مجلس الأمن يدرج 12 إرهابيا على القائمة السوداء.. وقرار مرتقب ضد «تجنيد» المقاتلين

أدرجت لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس أكثر من 12 مقاتلا أجنبيا متشددا وجامع أموال ومجندا مرتبطين بالجماعات الإسلامية المتشددة فى سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن بينهم قائد كبير بتنظيم داعش على القائمة السوداء.
واستهدفت لجنة عقوبات تنظيم القاعدة فى مجلس الأمن أشخاصا من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت، وتنص العقوبات على فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وتجميد للأصول.
وقدمت فرنسا ثلاثة أسماء للجنة، بينما اقترحت الولايات المتحدة 11 اسما وجماعة أنصار الشريعة فى تونس التى توجد لديها صلات بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وجندت شبابا فى تونس للقتال فى سوريا، وكتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ومن بين الأشخاص الذين عاقبتهم لجنة الأمم المتحدة عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي، وهو عراقى يتولى موقعا قياديا فى داعش فى سوريا وعمل من قبل نائبا لزعيم القاعدة فى العراق أبو مصعب الزرقاوي.

وتضم القائمة السوداء أيضا النرويجى أندرس كاميرون أوستينسفيج دالي، ويوصف بأنه عضو فى تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب، وسبق أن قام بعدة زيارات لليمن حيث تلقى تدريبا على كيفية صنع الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بدائية الصنع والسيارات الملغومة.

وتقول قائمة الأمم المتحدة إن "قدرة دالى على السفر إلى عدة دول من دون قيود الحصول على تأشيرة ميزة يمكن أن تستخدمها القاعدة فى جزيرة العرب فى شن هجوم فى تلك البلدان".

ومن ضمن المدرجين على القائمة شافى سلطان محمد العجمي، وهو كويتى وصف بأنه جامع أموال نشط لجبهة النصرة، ويدير بصورة منتظمة حملات على وسائل التواصل الاجتماعى تطلب تبرعات للمقاتلين السوريين.

ويترافق إجراء الأمم المتحدة مع تبنى مجلس الأمن لقرار آخر يتصدى للمقاتلين المتشددين الأجانب فى جلسة يفترض أن يرأسها الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

وقبل الجلسة، كشف دبلوماسيون النقاب عن أن المجلس وافق مبدئيا على مشروع القرار الأمريكى الذى يهدف إلى منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز أشخاص فى بلد آخر كى ينفذوا أو يجهزوا أو يشاركوا أو يخططوا لهجمات.

ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق نزاع فى أى مكان فى العالم، ولكن اجتذبهم صعود تنظيم داعش وجبهة النصرة فى العراق وسوريا.

ويقول خبراء إن حوالى 12 ألف مقاتل من 74 دولة على الأقل سافروا إلى سوريا والعراق للقتال مع الجماعات المتطرفة.

ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يجعله ملزما قانونيا بالنسبة لأعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 ويعطى مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة، ولكن النص لا يعطى تفويضا باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب.