ربما تكون هى الانطلاقة القادمة نحو التنمية الحقيقية التى بدأت بشائرها فى محور تنمية قناة السويس والساحل الشمالى الغربى .. قضية الأسبوع تتبنى أوجاعها من خلال تشخيصها على أرض الواقع مع سكانها الذين يذوبون عشقا بين ضفيتها يتحدثون الينا ونضم أصواتنا الى أصواتهم مطالبين بضرورة تطهيرها من كل أوجه الفساد الكامنة فى أعماق مياهها ولفت الانتباه اليها كواحدة من أجمل بقاع مصر لكونها محمية طبيعية يجب أن نبدأ على الفور فى استغلالها كمقصد سياحى من الطراز الأول. يمتد مصيف بلطيم فى حدوده الحالية 11 كيلو مترا داخل عمق 35كم داخل البحر رغم امتداد العمران السياحى لمسافة 15كم أخرى متجاوزا مصب كتشنر شرقا إلى ما بعد قرية »الصيادلة« السياحية الجديدة، وغربا إلى قرية الخشوعى والتى تمتد لمسافة 19كم بعرض يتراوح بين 100 و250 مترا وبارتفاع يصل إلى 34 مترا مكونة مع النخيل الباسق فيها مطلا على البحر المتوسط لوحة بديعة. ورغم تميزمصيف بلطيم قياسا بمدن الساحل الأخرى المجاورة مما يرفع نسبة اليود فى الجو ويجعله أقل المصايف تسجيلا لنسبة الرطوبة لامتصاص الكثبان الرملية لها يمكن أن يجعله أفضل مصايف البحر المتوسط إلا أن الاهمال الشديد الذى تعانيه مدينة المصيف حاليا وكثرة الناموس بسبب طفح الصرف الصحى فى شوارعها جعلها تتراجع فى نسبة الاقبال عما كان فى السنوات السابقة فضلا عن التراخى والاهمال فى النظافة والضجيج والضوضاء التى تحدثه الطفاطف بالأغنيات الشعبية الشاذة التى تنطلق منها حتى الفجر وغض البصر عن سرقة الرمال التى تقدر بخمسين مليون طن عملت على تعرية المصيف وما جاوره من مناطق عمرانية والتى تزايدت وتيرتها لتصل إلى ما يقرب من حمولات 100 سيارة نقل كبيرة يوميا مما يهدد بابتلاع البحر لها، خصوصا بعد تراجع اهتمام المحافظة وإدارة مصيف بلطيم، وهذه الكثبان الرملية تحتوى على الرملة السوداء وبها عناصر متعددة من المعادن الثقيلة، التى يمكن ان توفر لمصر 500 مليون جنيه سنويا إذا تم الاستفادة باستخراج هذه المعادن منها، وعلى الجانب الآخر يجب العمل على اكتشاف الآثار المدفونة بالقرب من شاطئ البحر مثل طابية البرلس التى اشتهرت بطابية عرابى تخليدا لذكرى قائد الثورة العرابية التى طمرتها رمال منطقة الفنار وتآكل حديد مدافعها بفعل البحر والريح وتراجع اهتمام وزارتى الآثار والسياحة تماما كما أهمل فنار البرلس الذى سجلته دائرة المعارف البريطانية كواحد من أقدم وأهم فنارات البحر فى العالم. أما مسجد الخشوعى الذى اكتشفته هيئة الآثار منذ عشر سنوات تقريبا وأزاحت عن مأذنته الرمال ولم تهتم باقامة سياج من البوص حوله كما يقول المهندس رضا عميرة والتى كان يمكن له حفظ المأذنة من الغوص مرة أخرى فى الرمال فكل عام كان يختفى جزء منها حتى اختفت تماما. أما ساحل برج البرلس على البحر المتوسط والذى يصلح كمصيف إضافى لمصيف بلطيم والممتد على مسافة 5 كيلو مترات فقد حوله الأهالى والوحدة المحلية بالبرلس إلى مقلب قمامة تنبعث منه الروائح الكريهة وتزحف منه الأمراض على السكان الذين لا حول لهم ولا قوة، رغم الإمكانات الطبيعية والسياحية الهائلة التى تتمتع بها برج البرلس والتى كانت مسرحا لأهم انتصارات مصر البحرية عام 1956 عندما تصدت زوارق طوربيد مصرى البوارج والمدمرات البريطانية والفرنسية فأصابت بارجة فرنسية ومدمرة بريطانية ولكن الزوارق المصرية تعرضت لقصف الطيران الفرنسى على مسافة 12 ميلا من شاطئ البرج فاستشهد عدد من أبطال البحرية منهم على صالح ومحمد رفعت وإسماعيل فهمى وجلال الدين الدسوقى واستشهد معهم البطل السورى جول جمال، وللأسف فبدلا من تخليد ذكرى هذا الانتصار الوحيد فى العدوان الثلاثى بمتحف سمحت المحافظة وأجهزتها المحلية للقمامة أن تغطى شاطئ البحر فيها. ملايين الدولارات سنويا ومن جانبه يؤكد سامح سعد مستشار وزير السياحة والخبير السياحى أن منطقة البرلس بما تتمتع به من مقومات سياحية نادرة وطقس أقرب الى الاعتدال طوال العام يمكن ان تدر على مصر ملايين الدولارات سنويا ،وتوفر فرص عمل ل 15 ألف أسرة فى المرحلة الأولى من الاستثمار السياحى بالمنطقة ، وتصل الى 100 ألف أسرة بعد اكتمال المشروع خلال عشر سنوات . وبذلك يمكن استقطاب الشباب للعمل به بدلا من انضمامهم للجماعات الارهابية، فمن المعروف ان البرلس منطقة تفريخ لهذه الاتجاهات ، وبذلك يمكن محاربة الارهاب بشكل عملى على ان يتم تخطيط المنطقة بمنظور سياحى متكامل يتجاوز الأخطاء التى حدثت فى الساحل الشمالى ، وفى العالم نماذج يمكن ان تحتذى مثل مدينة " ريمنى " الايطالية التى تركت حرم الشاطئ متسع وعام ، ونحن يمكننا ان نحدد حرم الشاطئ فى البرلس بمائة متر ، وفى نهايته تقام منطقة خدمات للفنادق والتى تكون فى الظهير الخلفى ، وخلفها مناطق خدمات ترفيهية ويستوعب خمسة آلاف غرفة ،و20 الف شقة فندقية . ويضيف مستشار وزير السياحة انه لن يقتصر عمل المشروع على فصل الصيف ، ويمكن استمراره فى فصل الشتاء بعمل معسكرات تدريب للفرق الرياضية الاوروبية ،مع اقامة مهرجانات للنخيل والصناعات البيئية والحرفية ، وصناعة مراكب الصيد ومراكز استشفائية ،على ان تكون الخدمات الفندقية والفنادق المتنوعة المستويات والدرجات ، بالاضافة الى انشاء مطار ، وبالتالى سيكون هذا المشروع الضخم مماثل لمشروع قناة السويس الجديدة .
من ينقذ صناعة السفن؟ تشتهر «برج البرلس» بصناعة السفن ومراكب الصيد التى تنحصر فى عائلات توارثت المهنة منذ مئات السنين من خلال 9 ورش تقوم بصناعة وصيانة سفن مراكب الصيد لعدد لا يقل عن 30 ألف صياد، وبحكم انحصار برج البرلس بين البحر المتوسط والبحيرة فى شبه جزيرة لم يعرف سكانها منذ قرون عملا غير الصيد فظلت هذه الصناعة هى الأهم والأكثر تأثيرا فى حياتهم. ولشهرة عائلات البرلس فيها وتفوقهم على مدن البحر المنافسة فى هذه الصناعة مثل رشيد وعزبة البرج فى دمياط، كان يلجأ إليها صيادو هذه المدن لصناعة مراكبهم وكذلك بعض دول البحر المتوسط مثل ليبيا وسوريا ولبنان، يقول الحاج على القصاص، أشهر الحرفيين فى صناعة مراكب الصيد كان آخر تعاقد لصناعة مراكب صيد للخارج عام 2004 ونفذت 15 مركبا للحكومة الليبية ولكن منذ هذا التاريخ ونحن نعانى التضييق والعنت من قبل الجهات الحكومية متمثلة فى الإدارة المحلية، فضلا عن عدم توافر الخشب من شجر التوت والكافور، خصوصا الذى يتحمل المياه لسنوات طويلة، ولذا بدأنا نلجأ وان كان فى حدود ضيقة إلى استخدام الحديد لارتفاع تكلفة المركب طول 21 مترا إلى 700 ألف جنيه فى حين لا تزيد تكلفة المركب الخشبى على 350 ألف جنيه وهى تكلفة مناسبة لقدرة صيادى البحيرة، خصوصا فى ظل أزمات نقص الأسماك نتيجة الصيد الجائر والمخالف لبعض البلطجية ولصوص الزريعة السمكية، المشكلة الأخطر التى تواجه هذه الصناعة حاليا كما يقول عبدالرحمن على هى تعنت الوحدة المحلية معهم ومطاردتهم الدائمة ومحاولات طردهم من المكان رغم اقرار أصحاب هذه الورش والتزامهم بدفع جميع الالتزامات التى تفرضها الدولة سواء الضرائب التى تحصل منا بشكل منتظم أو التأمينات وحق الانتفاع إلا أن المحليات تتعسف ضدنا بحجة عدم امتلاكنا للأرض وتعمل على طردنا رغم وجودنا فى هذا المكان من عشرات السنين ولا يمكن العمل بعيدا عن البوغاز وحافة البحيرة لمتطلبات المهنة ويطالب صناع المراكب بتقنين أوضاع ورشهم وتدخل الدولة لحمايتهم من تعسف المحليات لمواجهة بدء ضمور هذه الصناعة واختفائها ، على الرغم من أنها، كما يقول أشرف الطبجي، تستوعب اعدادا كبيرة من العمالة فكل ورشة تستوعب من 80 إلى 100 عامل ويمكن أن تستوعب ضعف هذا الرقم إذا تم تقنين أوضاع الورش ومدها بالمرافق مثل المياه والكهرباء فتستقر أحوالها وتتزايد أعمالها، الجانب الآخر الذى يؤكد عليه محمد الأجرود المحامى بالنقض أنه يمكن تحويل هذه الصناعة إلى مزار سياحى خصوصا وان وجودها على حافة البحيرة يخلق مع مراكب وفلوكات الصيد الراسية على شاطئها شكلا بديعا. فإذا ما تم تقنينها وتنظيمها والزام أصحاب الورش بشكل جمالى فإنها قد تضيف دخلا مع تهيئة المكان لاستقبال السائحين.
