اعلن هانى قدرى دميان وزير المالية الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد. لافتا الى احالتها الى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإصدارها بقرار وزارى بما يضع الاساس القانونى للتعليمات التنفيذية التى تم اصدارها مؤخرا لتيسير تلقى التظلمات والطعون وطلبات اثبات اعفاء السكن الخاص. وتتضمن اللائحة ايضا الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية على الوحدات الاضافية ووحدات السكن الخاص التى تزيد قيمتها عن حد الاعفاء البالغ مليونا جنيه إلى جانب نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة و6 مكرر الخاص بالإقرار بالثروة العقارية. وأشار الوزير الى ان مصلحة الضرائب العقارية ستصدر تعليمات واضحة للتعامل مع المشكلات التى ظهرت اثناء التطبيق الفعلى لقانون الضرائب العقارية الجديد مثل الوحدات السكنية المملوكة للورثة حيث سيستفيدون من الاعفاء الى جانب الوحدات المخصصة للأبناء بعقارات مملوكة لأباءهم ، وأيضا حل مشكلة ملاك الوحدات العقارية غير المسجلة وغير مدون عنوانها ببطاقة الرقم القومى لملاكها حيث تقرر قبول ايصال باستهلاك الكهرباء او المياه او الغاز لإثبات انها سكن العائلة. وقال انه يجرى حاليا الاتفاق على معايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية وذلك بين مسئولى وزارة المالية وقطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدنى والاستثمار تمهيدا لاستصدار معايير التقييم لتلك المنشآت حيث تم الاتفاق بالفعل على معايير تقييم الاصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي. من جانبها قالت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان مأموريات الضرائب العقارية تواصل تسلم الطعون والتظلمات من تقديرات الضريبة العقارية، مشيرة إلى تشكيل لجنة بكل مأمورية للبت فى هذه التظلمات وحلها وديا قبل إحالتها إلى لجان الطعن، حيث تم بالفعل حل كثير من هذه التظلمات. وأوضحت انه يجرى حاليا احالة الطعون المقدمة الى لجان الطعن التى يرأسها احد اعضاء الهيئات القضائية حيث ينص القانون على الفصل فى الطعن خلال 30 يوما من تقديمه.