الخلافة السياسية للمرشد: ماذا بعد خامنئى؟

سؤال.. وماذا بعد خامنئي؟ (السيد على الخامنئى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.. الولى الفقيه) سؤال كامن فى عقول وضمائر ملايين الإيرانيين، وربما أضعافهم من الشعوب المجاورة لإيران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) لأسباب كثيرة أهمها بالطبع الدور المحورى الذى يقوم به الشخص الذى يتولى مسئولية «الزعامة» أو «الولاية» فى إيران،
ولكون السيد على خامنئى (يبلغ من العمر الآن 75 عاماً) قد استطاع أن يملأ الفراغ الهائل الذى تركه مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام روح الله الخمينى بوفاته فى يونيو عام 1989، والآن لا يوجد على الساحة الإيرانية من فى مقدوره أن يملأ فراغ الغياب المنتظر والمتوقع للسيد على الخامنئى نظراً لتقدمه فى السن وحالته الصحية غير المستقرة.
السؤال المحصن
فالنظام السياسى للجمهورية الإسلامية بخصائصه، وإدارة العملية السياسية والدستور ونصوصه، والمكانة العليا للزعيم باعتباره «الولى الفقيه» قد جعلت الرجل بعيداً عن كل منافسة، بل جعلت المنصب نفسه بعيداً عن أى منافسة، ومن ثم إذا سألت الإيرانيين السؤال الذى يتجنبون الخوض فيه: ومن سيخلف خامنئي؟ ستكون حتماً الإجابة واحدة من اثنين، إما الاستياء من الخوض فى غمار مثل هذا الأمر، وإما إبداء الاستياء لكونه سؤالاً محصناً من الإجابة.
الأسباب كثيرة التى جعلت هذا السؤال محصناً من الطرح أبرزها بالطبع الجذور الدينية المذهبية لمنصب «الولى الفقيه» والظروف التاريخية الحرجة أثناء وفى أعقاب الثورة الإيرانية (1978- 1979) التى دفعت الإيرانيين إلى اعتناق مبدأ «ولاية الفقيه» كحل إنقاذى للحكم بعد سقوط نظام الشاه.
فالفكر السياسى الشيعى «الأثنى عشرى» الذى هو قاعدة التأسيس للنظام السياسى للجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم على أساس أحقية الإمام على بن أبى طالب (عليه السلام وكرم الله وجهه) وذريته بالخلافة بعد الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبارهم الأئمة المعصومين المكلفين بهداية المؤمنين. وبعد غيبة الإمام الثانى عشر الإمام محمد (المهدي) ابن الإمام الحسن (العسكري) غيبته الكبرى عام 941 ميلادية حيث انقطعت أية صلة له بالناس (بعد وفاة النائب الرابع له الذى كان يتواصل معه مع بدء الغيبة الصغري، فإن أتباع المذهب الشيعى الأثنى عشرى (نسبة إلى الاثنى عشر إماماً) المعروف أيضاً ب «المذهب الجعفري» نسبة إلى الإمام جعفر (الصادق) ينتظرون عودة الإمام الغائب ليقود الأمة نحو العدل الذى تبتغيه، وهى فى انتظاره ويسألون الله أن يعجل بظهوره (ليملأ الأرض عدلاً بعد ما ملئت جوراً).
عاش الشيعة الإيرانيون، كغيرهم من المسلمين المعتنقين للمذهب الاثنى عشرى الجعفري، عقوداً طويلة فى انتظار ظهور الإمام، لكنهم استحدثوا حلولاً جزئية ومرحلية لمعالجة المشاكل والقضايا التى يواجهونها فى غيبته بإعطاء المراجع العليا فى المذهب من كبار آيات الله حق الفتوي، وأن يكونوا نواباً مؤقتين للإمام الغائب إلى حين عودته، لكن نجاح الثورة فى إيران وإسقاط النظام وضع قادة الثورة أمام السؤال التاريخى الصعب وهو: وماذا بعد؟ من سيحكم إيران. هل يتركونها لمن يعود بها مجدداً بعيداً عن أهدافها؟ وكيف لكبار رجال الدين أن يطرحوا حاكماً يقود الدولة نحو نظام إسلامى فى ظل غياب الإمام؟
كانت محصلة كل هذه التساؤلات: إما أن يتقدم رجال الدين الثوار نحو قيادة الدولة مع إيجاد حل جذرى لمأزق غيبة الإمام، وإما أن يتخلوا عن القيادة ومن ثم يفرطوا فى حقوق الشعب ويضيعوا الثورة؟ كانت الإجابة هى نعم لإنجاح الثورة ولا للتفريط فيها، ومن ثم كان السؤال هنا كيف؟ كيف يمكن أن تكون القيادة والزعامة لغير الإمام الذى مازال غائباً؟
الحل الإنقاذي
من هنا جاءت عبقرية الإمام الخمينى الذى امتلك الشجاعة والجرأة فى طرح الحل الإنقاذى وهو الأخذ بمبدأ «ولاية الفقيه» أى أن تختار الأمة ولياً فقيهاً يجمع باقتدار بين علوم الدنيا والدين ليحكم بصفته نائباً عن الإمام الغائب إلى حين ظهوره بالمشيئة الإلهية. وهكذا أصبحت ولاية الفقيه هى عصب النظام السياسى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتولى الإمام الخمينى هذا المنصب إلى حين وفاته ومن بعده السيد على الخامنئي. والزعيم أو «الولى الفقيه» هو الشخصية الأولى فى النظام حسب دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية (المادة 107)، فهو «الولى الفقيه» بمعنى أنه يجمع بين المرجعية الدينية والزعامة السياسية، ومن ثم فهو المرشد والموجه للنظام السياسى وشئونه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وليس للزعامة مدة زمنية تنقضى بانقضائها، وليس للزعيم سن للمعاش أو التقاعد، بل يتوقف تقاعده أو عزله على حالته الصحية والنفسية والسلوكية والتى يقررها «مجلس خبراء الزعامة» بناء على التقارير الطبية والوثائق الأخري. وبمعنى آخر هو زعيم لمدى الحياة، فضلاً عن أنه مطلق السلطات والصلاحيات ويعلو كل مؤسسات الحكم وسلطاته: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وبهذا الخصوص ينص الدستور فى مادته الخامسة على أن «فى زمن غيبة الإمام المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة فى جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل المتقى البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير».
