فى اليوم الأول لتطبيق تعديلات قانون المرور

ضبط 266 سائقا تحت تأثير المخدر و 35 عكس الاتجاه

بدأت الإدارة العامة للمرور أمس تطبيق تعديل قانون المرور بعد أن أقره مجلس الوزراء ووافق عليه رئيس الجمهورية ونشر أمس الأول بالجريدة الرسمية والخاص بتشديد العقوبة فى السير عكس الاتجاه وكذلك القيادة تحت تأثير المخدر، والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه و هو ما سوف يؤدى إلى الحد من الحوادث خاصة أن القانون ينص على إلغاء رخصة القيادة مدة مماثلة لسنوات الحبس.
وصرح اللواء مصطفى درويش، مدير الإدارة العامة للمرور المركزي، بأن رجال المرور انتشروا منذ الساعات الأولى للصباح على جميع الطرق لتنفيذ تعديلات القانون الجديد وخاصة على الطرق الصحراوية والزراعية والمدن. وأوضح درويش أنه تم ضبط 266 سائقا يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدر بعد إجراء التحاليل لهم وكذلك تم ضبط 35 قائد سيارة خاصة ومن سائقى الميكروباص يسيرون بالطريق المعاكس وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. واضاف درويش ان الايام المقبلة ستشهد ايضا انفراجة مرورية بمعظم الشوارع بسبب زيادة اعداد الضباط فى الشوارع .
كان اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، قد امر بتوجيه ضباط البحث الجنائى و الامن العام للاشتراك مع ضباط المرور فى اليوم الاول لتنفيذ القانون خاصة ان العديد من السائقين الخارجين على القانون يحاولون الاعتداء على رجال الشرطة اثناء تطبيق القانون. و اكد اللواء سيد شفيق ان جميع اجهزة وزارة الداخلية تتعاون للقضاء على المخالفات بشتى صورها، حيث ان الالتزام من جانب قائدى السيارات هو السبيل الوحيد للقضاء على الحوادث والتكدس المرورى .
توجهت الحملات بطرق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى والفيوم والواحات وقام اللواء أحمد عبداللطيف، نائب مدير الادارة العامة لمرور الجيزة، بالاشراف على الحملات بالتعاون مع اخصائى التحاليل من وزارة الصحة، حيث تم الكشف على 50 سائقا، تبين ان 10٪ منهم متعاطون للمخدرات، حيث قام المقدمون احمد الخطيب وباهر ابورية و معتز الضبع بنقلهم الى النيابة للتحقيق معهم بعد تحرير المخالفات لهم فى الوقت الذى شهدت فيه مناطق المعادى والبساتين والمعصرة حملات مكثفة أشرف عليها اللواء حمدى الحديدى مدير الادارة العامة لمرور القاهرة وتم ضبط 23 سائقا يقودون سياراتهم بالاتجاه المعاكس، بالاضافة الى التحفظ على 35 «توك توك» تسير على الطرق الرئيسية.
فى الوقت الذى نجحت فيه اجهزة الامن فى ضبط 15 سائق نقل يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدر بطريق القاهرة - أسيوط الزراعي. وقد اشرف اللواء مصطفى عصام، مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، والعميد سيد بغدادي، مدير مباحث مرور الجيزة، و المقدمان عبدالعزيز كمال وأشرف أبوالخير على نقلهم إلى النيابة للتحقيق، كما تمكن رجال المرور من ضبط سيارة رحلات يقودها معاق مبتور القدم اليمنى و تبين ان السيارة غير مجهزة طبيا ويقوم بتحميل الركاب معرضا حياتهم للخطر، كما تم ضبط طفل (10 سنوات) يقود سيارة بطريق مطروح معرضا حياة سائقى السيارات الأخرى للخطر.
وقد أكد اللواء مصطفى درويش ان هناك تنسيقا تاما مع جميع ادارات المرور بمحافظات الصعيد والدلتا لتنفيذ القانون بكل حزم.
كان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بالقانون رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ونصت المادة الأولى من القرار على ان يستبدل بنص المادة 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، حيث يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وأضاف القرار أنه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه. ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما نصت المادة الثالثة على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، حيث بدأت بالفعل الإدارة العامة للمرور بالعمل به من أمس.