أولاند يقر بارتكاب «أخطاء» فى أزمة البطالة

أقر الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، فى منتصف ولايته، بارتكابه «أخطاء»، ولا سيما فى مجال مكافحة أزمة البطالة، ولكنه أكد أنه ثابت فى «وجه المحن»، وعازم على إصلاح فرنسا حتى نهاية ولايته فى 2017.
وفى برنامج حوارى بعنوان «على الهواء مع الفرنسيين»، تم بثه عبر التليفزيون والإذاعة بمناسبة مرور عامين ونصف العام على تسلمه مفاتيح الإليزيه لولاية من خمس سنوات، سعى أولاند صاحب أدنى شعبية على الإطلاق فى تاريخ رؤساء فرنسا، إلى تحسين صورته أمام مواطنيه، فى لقاء بدا فيه فى مظهر المدافع عن النفس.
وردا على الانتقادات، التى وجهت إلى شخصيته المتقلبة والمتذبذبة، والتى أخذت مداها مع الكتاب الذى نشرته فاليرى تريرفيلير شريكة حياته السابقة، التى انفصل عنها فى يناير الماضى، قال أولاند: «أحاول التماسك. لقد ازددت صلابة منذ سنتين ونصف السنة، وأنا ثابت فى مواجهة المحن»، متابعا: «أنا لم أصبح رئيسا للجمهورية بالقرعة.. أنا لا أتذمر أبدا، أنا كائن طبيعى، قلب وروح وفكر ومشاعر وعلى أن أحافظ على وضع رزين».
وقالت مديرة شركة صغيرة مخاطبة الرئيس فى معرض حديثها عن البطالة «يا لها من فوضى!. كيف وصلنا الى هنا؟». ورد أولاند عليها بالقول : «لقد ارتكبت أخطاء. من لم يفعل؟»، مضيفا : «نعم كان يجب أن يكون هناك مزيد من النمو. الجميع كان مخطئا. الجميع ظن أنه سيكون هناك انتعاش»، فى إشارة إلى الوعد الذى قطعه فى 2013 بتغيير مسار معدل البطالة من تصاعدى إلى تنازلى.
وخلال اللقاء الذى تواصل فيه أولاند على مدى 90 دقيقة، وتابعه ثمانية ملايين مشاهد، أكد أولاند: «سأمضى فترة السنتين ونصف السنة المتبقية لى حتى النهاية فى إصلاح بلدى». وتابع: «سنقوم بكل الإصلاحات التى تجعلنا أقوى».
وتعهد أولاند بأنه: «لن تكون هناك ضرائب إضافية أيا كانت اعتبارا من العام المقبل 2015، وحتى نهاية ولايتى»، كما وعد بطرح 15 مليون وظيفة عمل لمكافحة البطالة، من أجل تفادى معدلات البطالة المرتفعة، التى وصلت إلى 3.4 مليون عاطل.
وبعد أيام على مقتل شاب من أنصار البيئة أثر مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن فى موقع مشروع لبناء سد مثير للجدل، وعد أولاند بأن تنشر نتائج التحقيقات حول هذه القضية فى غضون ثمانية أيام.
يذكر أنه، وبحسب أخر استطلاعات الرأى فقد تراجعت شعبية أولاند لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 12٪، فيما أشار استطلاع آخر إلى أن 8 فرنسيين من أصل 10 لا يرغبون فى ترشحه الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2017.