فى مؤتمر صحفى عالمى على هامش المؤتمر السادس لدول البحر المتوسط (موك) بحضور عدد من خبراء البترول ورؤساء الشركات الاجنبية، اكد المهندس شريف اسماعيل، وزير البترول، ان عناصر النجاح متوافرة لاستثمارات مشروع قناة السويس الجديدة وان مستقبلها واعد لتنمية الاستثمار فى المرحلة المقبلة . مشيرا الى خطة للتوسع فى انشاء مصانع الاسمدة والامونيا بمحور قناة السويس، بالاضافة الى إقامة معامل تكرير ومحطات لتموين السفن وإقامة منطقة لصناعة البتروكيماويات، مؤكدا ان وجود مستودعات سوميد بالمنطقة سيعطى دفعة لاستقبال البترول الخام، بالاضافة الى ان هناك خطة عمل مستمرة لتوفير إمدادات الطاقة لمشروع القناة الجديدة، كما تقوم الشركة القابضة للغازات بتوفير كميات الغاز لتوليد 300 ميجا وات كهرباء. واضاف أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى لسداد مستحقات الشركات الأجنبية بحلول 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الالتزام بهذا الموعد يمثل تحديا كبيرا ولكن يمكن التغلب عليه بالتنسيق والتعاون الجاد، وقال ان الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الاجانب يؤكد تنفيذ خطط التطوير والتحديث لتسهم فى رفع معدلات الإنتاج وسد حاجة السوق المحلية من المنتجات البترولية، مشيرا إلى ان اجمالى المبالغ التى تم سدادها للشركاء الأجانب تبلغ 1٫2 مليار دولار من إجمالى مبالغ تقدر ب4٫9 مليار دولار. وقال إن مصر لا تزال تملك امكانات واحتياطات كبيرة من البترول والغاز خاصة فى البحر المتوسط والدلتا والصحراء الشرقية. واوضح ان تعديل اسعار الغاز سيكون فى الاتفاقيات الجديدة ولن يشمل الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الاجانب فى وقت سابق، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على اسعار جديدة مع عدد من شركات البترول وسيتم قريبا التوقيع على اتفاقيات فى مجالات البحث والاستكشاف، وفيما يخص استيراد الغاز قال ان هناك 3محاور تحكم هذا الأمر، اولها موافقة الدولة ، ثانيها القيمة المضافة للاقتصاد القومى واخيرا الاستفادة به لحل مشاكل التحكيم والقضايا المرفوعة ضد مصر وتعاقدات التصدير، لافتا إلى وجود مباحثات ومناقشات فنية تجرى حاليا لاستيراد الغاز من قبرص، وقال إننا لم نتلق طلبا رسميا من اى شركة اجنبية لاستيراد الغاز من اسرائيل ولكن هناك «مباحثات»، وقال إن الاستيراد من قبرص سوف ينعكس بالايجاب على السوق المحلية، حيث سيتم استخدام شبكة الامدادت والبنية التحتية للتصدير الى الاسواق الخارجية.
