محافظون فى الميزان «4»

البحر الأحمر.. كنز مصر المهمل

لاتزال التنمية فى محافظة البحر الأحمر تتمركز داخل مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، وتتقوقع حول قطاع السياحة فقط، فطيلة السنوات الماضية تركز اهتمام جميع المحافظين الذين تولوا مقاليد الأمور بالمحافظة حول السهل الممتنع،
والذى تمثل فى تشجيع إقامة فنادق وقرى سياحية ،وصل عددها لأكثر من 260 فندقا وقرية، علاوة على مشروعات الظهير السياحى التى تخدم هذا القطاع لأن هذه المشروعات لا تحتاج لمجهودات من المحافظين ،فهم بجرة قلم يقومون بتخصيص مساحات الأراضى المطلوبة لأى مستثمر، ليبدأ هو فى البناء، ولأن المشروعات السياحية تظهر بسرعة، وتبدو أكثر ظهورا، لأنها موجودة على الشريط الساحلى على مرأى من العين للجميع، بينما غابت السياسات والتوجهات نحو استغلال بقية الثروات الطبيعية المدفونة ببواطن الصحراء الشرقية القادرة على إيجاد تنمية تفوق ما أحدثه قطاع السياحة بمرات عديدة، حيث قدرت إحدى الدراسات العلمية قيمة الثروات التعدينية الموجودة بنطاق عمق الصحراء الشرقية بأكثر من 350 مليار دولار كخامات أولية، بينما تتضاعف قيمتها لمرات عديدة حال تصنيعها، وكانت حجة هؤلاء المحافظين أن السياحة تنفر من إقامة مشروعات صناعية ملوثة للبيئة، وهى مجرد حجج لأن الثروات التعدينية الموجودة ببواطن الصحراء تبعد بكثير من الكيلو مترات عن الشريط السياحى الذى يتقوقع حول شاطئ البحر.
يقول الدكتور محمود حنفى الأستاذ بجامعة قناة السويس، وأحد أصحاب الدراسات الاقتصادية والبيئية عن محافظة البحر الأحمر، إن المحافظة بها ثروة تعدينية تتمثل فى خامات الحديد والنحاس والقصدير والكروم والنيكل والفليسبار والفوسفات والتلك والمنجنيز والتنجستين والألمونيوم والكبريت والفانديوم والتيتانيوم والكبريت واليورانيوم ،وغير ذلك من الثروات الأخري، وجميع هذه الثروات أماكنها معروفة ومحددة وموثقة كحقائق ثابتة لدى هيئتى المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، وأن هذه الخامات قدرت قيمتها المبدئية بنحو 350 مليار دولار وعند تصنيعها فى مواقع استخراجها بعيدا عن تصديرها كخامات سوف تتضاعف قيمتها لعدة مرات، أما قيمتها الاقتصادية، فحدث ولا حرج، من حيث قدرتها على إيجاد توطين صناعى وتوفير آلاف من فرص العمل، كما أن صحراء البحر الأحمر تحتوى على قلعة من أجود أنواع الرخام والجرانيت فى العالم، حيث توجد خاماتهما المكتشفة حتى الآن فقط فى مساحة لا تقل عن 3200 كيلو متر مربع أغلبها في منطقة خشم الرقبة بصحراء مدينة رأس غارب وصحراء سفاجا، ومن بينها أيضاً توجد خامات السماق الإمبراطورى والرخام البيج والكريمي والابيض وجرانيت الفرسان وجلد النمر والأبيض وفردى وغير ذلك ، كما تحتوي منطقة رأس غارب، والزعفرانة على جبال شاسعة من الرمال البيضاء التى تستخدم فى تصنيع الزجاج بأنواعه والكريستال علاوة على خامات مواد البناء والأحجار الكريمة وأحجار الزينة ومنطقة خشم الرقبة برأس غارب مؤهلة لأن تصبح أكبر منطقة صناعية فى مصر لتصنيع وتجهيز الرخام والجرانيت والزجاج، بدلاً من تصدير هذه الخامات بأسعار زهيدة.
كما أن مدينة رأس غارب من أنسب المناطق لإنشاء ميناء دولى للشحن وتصدير المنتجات المشار إليها وغيرها ويتهم محمود المحافظين السابقين والوزارات المختصة بالتقاعس عن استغلال هذه الثروات، مما جعل التنمية فى محافظة البحر الأحمر التى تمتد لمسافة 1080 كم على طوال الساحل ،وعشرات الكيلو مترات بعمق الصحراء، مقصورة على قطاع السياحة باستثناء مدينة رأس غارب ذات الطبيعة البترولية.
ويقول محمد عبده حمدان، أحد أبناء البحر الأحمر، إن الصحراء الشرقية، خاصة القطاع الجنوبي منها، تحتوى على 120 موقعا لخام الذهب، والفراعنة القدماء أول من جاء للمنطقة وقاموا باكتشافه واستغلاله، خاصة من منجم الفواخير على طريق القصير، قفط ودونوا على خرائط أهم المواقع الموجودة بالمنطقة، ومنها خريطة مصنعة من البردى عثر عليها أخيرا فى متحف تورينو الإيطالى توضح أهم المواقع التى تحتوى على خام الذهب، ويعد منجم جبل السكرى بمرسى علم، والذى قدرت الخامات الموجودة به بأكثر من 20 مليون أوقية ذهب، هو المنجم الوحيد الذى يستغل حتى الآن ، بينما توجد مناجم لا تقل أهمية عنه وهى البرامية والحنجلية وعتود وأم عود والصباحية وأبو مروات واسكيب والفواخير وحوضين والعلاقى ،لكن المشكلة أن التعدين فى مصر مازال تحت رحمة قوانين وتشريعات عفا عليها الزمن ولا تشجع المستثمرين على اقتحام مثل هذه القطاعات التى يمكن أن توجد تجمعات كاملة من التوطين الصناعى والسكاني، لذا لابد من تشريعات جديدة ولابد من الاستفادة من تجارب الدول التى قطعت شوطاً كبيرا فى هذا القطاع، مثل تنزانيا والسودان والسعودية .
ويتحدث اللواء على شوكت رئيس مدينة سفاجا، عن منطقة تسمى «المثلث الذهبي»، والتى تنحصر بين سفاجا والقصير، وتمتد بعمق الصحراء حتى قرية النصر فى اتجاه محافظة قنا كما تمتد فى اتجاه طريق البحر الأحمر سوهاج وسميت «المثلث الذهبي» لاحتوائها على ثروات متعددة أهمها الثروات التعدينية التى تشجع على إقامة العديد من المصانع خاصة مصانع انتاج الأسمنت والأسمدة وغيرها، وتحتوى هذه المنطقة على آبار رومانية وإمكانات زراعية عالية والحكومة أخيراً بدأت تتجه إلي استثمار هذا المثلث بعد أن أعدت دراسات أكدت احتواءه على ثروات هائلة قدرت بالمليارات إلي جانب امكاناته الهائلة فى مجال سياحة السفارى الجبلية .
ويؤكد لطفى الدمرانى، أحد رجال صناعة البترول بمدينة رأس غارب، أن مدينة رأس غارب تنتج أكثر من 75% من بترول مصر ولكن إلي يومنا هذا لم تحقق الدولة الاستفادة الحقيقية من هذا القطاع المهم حيث كان من المفترض أن يقام له ظهير بترولى صناعى يخدم هذا القطاع ويوجد عمق اقتصادى واجتماعى جديد لهذه المنطقة، حيث إن معظم الصناعات التى يحتاجها قطاع البترول يتم استيرادها من الخارج بينما المطلوب هو إقامة العديد من المصانع التى تعتمد على هذا النشاط مثل مصنع للبتروكيماويات بأنواعها ومصنع لتكرير البترول بدلاً من نقله لمحافظات أخرى وآخر لتعبئة الغاز الذى يتم إنتاجه بمنطقة رأس شقير ويتم نقله إلي مناطق أخرى لتعبئته كما تحتاج المنطقة مصانع لإنتاج الزيوت والشحوم والفزلين ومعدات السلامة التى يحتاجها آلاف العاملين بهذا القطاع.