«تليجراف» تتساءل: لماذا لا يحاكم أوباما المسئولين عن التعذيب؟

شهدت المدن الأمريكية موجة جديدة من التظاهرات المناهضة لعنصرية الشرطة ضد السود، بينما تواجه واشنطن حاليا أسوأ فضيحة تعذيب فى تاريخها.
فقد نظم متظاهرون تجمعات ضخمة أمام مراكز للشرطة فى شتى أنحاء مدينة نيويورك، أطلقوا خلالها الصافرات، فى بداية موجة ثانية من الاحتجاجات ضد قتل رجل شرطة أبيض رجلا أسود أعزل.
وشارك العشرات فى مسيرات احتجاجية أمام مشروعات إسكان عامة بدعوى تفشى تعسف الشرطة فيها بشكل خاص، وذلك قبل تجمعهم أمام مركز شرطة محلى. وأوضح كيفين لى منظم المظاهرات «إننا هنا لأنه انطلاقا من هذه المنطقة يسيئون معاملة الناس بشكل معتاد ومنتظم فى مشروعات الإسكان.»
وقالت شبكة «أوقفوا السجن الجماعى» التى نظمت احتجاجات مماثلة فى منطقتى برونكس وكوينز إن الفكرة هى»حرفيا إطلاق الصافرات ضد القتلة من رجال الشرطة فى المناطق الأكثر معاناة من وحشية الشرطة.»
وإطلاق الصافرات جزء من موجة احتجاجات اجتاحت المدينة منذ الأسبوع الماضى، عندما قررت هيئة محلفين كبرى عدم توجيه اتهام لرجل الشرطة «دانييل بانتاليو» فى حادث قتل «إريك جارنر» خنقا فى يوليو الماضى.
وكانت مظاهرات احتجاجية حاشدة قد اجتاحت ميدان «تايمز سكوير» فى قلب نيويورك، حيث رفع المحتجون علامات تحمل أسماء أكثر من 100 شخص، يؤكد المنظمون أنهم ضحايا عنف الشرطة.
وتأتى مظاهرات نيويورك ضمن سلسلة من الاحتجاجات ضد قتل مشتبه بهم عزل على أيدى الشرطة الأمريكية فى أرجاء البلادأمس، بدأت بمسيرة كبرى فى واشنطن، وتم نقل المتظاهرين بحافلات من 25 مدينة على طول الساحل الشرقى من نيويورك ونيو جيرسى، وميريلاند، وكونيتيكت، وبنسلفانيا، وفلوريدا، وجورجيا، وديلاوير، ونورث كارولينا، وفقا لشبكة العمل الوطنى التى تنظم المسيرة.
ودعا «آل شاربتون» زعيم حركة الحقوق المدنية دعوة لتنظيم مسيرة عقب مقتل ثلاثة أمريكيين أفارقة غير مسلحين - أحدهم طفل لم يتجاوز ال 12 عاما - على يد رجال شرطة بيض خلال الأشهر الأخيرة. وفى حالتين - فى فيرجسون بولاية ميزورى، ومدينة نيويورك - فشلت هيئة المحلفين الكبرى فى توجيه الاتهام لرجل الشرطة الأبيض المشتبه به.
وأدى عدم اتخاذ إجراءات من قبل هيئات المحلفين الكبرى إلى احتجاجات ليلية فى جميع أنحاء البلاد، حيث أعاق المتظاهرون حركة المرور ونظموا اعتصامات مرددين «لا أستطيع التنفس».
وعلى صعيد أسوأ فضيحة تعذيب تواجهها الولايات المتحدة، أكد تقرير لصحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية أن الرئيس باراك أوباما لن يحاكم المتورطين فى فضيحة تعذيب عناصر من المخابرات الأمريكية ال «سى آى إيه» لمعتقلين ومشتبه بهم عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تجريم القانون الأمريكى التعذيب، إلا أن إدارة أوباما أكدت فى 2009 أنها لن تعاقب أى تصرف من منطلق «حسن النوايا»، أو « فى إطار الإرشادات القانونية»، على حد تعبير المدعى العام الأمريكى آن ذاك.
وأرجع التقرير صعوبة محاكمة المتورطين فى هذه الفضيحة إلى سببين رئيسيين، أولهما أنه فى القضايا الأمنية غالبا ما تكون القرائن غامضة أو سرية، وبالتالى يصعب الحكم فيها. ثانيا، أكد التقرير أنه لا يمكن لهيئة محلفين أن تدين عنصرا فى المخابرات الأمريكية عرض حياته للخطر، وعمل فى مناطق غير آمنة لتأمين حياة ملايين الأمريكيين.
أما فيما يتعلق بالشق السياسى، فقد كشف هذا التقرير عن عمق الخلافات بين ال «سى آى إيه» والإدارة الديمقراطية للبلاد ، ناهيك عن الخلافات بين الجمهوريين، الذين رفضوا نشر تقرير التعذيب وإدارة أوباما. ولكن الأكيد أن الرئيس الأمريكى لن يحاكم المتورطين فى هذه الفضيحة، خشية تعرضه هو نفسه ومساعديه للمحاكمة فى وقت لاحق،على خلفية الغارات الجوية التى تشنها القوات الأمريكية على مواقع داعش فى العراق وسوريا.