محلب خلال لقائه مع مستثمرى شرم الشيخ

مصر تنطلق نحو المستقبل..وجراحة عاجلة لقانون 14

كانت مفاجأة لجميع الحاضرين للقاء رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مع مستثمرى شرم الشيخ الأسبوع الماضى - ان يتصدى وزير الاستثمار أشرف سالمان للدفاع عن مطالبهم - خاصة فيما يتعلق بالقانون رقم 14 لسنة 2012 حيث وصفة - الوزير - بأنه طارد للاستثمار
- وكانت المفاجأة الأكبر ان المهندس ابراهيم محلب اتسع صدرة لجميع مطالب المستثمرين ووعد بحلها خلال الأيام المقبلة مطالبا جميع الوزراء المعنيين والمرافقين له بدراسة جميع المشاكل والمعوقات التى ادت الى توقف حركة الاستثمارات بجنوب سيناء.
ايقنت خلال اللقاء الذى اتسم بالصراحة بين جمعية مستثمرى شرم الشيخ ورئيس مجلس الوزراء، وفى حضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة و9 من الوزراء - بأن مصر فى طريقها إلى التغيير، وان الحكومة الحالية تسعى جاهدة لتحقيق مستقبل افضل لمصر واصبح لديها قناعة ان القطاع الخاص الوطنى هو قاطرة التنمية فى مصر ولعل كلمات محلب فى أثناء استماعه الى مطالبهم والتى عرضها هشام على رئيس الجمعية - قد لخصت رؤية الحكومة حول دور الاستثمار السياحى فى المرحلة المقبلة حيث قال: «ان الدولة مع المستثمر الشريف الذى يخدم بلده ويساعد على نهضتها مضيفا ان الدولة سوف تدعمة وتحمية من خلال إجراء إصلاح تشريعى لجميع القوانين المشوهة للاستثمار».
واكد رئيس الوزراء ان هناك مشاكل كثيرة متراكمة أعاقت الاستثمار وان الدولة تسعى حاليا لازالتها حتى تبدأ مصر بداية قوية تليق بعهدها الجديد. مشددا على ان التوازن بين الاستثمار والأمن القومى أمر ضرورى ومهم للحفاظ على الوطن والمستثمرين فى الوقت نفسه.
وطالب محلب وزيرى الاستثمار والسياحة ورئيس جهاز تنمية سيناء بأن يعملا على وضع تصور نهائي لإعداد قانون جديد للاستثمار فى سيناء وطالب بالاستعانة بالمسودات الموجودة لدى المستثمرين للاضطلاع عليها ودراستها ليتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة. وأشار محلب إلى ان الدولة والمستثمرين هما كيان واحد ولا فصل بينهما على الاطلاق، مؤكدا ان هذا المبدأ هو الحاكم فى التعامل مع السياسات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة الحالية.
..وهنا اقول ان منظومة القوانين التى صدرت عام 2012 لتقويض الاستثمارات السياحية فى شرم الشيخ والتى حددت على سبيل المثال حق انتفاع المستثمرين بمشاريعهم بثلاثين عاما فقط وان من يحمل جنسية أخرى الى جانب المصرية علية ان يبيع استثماراته خلال 6 اشهر- نجحت الى حد بعيد فى دفع المستثمرين العرب ومن قبلهم المصرين الى التوقف نهائيا عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة عدد الغرف او انشاء مناطق ترفيهية جديدة تعمل على جذب المزيد من السائحين بل ان بعضهم توقف تماما عن اجراء اعمال الصيانة والتجديد واتجة الى استثمار عائدات التشغيل فى اقامة مشروعات اخرى فى دول اخرى مثل دبى ولندن واسبانيا –اصبح هذا هو الحال فى اشهر مدينة على خريطة العالم السياحية.
وهذا ما اكده ايضا هشام على فى كلمتة أمام رئيس الوزراء والوفد المرافق لة بل واضاف ان بنود القانون اصبحت بالنسبة لهم هما بالليل والنهار وانهم اضطروا الى التوقف عن التسويق وزيادة استثماراتهم وتفرغوا تماما لتجميع أوراق طواها النسيان تثبت ان اجدادهم يتمتعون بالجنسية المصرية.