تيار المهداوية
مواصفات تعجيزية لا ينافسها غير صلاحيات المرشد الواسعة ولذلك ظهرت انتقادات كثيرة ورافضة لولاية الفقيه من رجال دين إصلاحيين مثل محسن كديفور وغيره، ومن مثقفين كبار أمثال هاشم أغاجارى الذى وجه انتقادات هائلة لتوجهات الرئيس السابق أحمدى نجاد ومزاعمه حول صلاته بالإمام المهدى وترويجه ل «فكر المهدوية». ففى خطابه الذى ألقاه بجامعة «أمير كبير» فى طهران احتفالاً بليلة القدر قال: »إننا الآن فى عصر الغيبة، غيبة الإمام المهدي، وبما أن النبى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو خاتم الأنبياء، والإمام المهدى هو آخر الأئمة، وهو غائب الآن، فلا يمكن لأى أحد أن يدعى البعثة النبوية، أو يمثل الإمام المهدى وينوب عنه، كما أنهم لا يمكنهم تنصيب أنفسهم فى مثل هذه الدرجة المهدوية من أجل تبرير سلطتهم على الشعب».
اتسعت الانتقادات لمبدأ «ولاية الفقيه» وتوسع الرفض للسلطات الواسعة المعطاة للولى الفقيه، وبدأ الصدام الحقيقى يظهر للعلن فى الرئاسة الثانية للرئيس محمد خاتمى (2000- 2005). ففى دورتى حكم هاشمى رفسنجانى كان الرجل قادراً على ضبط العلاقة مع المرشد الأعلى السيد على خامنئى بحكم الوزن الثقيل الذى يمثله رفسنجانى فى نظام الحكم الإيرانى وبحكم دور رفسنجانى المحورى فى المجئ بخامنئى لمنصب الزعامة، وعند مجئ محمد خاتمى رئيساً للمرة الأولى عام 1997 لم تكن لديه القدرة الشعبية على منافسة الزعيم فى اختصاصات تتعلق بدور رئيس الجمهورية واختصاصاته الدستورية، لكن فوز خاتمى بفترة رئاسية ثانية عام 2000 واستقواء التيار الإصلاحى برئاسته خاصة تيار «الثانى من خرداد» نسبة إلى يوم فوز خاتمى الأول، بدأ خاتمى ينازع المرشد الأعلى وأخذ يطالب بسلطاته كرئيس للجمهورية، ويطرح فكرة «الديمقراطية الدينية» وكذلك «السيادة الشعبية» فى مواجهة «الولاية الدينية»، وتوسيع طرح سؤال: «لمن الولاية السياسية للشعب أم للولى الفقيه»؟
كانت دعوة «القيادة الشعبية الدينية» هى مشروع محمد خاتمى لمواجهة سطوة «ولاية الفقيه». وفى شرحه لمفهوم القيادة الشعبية الدينية يتحدث عن «الاقتدار الوطنى»، وهنا يقول إن «الاقتدار الوطنى يكون بميزان القبول الشعبى لقدرة الحاكم التى يمارسها على الجماهير. والقدرة الاجتماعية تنشأ سواء فى الداخل أو فى الخارج من إرادة الإنسان، ولا تتحقق فى ممارسة أى قوة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ما لم تكن متفقة مع رغبات الشعب».
