بشارة‏:‏ صفقة موبينيل توفر ملياري دولار لمساندة العملة المحلية وتحقق مصالح كل الأطراف

اكد خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا أن صفقة بيع أوراسكوم للاتصالات لجزء من اسهمها في موبينيل لصالح فرانس تيلكوم‏ تنطلق من أسباب اقتصادية وتهدف لحماية الشركة وحقوق المساهمين. كما أن صفقة بيع نحو29% من أصول الشركة في موبينيل ل فرانس تليكوم ستوفر نحو6 مليارات جنيه لأوراسكوم, مشيرا إلي أنه من المنتظر أن يبحث مجلس إدارة الشركة اقتراح توزيع أرباح علي صغار المساهمين بالجمعية العامة, ونفي بشارة ان تكون هناك اسباب سياسية وراء الصفقة, كما اشار إلي أن قرار البيع لايرتبط بنتائج اعمال موبينيل العام الماضي, مشيرا في هذا الصدد الي ان طول المدة التي تم فيها فصل السهم بعد إتمام صفقة فيمبلكوم الروسية, قد يفقد مساهمي موبينيل خيار البيع الموجود في عقد الشراكة الحالي, ما يصعب معه الاستمرار بأي ثمن والتسبب في خسارة المساهمين, وفقا لما اعلنته فرانس تيلكوم. ونفي الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في تصريحات ل الاهرام, الشائعات التي ترددت حول تفسير الصفقة بانه يمثل تقليص نشاط اوراسكوم للاتصالات في السوق المصرية مشيرا إلي ان هذا الأمر يخالف الواقع حيث تقوم الشركة بتنفيذ مشروع كابل مينا باستثمارات350 مليون دولار في المرحلة الأولي, وتتفاوض الشركة حاليا مع الحكومة لعمل المشروع في مصر, الي جانب استثمارات اخري في نفس المشروع بنحو250 مليون دولار وقال بشارة ان الصفقة ستوفر لأوراسكوم للاتصالات وفرانس تيلكوم قاعدة قوية لاستمرار الشراكة في خدمات التليفون المحمول في السوق المصرية, حيث ستحتفظ أوراسكوم بحقوق التصويت وعدد الممثلين في مجلس الادارة مماثل للوضع الحالي وسيكون لها حقوق التصويت بمجلس الإدارة بنسبة30%, كما ستحتفظ الشركة بنسبة5% من أسهمها في موبينيل, ما يمكنها من الاحتفاظ بهذه النسبة أيضا بالعلامة التجارية ل موبينيل.
ولفت الي إن الصفقة تحقق مصالح جميع الأطراف, حيث تضمنت ان تقوم فرانس تيلكوم بالتقدم بعرض شراء جميع اسهم موبينيل بنفس السعر وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية, واضاف ان الصفقة ستجنب الشركتين تجدد النزاع بينهما, كما كان الحال منذ عامين, وألمح الي ان الصفقة في بداياتها وانها تتطلب موافقة مجلسي إدارة الشركتين عليها الي جانب الحصول علي موافقات الجهات المعنية, وأضاف ان هناك هدفا اساسيا مكن اتمام الصفقة في هذا التوقيت, حيث يتوقع ان تسفر عن ضخ ما يقرب من ملياري دولار خلال شهرين, مما يوفر سيولة بالسوق ويعزز من توافر العملات الصعبة في الوقت نفسه.