غضب بالإسكندرية عقب الحكم

تواصلت ردود افعال القوى السياسية عقب صدرو حكم البراءة على الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك و قيادات وزارة الداخلية حيث خرج العشرات مساء امس الاول من اعضاء حركة تمرد و بعض الشباب الذى شارك فى حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء الانتخابات الرئاسية فى تظاهرة فى شارع اللاجتيه بوسط الاسكندرية اعتراضا على الحكم و طالبت القوى السياسية بضرورة القصاص لحق الشهداء والمحاكمة السياسية لمبارك و نظامه السياسى و شددت كل القوى السياسية المعارضة للحكم بالبراءة على رفضها التحالف مع جماعة الاخوان الارهابية او المشاركة معها فى اى فاعليات او تظاهرات ..
و نفى حزب الدستور أمانة الاسكندرية الدعوة لأى تظاهرات واوضح أمين الحزب بالمحافظة عماد عوض ان الحزب يرفض ما آلت اليه محاكمة مبارك إلا انه يتمسك بالطرق السياسية للاحتجاج لعدم المغامرة بالشباب و للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد , و اعلن الحزب فى بيان ان النظام هو من ينسحب من خريطة الطريق التى أقرها الشعب و من خلفه القوى السياسية فى الثلاثين من يونيو و طالب البيان البدء فورا بمحاكمات ثورية تحاكم النظام السابق على جميع الجرائم السياسية التى ارتكبها بحق المصريين و تنفيذ ما يلزم من اصلاحات تشريعية لتنفيذ ذلك وتعديل قانون التظاهر بما يكفل حماية الوطن و تأمين التظاهرات لا التنكيل بالمتظاهرين و التضييق على الحريات و بما يتوافق مع الدستور المصرى و جدد الحزب مطلبه بالافراج عن كل المحبوسين على خلفية قانون التظاهر و مساندة مطالب الثورة و التصدى لجميع المحاولات للعودة بالبلاد لما قبل ال25 من يناير.
بينما اكد معتز الشناوى امين الاعلام بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان الحكم بالبراءة هو اهانة لثورة 25 يناير و للشهداء مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ تعهده الواضح خلال حملته الرئاسية بعدم العودة الى ما قبل 25 يناير و تأكيده محاربة الفساد و الفاسدين و بناء دولة جديدة قائمة على مبادئ ثورتى 25 و 30 مشيرا الى ان كل الشواهد الحالية تؤكد عودة النظام الاسبق نظام مبارك للسيطرة على مقدرات الدولة المصرية من خلال انصار مبارك و رجال اعماله الذين يتحكمون بشكل واضح فى الاعلام ويسيطرون على عدد كبير من القنوات الخاصة التى تمارس حملات تشويه الثورة 25 يناير بالاضافة الى التحالفات الانتخابية المعتمدة على عناصر الحزب الوطني، مؤكدا ضرورة ان تلعب وزارة العدالة الانتقالية دورا حقيقيا فى تحقيق مشروعية دستورية و قانونية الثورة 25 يناير التى اعترف بها الشعب المصرى و ايدها و جعلها فى الدستور مطالبا باصدار قوانين تحقق القصاص العادل للمصريين لكل من خان و افسد و شارك فى الافساد ..
فيما كشفت سحر الغريانى منسقة حركة تمرد بالاسكندرية و التى نظمت امس تظاهرة لرفض الحكم انه لا تحالف مع جماعة الاخوان الارهابية مشيرة الى دور شباب الجماعة فى محاولة استقطاب شباب ثورة 25 يناير والوجود فى التجمعات الشبابية الرافضة للحكم و محاولة تقديم الاعتذار للشباب و بث سموم الجماعة فى عقول الشباب مؤكد عدم التحالف مع الجماعة و عناصرها و ان الشباب يدرسون آليات مواجهة هذا الحكم من خلال تقديم بلاغات جديدة ضد الرئيس الاسبق و رموز نظامه السياسى و الاقتصادى و طالبت بان تكفل الدولة ضوابط للتعبير عن الرأى فى ظل قانون التظاهر الذى يجعل وزارة الداخلية هى المنوطة باصدار التصاريح و هى خصم فى قضايا و متهمة بقتل الشهداء فى ثورة 25 يناير مؤكدة استمرار التصعيد ضد الحكم و ان حكم البراءة قام بتجميع القوى الثورية مرة اخرى ..
بينما شدد ايهاب زكريا عطا الله عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار على ضرورة احترام الاحكام القضائية و الحفاظ على استقلال القضاء و عدم التدخل فى احكامه، مشيرا الى ان حكم البراءة يمثل 18 يوما من حكم الرئيس الاسبق الذى حكم مصر لمدة تجاوزت 36 عاما منذ ان عين نائبا لرئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات و اعقبها مدة حكمه 30 عاما كرئيس للجمهورية مؤكدا ان ضرورة المحاكمة السياسية لقيامه بتمكين جماعة الاخوان الارهابية داخل مصر و السماح لهم بتكوين دولة موازية اقتصاديا و سياسيا و السيطرة على النقابات والوجود داخل البرلمان.
فيما اصدرت حركة كفاية عبر المتحدث الرسمى لها عبد الرحمن الجوهرى بيانا قالت فيه : استقبل الشعب المصرى بصدمة شديدة الحكم الصادم ببراءة المجرم مبارك وولديه وأتباع نظامه الفاسد .. هذا الحكم الذى أهدر دم الشهداء المصريين وأهان جيل بأكمله انتفض وثار ضد فساد واستبداد المخلوع مبارك ونظامه وخرج إلى الشوارع فى ملحمة وطنية فريدة فى 25يناير 2011 ينادى بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.