حاول خاتمي، ولم ينجح، فى الحصول على استحقاقاته الدستورية من سطوة سلطات الولى الفقيه المدعوم بمؤسسات معينة وغير منتخبة شعبياً مثل «مجلس صيانة الدستور» الذى يتحكم فى الترشيح للانتخابات البرلمانية وفى الصحافة، وكانت محصلة الانقضاض على عهد خاتمى هى فوز محمود أحمدى نجاد وسقوط هاشمى رفسنجانى سقوطاً مخزياً فى الانتخابات الرئاسية عام 2005.
كان عهد أحمدى نجاد هو عهد الترويج ل «تيار المهدوية» الذى يروج لمقولة اقتراب موعد ظهور الإمام الغائب، وأن الإخلاص فى العمل والكم هو طريق الخلاص لظهور المهدى المنتظر. فقد دعم أحمدى نجاد بتيار ورجاله وأساتذته الكبار مثل آية الله تقى مصباح يزدي، وآية الله جنتى رئيس مجلس صيانة الدستور الذى وصل به الغلو مداه فى دعم أحمدى نجاد عندما قال: «أن أحمدى نجاد يوحى إليه من الله»، لكنه «انحرف بعد ذلك بالترويج لنفسه فى المرحلة الثانية من حكمه (2009- 2013)، حيث أصبح «تيار المهدوية» يواجه الزعيم وجهاً لوجه من خلال الدعوة إلى اقتراب موعد ظهور الإمام الغائب وهى الدعوة التى تنهى عملياً أى مبرر لوجود نائب الإمام أى الولى الفقيه، ومن هنا كان الهجوم كاسحاً من أنصار خامنئى ضد أحمدى نجاد وتياره، وخاصة الرجل الذى اختاره ليكون خليفة له فى رئاسة الجمهورية فى انتخابات 2013 اسفنديار رحيم مشائي.
رغم ذلك فمن الصعب إنكار أن ما وصف ب «تيار الانحراف» أى «تيار المهدوية» الذى يتزعمه الرئيس السابق أحمدى نجاد قد نجح فى توجيه إصابات قوية لمنصب المرشد الأعلي، لكن الإصابات الأقوى كانت من التيار الإصلاحى وبالذات التيار الأخضر بزعامة مير حسين موسوى والشيخ مهدى كروبى اللذين رفضا وبقوة نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 واتهما المرشد بالانحياز لأحمدى نجاد باستباق إعلان فوز أحمدى نجاد قبل ظهور النتائج الرسمية.
سقطة سياسية
كانت سقطة كبيرة للمرشد الأعلى السيد على خامنئى أن ينحاز لمرشح بعينه، لذلك جاء دور هاشمى رفسنجانى فى التشكيك فى نزاهة دور الولى الفقيه، والمطالبة فى لقاءاته مع كبار آيات الله فى «قم» المدينة المقدسة عند الشيعة الإيرانيين ببحث أمر مآل «ولاية الفقيه» بعد ما أصابها من انحراف وتجاوز حدود الحيادية بين كل المتنافسين، وطرح فكرة «الولاية الجماعية» لتكون بديلاً لولاية الشخص الواحد، أى «الولى الفقيه»، لكن الفكرة جرى احتواؤها وجرى محاسبة رفسنجانى معنوياً وبعنف.
والآن وفى ظل تردى الحالة الصحية للمرشد الأعلى يتجدد السؤال: من سيخلف خامنئي؟ البعض يتحدث عن آية الله هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، لكن التيار الأصولى بل ومؤسسات الدولة أسرفوا جميعاً فى الإساءة له وتجريحه سياسياً وشخصياً، فضلاً عن أن رفسنجانى ليس سيداً أى ليس من آل بيت النبوة، رغم أن الانتساب لآل البيت لم ينص عليه كشرط للتقدم لمنصب الولاية. والبعض الآخر يتحدث عن «محمود شهروردى» الرئيس السابق للسلطة القضائية، لكن الرجل توارى منذ سنوات إما قصداً أو بغير قصد، وهو الآن عضو فى «هيئة خبراء الزعامة» المنوط بها اختيار خليفة الولى الفقيه.
الولاية الجماعية
يبقى السؤال قائماً فى ظل هيبة الموقع ومحوريته وفى ظل انعدام البديل، لكن الأهم فى ظل تنامى تيار التشكيك فى جدوى وجدارة المنصب بعد أن أصبحت الثورة الإيرانية دولة قوية مدنية وليست فى حاجة إلى ولاية للفقيه، وأن الديمقراطية هى الحل كما يروج الإصلاحيون. وهو: هل تكون الولاية الجماعية هى الحل؟ لا أحد فى مقدوره أن يجيب لأنها فكرة تبعد بالمنصب بعيداً عن روح الدستور ونصوصه، ولذلك فإن إجابة السؤال ستبقى من الأمور ممنوعة التداول لأنها كما يبدو من خصوصيات النظام، وربما تكون قد أصبحت من خصوصيات الزعيم السيد على خامنئى وجماعته المقربة منه التى سيكون لها حتماً القول الفصل ولكن ليس الآن، وبالتحديد قبل وفاة المرشد الأعلى.