«التربية والتعليم» ترد على مقال د.سعيد إسماعيل على ب«الأهرام»: نرحب بكل آراء بناءة تسعى لتحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر

ردا على ما ورد فى مقال الدكتور سعيد إسماعيل على أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس الذى نشر بالأهرام فى 22 يوليو الماضى بعنوان «45 ملاحظة على الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى 2014 2030» أكدت وزارة التربية والتعليم ترحيبها بأى آراء بناءة تسعى لتحقيق تعليم أفضل لكل أبناء مصر.
كما أكدت الوزارة أنها تبنت تفعيل مبدأ التشاركية الواسعة من خلال إشراك ممثلين لجميع الأطراف المعنيين بالتعليم فى صياغة الرؤية وبناء الخطة، وقالت إنه تم تضمين جميع المقترحات والآراء التى تثرى الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى ما ورد من مقترحات وتوصيات نتيجة قيام الوزير بعرض الخطة فى 17 ندوة وورشة للحوار المجتمعى بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضافت، أنها حرصت بشدة على اشتراك ممثلين لجميع الأطراف المعنيين بالتعليم فى صياغة الرؤية، وبناء الخطة وتحديد مخرجاتها والاستراتيجيات المؤدية إلى النهايات والغايات المطلوبة، حيث تم تمثيل جميع الفئات من ممثلى المجتمع المدني، وقيادات العمل التربوى والخبراء والأساتذة العلميين والتربويين من الجامعات والمراكز البحثية التربوية، ومن أصحاب الخبرة والممارسين فى الحقل التربوي، بالإضافة إلى العديد من الخبراء والاستشاريين الوطنيين والدوليين الذين تواصلت الوزارة معهم ومن بينهم د. أنطوان جرانو خبير دولى بالمعهد الدولى للتخطيط التربوى التابع لليونسكو بباريس، ود. بروس كورى أدلر خبير دولى بشئون التعليم، د. جابريل كارون خبير دولى بالمعهد الدولى للتخطيط التربوى التابع لليونسكو جاريس، ود. حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب سابقا، ود. حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، ود، خليل محشى مدير المعهد الدولى للتخطيط التربوى التابع لليونسكو بباريس سابقا، ود. زينب النجار أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، د. عصام حجى المستشار العلمى لرئيس الجمهورية سابقا، أ. فريد أبو اللمع خبير دولى بالمعهد الدولى للتخطيط التربوى التابع لليونسكو بباريس، د. كلاوس بار خبير دولى بالمعهد الدولى للتخطيط التربوى التابع لليونسكو بباريس، د. محسن توفيق خبير التخطيط الدولى ومستشار وزير التخطيط، د. محمد أمين المفتى أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، د.سعيد إسماعيل على أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة عين شمس، د.هانك هيلى خبير دولى بمجال دعم اللامركزية.
وفيما يخص الملاحظات التى أبداها الدكتور سعيد إسماعيل علي،قالت الوزارة بشأن الملاحظة رقم (1) التى تشير إلى أن ما ورد بالمقال يعتمد على نسختين، الأولى عنوانها »ملخص الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي«، والثانية عنوانها »الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى إن الخطط تخضع فى أثناء إعدادها للعديد من المراجعات حتى نصل إلى الصورة النهائية المعتمدة للخطة، وهى بذاتها قابلة للتعديل والتطوير أثناء التنفيذ، وهذه هى طبيعة مرونة التخطيط الاستراتيجى وسعيه الدءوب للتوافق مع المتغيرات، وفى هذا الصدد جاء حرص الوزارة على عرض النسخة الأولية، والنسخ التى تليها من الخطة على مجموعة كبيرة من الخبراء من بينهم د. سعيد إسماعيل على أما بالنسبة لإضافة العنوان الفرعى »التعليم المشروع القومى لمصر« للنسخة الثانية من الخطة التى أرسلت إليه فقد جاء هذا استجابة سريعة من قبل الوزارة لتوجه الدولة ممثلة فى مؤسسة الرئاسة فى أثناء عرض النسخة الأولية من الخطة فى حضور ممثلى جميع المحافظات المصرية على السيد رئيس الجمهورية السابق.