فتش عن مستشار المعزول! هنا على ساحل البحر المتوسط فى أجمل بقعة التى تتميز بلوحة فنية من الكثبان الرملية ذات النفع الكبير والنخيل المثمر وأزهار النرجس والبنفسج، هنا يترفق البحر بالمصطافين بهدوء أمواجه بينما يفترس الفساد المواطنين من خلال أمواج عاتية ومتلاطمة من الرشوة وقلة الضمير والتغاضى عن كل فساد مشاركة مع البلطجية من لصوص الزريعة السمكية ومافيا الأراضي.. وما بين فساد الإدارة المحلية وتراجع مدينة ومصيف بلطيم نتيجة الاهمال وطفح الصرف الصحى فى شوارعها وفقر البحيرة من الأسماك يقبع المواطن البرلس حائرا فقيرا ضعيفا تتنازعه الأمراض. فحسب مصادر الأهرام الموثوق منها والموثقة بالمستندات، فإن التعدى على أملاك الدولة بلغ مساحات شاسعة من الأراضى تزيد على خمسة آلاف فدان داخل وخارج البحيرة، منها أكثر من 400 فدان أراضى ملاحة البرلس القديمة وأكثر من ألفى فدان على حواف البحيرة منها عدة مئات استولى عليها مستشار سابق للرئيس المعزول بالغش والتعاون مع موظف هيئة الثروة السمكية وأراض أخرى كثيرة يتجاوز سعر الفدان فيها ما يزيد على 2 مليون جنه خصوصا ان موقعها المميز على الطريق الدولى الساحلى يمكن أن توفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه إذا استردتها من اللصوص بدلا من مطاردة الصيادين الفقراء لطردهم من مساكنهم التى عاشوا فيها منذ أكثر من أربعين عاما، وهى المشكلة التى يتعنت فيها محافظ كفرالشيخ والأجهزة المعاونة له ويضغطون على الصيادين لدفع نصف قيمة هذه الأراضى والتى تصل إلى مئات الألوف بسعر الوقت الحالى رغم وضع ايديهم عليها منذ ما يقرب من نصف قرن وبنوا فيها بيوتهم وسكنوها فى حين أن آلاف الأفدنة لا يقترب منها أحد من المحافظة فقط لسطوة مافيا الأراضى ولقدرتهم على البلطجة والرشوة. قرار مجحف يقول شيخ الصيادين عبدربه الجزايرني: بعد سنوات طويلة من استجداء الحكومة لتقنين امتلاكنا لهذه الأرض التى نعيش عليها وأولادنا منذ عشرات السنين أصدر المحافظ قرارا بتثمين الأرض بأسعار اليوم وتوريد 50% من الثمن والباقى فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو سنة بفائدة البنك المركزي، وهو قرار ظالم ومجحف، لأن من شملهم القرار شاغلون لهذه القطع منذ عشرات السنين. إنذار بالطرد ويتساءل عبدالمنعم الفيل الذى أرسلت له الوحدة المحلية انذارا بالدفع أو الطرد: هل تستوى هذه الحالات مع حالات التعدى الظاهرة والواضحة على أراضى الدولة التى رصدتها الأهرام.. أما كان اجدى أن يتم تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون 31 لسنة 1984 وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 فقد هم هؤلاء المواطنين بدفع سعر الأرض، ولكن قيام أحداث 25 يناير أخرهم فعاملتهم المحافظة بسعر اليوم. حق قانونى ويؤكد محمد الأجرود المحامى بالنقض، ان حقهم فى التقنين بناء على القانون 31 لسنة 84 قائم، وهناك آلاف الأفدنة مباحة لمافيا الأراضى ولا تجد من يتصدى لها، ولذلك فنحن نطالب الجهات الرقابية بتقديم تقاريرها حول هؤلاء المغتصبين ومن يساعدهم من موظفى المحليات الذين حققوا ثراء واسعا من غض النظر عنهم أو التعاون الآثم معهم.
