بعد 14 شهرا من توليه مسئوليتها:

محافظ القاهرة يبوح بأوجاعها

تولى المسئولية قبل أيام من فض اعتصام رابعة ومنذ هذا الوقت وهو يعكف وباهتمام شديد على تهيئة الأجواء للانطلاق بالعاصمة التى عانت كثيرا بعد ثورة 25 يناير، فالنظافة كانت فى أسوأ حالاتها والعشوائيات أضيف إليها آلاف الحالات من مخالفات البناء وأراضى المحافظة أصبحت مستباحة لمافيا الأراضى نتيجة للانفلات الأمنى والأخلاقى فضلا عن ضعف موارد المحافظة.
وبالرغم من أن هذه العوامل وغيرها من الظروف يتحملها العديد من الأطراف إلا أنه دائما يجد نفسه فى مواجهة المدفع ليتلقى وحده دانات النقد والاتهام بالتقصير عند سوء حالة النظافة بإحياء وميادين القاهرة أو سقوط عقار متهالك أو وجود نقص فى الخدمات.. أنه الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة الذى واجهناه بعد مرور نحو 14 شهرا على توليه المسئولية بما لدينا من انتقادات واتهامات وواجهنا هو بما لديه من دفوع شرح من خلالها أوجاع العاصمة وإلى تفاصيل الحوار:
ونحن على أعتاب سنة جديدة نريد أن نتعرف على أبرز المشروعات التى ستكون فاتحة خير على أبناء العاصمة؟
يأتى افتتاح جراج التحرير فى مقدمة المشروعات العملاقة المنتظر دخولها الخدمة خلال أيام حيث سيعمل الجراج الذى يستوعب نحو 2300 سيارة على القضاء على الزحام ومنع التكدس المرورى بوسط العاصمة حيث سيحظر وقوف السيارات فى دائرة قطرها نصف كيلو من الجراج الجديد ليمنع الانتظار فى بعض شوارع جاردن سيتى وميدان سيمون بوليفار وهدى شعراوى وعبد المنعم رياض وشارع قصر النيل وأجزاء من شارعى الجلاء ورمسيس وتم التعاقد على 21 مينى باص تقوم بنقل أصحاب السيارات من وإلى الجراج الجديد وفى نفس إطار التوسع فى إقامة الجراجات التى ستقام تحت الأرض سيتم إنشاء جراجين الأول بمنطقة روكسى ويستوعب 1700 سيارة والثانى أمام شيراتون المطار لإيواء 1000 سيارة والجراجان يعملان بنظام ال B.o.T لمدة عشرين عاما تحصل خلالها المحافظة على نسبة من العائد كما يتم حاليا الاتفاق مع مجموعة من الشركات لإنشاء عدة جراجات ميكانيكية صغيرة فى الأماكن الفارغة بالشوارع والميادين المختلفة التى تشهد بعضها حاليا عملية تطوير واسعة منها شوارع الثورة وخضر التونى وعبد الحميد بدوى والميرغنى ويوسف عباس وجسر السويس ومتولى الشعراوى فضلا عن تطوير مناطق مجمع الأديان والفسطاط وجامع عمرو وميادين السيدة عائشة والسيدة نفيسة ومحورى مصطفى النحاس ومؤسسة الزكاة.
وماذا عن تطوير النقل العام.. وهل ستدخل سيارات السيرفيس ضمن منظومة تطوير أسطول النقل بالعاصمة؟
شهدت منظومة النقل العام طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث دخل الخدمة 280 أتوبيسا من اعلى الماركات وسيزيد عددها ليصل إلى 1350 أتوبيسا فى مايو القادم وسيساهم ذلك فى مضاعفة عدد الركب يوميا من 2 إلى 4 ملايين مواطن حيث ستجبر حداثة أسطول النقل الجديد والارتقاء بمستوى الخدمة المواطنين على ترك سياراتهم وركوب وسائل النقل العام مما سيحد من التكدس المرورى بشوارع العاصمة بنسبة 25 %.. أما سيارات السيرفيس فقد دخلت بالفعل فى إطار خطة المحافظة لتطوير النقل الجماعى حيث سيتم خلال الستة أشهر القادمة عملية إحالة 1000 ميكروباص قديم مر على سنة صنعها 30 عاما وإحلالها بسيارات جديدة موديل العام بالتعاون مع وزارة البيئة والصندوق الاجتماعى للتنمية وسيكون ذلك على مراحل الأولى منها يبدأ الأسبوع القادم بتسليم 50 سيارة وقد حرصت المحافظة على وضع حوافز لأصحاب الميكرباصات القديمة بهدف الإحلال والتجديد متمثلة فى منح خصم على السيارات الحديثة مع التقسيط المريح على عدة سنوات بفائدة بسيطة فضلا عن حصول صاحب السيارة الجديدة على منحة من المحافظة ووزارة البيئة قدرها عشرة آلاف جنيه مقابل تسليمه الميكروباص المتهالك لتخريطه وتشغيل المركبة الجديدة بالغاز الطبيعي.
