مبان أحرقت وتركت ( 2 )

قسم دمياط أصبح وكرا للبلطجية.. والأوقاف تطالب بأرضه

ما زالت صفحة المحافظات ترصد آثار حرائق الغضب التى طالت المبانى الحكومية عقب ثورة 25 يناير 2011 ففى محافظة دمياط طالت الفوضى منشآت مختلفة أشهرها مبنى الحزب الوطنى المنحل المطل على كورنيش النيل والمجاور لمبنى محافظة دمياط مما أدى لتدمير الطابق الأخير للمبنى بشكل كامل والذى يحتوى على قاعة للمؤتمرات ومركز للتدريب ومركز للحاسب الآلى وغرفة للأرشيف .
وفى تلك الأثناء هرعت سيارات الإطفاء ورجال الدفاع المدنى وقوات من الشرطة والجيش إلى المبني وإستخدم رجال الإطفاء الرافعات لإطفاء الحريق فيما قام أفراد من الجيش بمساعدة بعض المواطنين بكسر الباب الحديدى للمبنى والصعود للدور الأخير لإطفاء الحريق والسيطرة على النيران كما قام رجال المرور بغلق طريق كورنيش النيل من أمام مبنى المحافظة لحين السيطرة على الحريق .
وحينها لم يستبعد النشطاء السياسيون أن يكون الحريق متعمداً بغرض حرق الملفات الموجودة ومحاضر الجلسات داخل مبنى المجلس المحلى والحزب الوطنى من أجل إخفاء جرائم الفساد وخاصة بعد قرار حل المجالس المحلية .
ومنذ ذلك الوقت والمبنى مغلق حيث تم ضمه إلى محافظة دمياط المجاورة له وهناك إتجاه لأن يتحول إلى مقر للمجلس المحلى لمدينة دمياط،كما شهد مبنى قسم أول دمياط والمعروف بقسم البندر حريقا كبيرا أثناء ثورة 25 يناير أتى على أغلب محتوياته وتم نقل أعمال القسم إلى قسم ثان لكن ظل المبنى متوقفا عن العمل بل وتحول من رمز للحماية والأمان إلى وكر للبلطجية والخارجين على القانون.
ويطالب سكان الحى الواقع به قسم أول دمياط بسرعة إصلاحه وإعادته للعمل أسوة بما تم فى أقسام الشرطة الأخرى التى جرى ترميمها وإعادتها إلى الخدمة مرة أخرى بعد الثورة .
وعندما سألنا عن سبب بقاء مبنى قسم أول على حاله ، أفادت مصادر مطلعة أن أرض القسم تابعة لوزارة الأوقاف ولكنه لا يزال تحت يد الشرطة وهى تريد أن تعيد بناءه مرة أخرى ، لكن وزارة الأوقاف ترفض وترغب فى إستعادة أرضها وهو ما جعل الأمور معلقة ومتجمدة إلى الآن بسبب هذا الخلاف .