لحوم وأغذية فاسدة بأشهر مطاعم الأقصر .. ومسئول التموين: «كلوا فى بيوتكم أحسن»!

أثار تقرير اعتبره البعض كارثة صحية عن حملة تموينية كشفت عن وجود لحوم فاسدة فى 10 من أشهر المطاعم بالأقصر ردود فعل غاضبة فى الشارع الاقصرى خاصة أنه لم يتم إغلاق أى من هذه المحال وإنما اكتفت الحملة التموينية بتحرير محاضر لها لتبقى المطاعم مفتوحة تقدم أطعمتها الفاسدة للمواطنين.
فوفقا للتقرير- الذى تأكدنا من صحة أوراقه وانه صدر من مديرية التموين بالأقصر- فقد أسفرت حملة يوم الثلاثاء 30/9/2014 بقيادة مدحت جعفر مدير مديرية التضامن بالاقصر وبمشاركة مباحث التموين والطب البيطرى والرقابة التموينية بالمديرية من أجل الوقوف على مدى التزامها بالقوانين والقرارات التموينية ومدى صلاحية المواد الغذائية عن تحرير محاضر ضد 10 مطاعم كانت بها مخالفات منها علي سبيل المثال : لحوم منتهية الصلاحية حيث عثر فى مطعم (أ) على 70 كيلو كبدة مجهولة المصدر و16 كيلو لحمة مفرومة و9 كرتونات زبادى منتهية الصلاحية و13 كيلو جبنة رومى منتهى الصلاحية، أما مطعم (ح .أ) فتم ضبط 8 كيلو لحمة مفرومة به غير صالحة للاستهلاك و6 كيلو كبدة مثلها ، اما بالنسبة لمطاعم البيتزا فقد عثر فى مطعم (ب.ه) على 11 كيلو سجق و1ونصف كيلو شاورما وكيلو سبيط وجميعها منتهية الصلاحية ، اما مطعم (ك.ب) الخاص بالبيتزا ايضا فعثر فيه على 2,600 كيلو لحم سوسيس و2,300 كيلو لانشون فراخ و4 كيلو جبنة مرتادلة و18 كيلو لحمة مفرومة و5 كيلو لحمة متبلة و1 كيلو زبدة وجميعها منتهية الصلاحية.
من جانبه قال مدحت جغفر مدير مديرية التموين بالاقصر انه تم تحرير محاضر لجميع المطاعم السابقة الذكر وتحويلها الى النيابة لتصبح قضية يتم تحويلها الى المحكمة والمعروف فى مثل هذه الحالات ان العقوبة تكون الحبس عاما وغرامة 10 الاف جنيه وفى بعض الحالات يقوم القاضى باصدار قرار بغلق المنشأة .
وعن أسباب عدم لجوء الحملة لغلق المنشأة منذ البداية يقول جعفر انه اذا قمنا بغلق المنشأة بناء على تقرير الحملة فصاحب المطعم يقوم بفك الشمع الاحمر دون اى خوف او مشكلة لان العقوبة 50 جنيها فقط وهى عقوبة بسيطة ولذلك قمنا بتحرير محضر حتى يتحول الامر الى قضية وهو الاجراء الافضل فى هذه الحالة ، وتعليقا على كمية اللحوم غير الصالحة للاستخدام وجه مدير التموين نصيحة للمواطنين " كلوا فى بيوتكم أحسن ".
وتعليقا على الكارثة الصحية التى كشف عنها التقرير الصادر من التموين يقول الخبير القانونى ومنسق عام اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية محمد أبو صالح ان هناك مشكلة حقيقية فى القانون الخاص بالمخالفات التموينية فالعقوبات غير رادعة ، كما ان فترات التقاضى تكون طويلة ولنا ان نتخيل عدد الناس الذين يتناولون الطعام فى تلك المطاعم التى ستظل تستخدم الاغذية الفاسدة حتى يتم نظر القضية ربما بعد عام او اكثر لذلك لابد من قرارات وقوانين رادعة حفاظا على صحة المواطنين.