هل هناك تخطيط للتوسع فى إنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق؟
يتم التنسيق حاليا مع وزارة النقل لنقل المرافق للبدء فى إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة لمترو الأنفاق حيث إن الخط الأول سيكون من العتبة مرورا بشارع جامعة الدول العربية وجامعة القاهرة وانتهاء بميدان الكيت كات والخط الثانى يبدأ من مصر الجديدة حتى المطار وقد أعطى السيد الرئيس تعليماته لهيئة الأنفاق للانتهاء من المرحلتين معا فى أقل من ثلاث سنوات لتكون لدينا شبكة متكاملة للمترو داخل العاصمة.
ماذا عن تفريغ العاصمة من الأسواق العشوائية.. وهل سرعة الرغبة فى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بوسط المدينة غلبت على وضع التخطيط المناسب لنقلهم لسوق الترجمان؟
بدأت محافظة القاهرة الاستعداد لإقامة 3 أسواق جديدة فى إطار خطتها بتفريغ العاصمة من الأسواق العشوائية خاصة الموجودة بوسط المدينة والتى تمثل بؤرة للتلوث البيئى والإزعاج وإعاقة حركة المرور ومن هذه الأسواق سوق غزة الموجود بوسط المدينة حيث سيتم نقله لسوق مجاور لسوق غزة بالزاوية الحمراء لحين الانتهاء من إنشاء سوق جديد حضارية وأكثر أمنا كما سيتم نقل سوق التونسى من موقعه الحالى لسوق جديد بالخليفة بالإضافة لنقل سوق الخميس بالمطرية إلى منطقة المسلة.
أما سوق الترجمان، فاللأسف معظم الانتقادات لسوق الترجمان هى انتقادات موجهة من بعض القوى السياسية وبعض التيارات بهدف عزوف الباعة والزبائن عن الذهاب إليه، وبالرغم من ذلك نحن مستمرين فى عمل كل عناصر الجذب للاستقطاب المواطنين والباعة للمنطقة من اجل تنشيط حركة البيع فإلى جانب توفير الخدمات وتمهيد الطرق وشراء دواليب البضاعة للبائعين نعمل على أقامة المعارض ومنافذ البيع للسلع الغذائية المختلفة وشوادر للحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة.
تعد العشوائيات من أخطر المشاكل التى تواجهه العاصمة.. لماذا لا يكون هناك إجراءات حاسمة للحد منها؟
هناك تفهم كبير من القيادة السياسية لخطورة المشكلة والتزام للدولة لمواجهة هذه القضية بغض النظر عمن هو فى السلطة والحكومة الموجودة وهناك متابعة يومية لهذه القضية التى بدأنا بالفعل اقتحامها بإنشاء مشروعين كبيرين لنقل قاطنى المساكن داهمة الخطورة مثل منطقة منشأة ناصر ومنطقة الاباجية، وعزبة خير الله ببناء 10 آلاف وحدة سكنية لنقل سكان تلك المناطق لمنطقتى الاسمرات بالمقطم على مساحة 40 فدانا وتتضمن 5100 وحدة سكنية والثانية بمدينة السلام وتتضمن 5000 وحدة سكنية بالتعاون مع مؤسسة « معا» ، وهناك أماكن أخرى فى القاهرة تحتاج إلى إحلال وتجديد فى أماكنها مثل منطقة تل العقارب وأبو السعود وإسطبل عنتر وحكر السكاكينى والحطابة ويوجد لها برنامج نعمل عليه حاليا.
