مجلس القضاء يعقد اجتماعا طارئا ووزير العدل ينتظر بلاغات التحقيق

أكد المستشار عادل عبدالحميد‏,‏ وزير العدل‏,‏ أنه لا يستطيع من تلقاء نفسه فتح التحقيقات في واقعة سفر المتهمين الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خارج البلاد‏,‏ وأوضح أن التحقيق في إجراءات رفع الحظر عن سفرهم مرهون بحتمية وجود بلاغات تتضمن اتهامات محددة بوقوع شبه مخالفة للقانون خلال اتخاذ إجراءات إلغاء قرار منع سفر المتهمين الأمريكيين المتورطين في قضية التمويل الأجنبي, وأكد عبدالحميد أن وزارة العدل حريصة علي تطبيق القانون وإعلاء مبدأ سيادته, وقال إذا ما تلقت وزارته أي بلاغات حول واقعة قرار حظر سفر المتهمين سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل الكشف عن ملابسات القرارالذي خرج بمقتضاه المتهمون الأمريكيون إلي خارج البلاد.
علي جانب آخر يعقد مجلس القضاء الأعلي خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعا طارئا برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض لبحث ومناقشة أزمة خروج المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي والظروف المحيطة بملابسات طلب التنحي الذي تقدم به المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة وأعضاؤها عن الاستمرار في تولي محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. في نفس الوقت الذي أكد فيه مصدر قضائي كبير عدم استمرار قضاة التحقيق في ملف التمويل الأجنبي والتوقف عن مواصلة التحقيق فيها, مشيرا إلي اعتزام المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قضاة التحقيق في القضية الاعتذار رسميا عن عدم استكمال إجراءات التحقيق في ملف التمويل الأجنبي يأتي ذلك في الوقت الذي كانت هيئة التحقيق تعكف فيه علي إنهاء التحقيق في وقائع تمويل عدد من المنظمات المصرية وأخري ذات مرجعيات دينية لعدد من الدول العربية والأجنبية.