مشيرا الى ان جميع المستثمرين عاجزون عن تسجيل مشروعاتهم والتعامل مع أى جهة حكومية وأن جهاز تنمية سيناء أصبح معوقا للاستثمار، مؤكدا انة وبصفته عضو مجلس إدارة به لم يتخذ اى قرار منذ انشائه لصالح الوطن او المواطنين.
وهنا تدخل بقوة وزير الاستثمار اشرف سلمان متفقا مع مطالب المستثمرين حيث أكد ان بنود هذا القانون تمثل عائقا امام حركة الاستثمار مطالبا بأن تعاد دراسته مرة أخرى وان تزيد مدة حق الانتفاع الى اكثر من 50 سنة لتصل الى 99 سنة.
.. وفى الحقيقة فإن موقف وزير الاستثمار من القانون أثار دهشة وأعجاب جميع المشاركين فى اللقاء وعكس خبرتة والمامه بتجارب الدول الأخرى و جعلتة ينبرى بالدفاع عن حق المستثمرين فى قانون يحمى استثماراتهم ويبث فيهم الطمأنينة لدفعهم الى ضخ استثمارات جديدة تجذب ايدى عاملة جديدة وتسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى من السياحة - ولم يكن ذلك الموقف الوحيد لوزير الاستثمار الذى لاقى استحسانا من الحضور فقد رفض ان تتدخل الدولة فى فرض اسعار على الفنادق والقرى السياحية وطالب بأن تكون الرقابة على الأسعار ذاتية يحددها المستثمرون بأنفسهم ويسعون الى تطبيقها وتنفيذها مشيرا الى انة لا توجد دولة فى العالم تتدخل فى تحديد اسعار الاقامة بالفنادق.
وهنا تدخل هشام زعزوع وزير السياحة حيث اكد انه سيصدر قرارا بتشكيل مجلس استشارى يضم خبراء صناعة السياحة فى مصر من القطاع الخاص والحكومى لوضع خطط جديدة للتسويق الدولى والبحث عن آلية لضبط الأسعار التى وصلت الى ادنى مستوى لها مشيرا الى انة لا يريد ان تتدخل الجهة الادارية لمراقبة الأسعار فى الفنادق والقرى السياحية، مشيرا الى انة سيعتمد مدخل الجودة وسيفرض على الفنادق تطبيق المعايير الخاصة بها مؤكدا ان تطبيقها وبحزم سيجعل الفندق يرفع من اسعارة حتى يستطيع تحقيق هذه المعايير.
و طالب حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات بأن تكون الهيئة العامة للتنمية السياحية هى الجهة الوحيدة التى يتعامل معها المستثمر وذلك لما لها من خبرة فى تسهيل اجراءات إصدار التراخيص، مؤكدا ان المحليات تستهلك الكثير من الوقت فى إصدار التراخيص وتمثل عائقا امام حركة الاستثمار - وهنا اكد المستشار القانونى للمحافظة جنوب سيناء وليد اسماعيل ان هناك بالفعل بعض المشروعات متوقفة لرئيس غرفة الشركات نتيجة لبعض الملاحظات الواردة الينا من جهات أخرى وليس للمحافظة دخل فيها.
وطالب محمد الجافى عضو مجلس إدارة الجمعية بتكليف أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد مخطط عام لمدينة شرم الشيخ والمناطق المحيطة بها والتى تضم رأس الكنيسة ورأس محمد ونبق وذلك لاستحداث فرص استثمارية جديدة، وطالب كذلك بضرورة انشاء ميناء لليخوت بمنطقة رأس الكنيسة مع تطوير المارينا الحالية, مضيفا ان شرم الشيخ فى حاجة الى تطوير الطرق من القاهرة وتحويلها الى طرق حرة مع توفير شروط الأمان الدولية.
.. الايام القليلة المقبلة سوف تثبت ما اذا كانت الحكومة عازمة بالفعل على احداث تغيير فى منظومة القوانين المعوقة للأستثمار بشرم الشيخ ام ان ما وعدت بة خلال اللقاء تبخر مع نسائم صباح الأحد الذى شهد نهاية اللقاء.