بصراحة شديدة.. هل أصبحت العشوائيات قضية تستعصمى على الحل؟
نحن قادرون على محو مشكلة العشوائيات خلال خمس سنوات من الآن بشرطين الأول توفير مليار جنيه سنويا لإنشاء مساكن جديدة حيث نحتاج إلى إنشاء 25 الف وحدة سكنية باعتبار ان حل المشكلة يحتاج إلى 7 مليارات جنيه والشرط الثانى هو الحد من الهجرة من الأقاليم للعاصمة وهو ما يحتاج تطوير كامل للمدن الأخرى وخلق استثمارات كبيرة بها لجذب الأيدى العاملة وهو ما تسعى الدولة لتحقيقة حاليا.
ماذا عن مخالفات البناء التى انتشرت بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. ولماذا قرارات الإزالة مازال حبيسة الأدراج؟
أتصور أن محافظة القاهرة كانت احد عناصر الدولة لإعادة الانضباط وإنفاذ القانون ولا يجب ان ننسى أننا قمنا بإزالة 75 عمارة بالمعادى وبعدها عمارات بقصر القبة والمطرية فى وقت عصيب للغاية وهو ما حد كثيرا من تزايد مخالفات البناء فى العاصمة فالثابت أن جميع العقارات المخالفة فى الثلاثة سنوات الماضية تم لها تحريرمحاضر ازالة لوجود انتهاكات صارخة لأصحاب تلك المبانى الذين يضربون بكل قواعد السلامة الإنشائية وقوانين البناء عرض الحائط ويكفى أن نعلم أن الكثير من هذه المبانى لم يستغرق بناء أى دور فيها عشرة أيام مما ينذر بإمكانية سقوط هذه العقارات فى أى لحظة لعدم أتباعها قواعد السلامة الإنشائية وقد قمت بإنشاء لجنة تتبعنى مباشرة مهمتها متابعة قرارات الإزالة التى أوقعها بنفسى وقد وجدت تقاعسا من جانب بعض المهندسين بالإحياء للحيلولة دون تنفيذها وهو دفعنى لوقف 220 مهندسا عن العمل وتحويلهم إلى النيابة للتحقيق.
تعانى بعض أحياء القاهرة من سوء النظافة.. ما سبب القصور فى التعامل مع هذا الملف الحيوي؟
لا ينكر أى منصف أن هناك تحسنا فى النظافة على مستوى أحياء القاهرة مقارنة بالخمس سنوات الماضية فهناك مجهود كبير يبذل واجتماعات أسبوعية مع رؤساء الأحياء بهذا الشأن ولكن يمكن أن نبرر شكوى الناس بأن حالة النظافة لم تصل بعد إلى الدرجة المطلوبة وهو ما نراه أيضا فالتحسن الذى طرأ على منظومة النظافة لم يتجاوز ال70 % وأعتقد أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها على الإطلاق إلقاء مخلفات البناء فى الشوارع وهو ما يستنفد الكثير من مجهودات الهيئة والشركات العاملة فى هذا المجال وهو ما يؤدى إلى قصور النظافة الذى يشعر به المواطن فى بعض الأحيان أضف إلى ذلك أننا ورثنا عقود نظافة يشوبها قدر كبير من القصور ونحن مضطرون إلى أن نتحمل هذه الشركات لثلاث سنوات مقبلة لأننا لو فسخنا العقد معها ستلجأ للتحكيم الدولى مما سيكبدنا المليارات من الجنيهات.
وماذا أعددتم لمواجهة المشكلة؟
بالفعل لا يمكن أن يتحمل المواطن نتيجة تقاعس الشركات المتعاقد معها أو انتظار انتهاء عقودها لذا فقد قمنا بتزويد هيئة النظافة بفرق إنقاذ مركزى تضم عمالا وسيارات وأدوات نظافة تعمل فى كل الأحياء لتكون جاهزة للعمل ورفع أكوام القمامة فى أى وقت تتقاعس فيه الشركات المتعاقد معها عن القيام بدورها ويتم الإنفاق ذلك من حصيلة الغرامات الموقعة على شركات النظافة.
ومتى سيشعر المواطن بطفرة حقيقية فى منظومة النظافة؟
سيحدث ذلك الفترة القليلة القادمة حيث تعاقدت الهيئة على شراء معدات وسيارات نظافة جديدة بتكلفة 300 مليون جنيه سيتم توزيعها على الأحياء مما سيسهم فى إحداث طفرة بعملية النظافة كما تم شراء 3 آلاف صندوق للقمامة وتعيين ألف عامل نظافة بالأحياء و300 سائق و3 آلاف عامل بهيئة النظافة.