى 3 يوليو وكان من حصاد ذلك تصاعد هذا المؤشر الى 9800 نقطة، ثم تجاهلت البورصة حادث رفح الارهابى الذى حدث فى اول سبتمبر وتأثرت به البورصة لفترة قصيرة ثم صعد المؤشر وحافظ على صعوده مرة اخرى وفى 4 سبتمبر جاء الحدث القومى العظيم وهو فتح الاكتتاب فى شهادات قناة السويس فأنخفض المؤشر قليلاً ليصل الى 9750 نقطة ثم عاد مسرعاً يختبر منطقة المقاومة عند9800 نقطة مرتين متتاليتين خلال فترة قصيرة الى ان جاء الحدث العالمى الا وهو الانخفاض الحاد فى أسعار البترول ونزيف البورصات العربية.