وحول الملاحظة رقم (2) التى تشير إلى المدى الزمنى الواسع للخطة (2014 2030) أفادت الوزارة بأن هذا المدى تم وضعه بالتوافق مع التوجه الاستراتيجى للدولة وخططها التنموية، ويتخذ نفس الإطار الزمنى لها مؤكدة أن المرحلة التأسيسية قصيرة المدى للخطة الاستراتيجية (2014 2017) هى فقط التى تتضمن جميع الأنشطة والتفاصيل.
أما الملاحظة رقم (3) التى تشير إلى أن التفكير الاستراتيجى تفكير منهجى علمى بالدرجة الأولي، يبنى الحاضر على ما تم بالأمس سواء بالاستكمال أو بالنقض، أو بالاصلاح والتعديل أو بالتطوير، فأوضحت أنه قد تم إجراء المسح العرضى الشامل وتقييم ما تم تنفيذه فى الخطة الاستراتيجية (2007 2012) والخطة الاستراتيجية للتعليم الفنى (2011 2017)، بالإضافة إلى المستجدات كأساس لوضع الخطة.
وبشأن الملاحظة رقم (4) التى تشير إلى عدم الإشارة إلى فريق العمل الذى قام بوضع الخطة، أكدت أن النسخة النهائية من الخطة قد تضمنت أسماء الفريق الرئيسي، والخبراء والاستشاريين الدوليين والوطنيين فى دعم الخطة، وممثلى الجهات المانحة وجميع فرق العمل المشاركة فى بناء البرامج التنفيذية والأهداف العامة والإجرائية للخطة، مشيرة الى أن كاتب المقال د. سعيد إسماعيل علي من بين هؤلاء الخبراء الذين أثروا الخطة ، وقالت ان الوزارة حرصت على إشراك ممثلى وحدة التخطيط الاستراتيجى بوزارة التعليم العالى فى جميع مراحل الخطة وبخاصة ضمن فريق إعداد برنامج التعليم الثانوي.
الملاحظة رقم (6) التى تشير إلى ضرورة وجود مجلس وطنى للتعليم يكون مسئولا عن كل أنواع التعليم (قبل الجامعي، والجامعي، والأزهري) فإننا نود الاشارة إلى أن هذه الفكرة مطروحة منذ فترة للحوار ولكن لم يتم تفعيلها بعد، ووزارة التربية والتعليم هى إحدى مؤسسات الدولة التى يجب عليها أن تلتزم بجدية فى رؤاها وتوجهاتها برؤى وتوجهات الدولة فى هذا الخصوص.
الملاحظة رقم (7) عن شعار الخطة «معا نستطيع تقديم تعليم جيد لكل طفل» فإن هذا يتفق تماما مع قانون الطفل المصرى الذى يحدد عمر الطفل من الميلاد وحتى من الثامنة عشرة..
الملاحظة رقم (8) عن تغافل الخطة الإشارة إلى السياق الثقافى فإننا نؤكد أن النسخة النهائية من الخطة قد تضمنت الإشارة اليه.
الملاحظة رقم (9) عن أن الخطة أشارت فقط إلى ترتيب مصر فى دليل التنمية البشرية العالمى سنة 3102 وأنه 211 من بين 061 دولة دون عمل مقارنة بما كان عليه ترتيب مصر فى السنوات السابقة نود الافادة بأن ترتيب مصر فى السنوات السابقة قد تمت الاشارة اليه فى النسخة النهائية للخطة.
الملاحظة رقم (01) التى تشير إلى أنه كان من المفضل فى المجال الاقتصادى الاشارة إلى خاصيتين للاقتصاد المصرى لهما أبلغ الأثر على التعليم، ألا وهما أنه اقتصاد ريعي، يعتمد فى معظمه على ايرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج، كما أنه اقتصاد تغلب عليه النوعيتان الخدمية والاستهلاكية وقليل من التوجه الانتاجي، بالإضافة إلى أنه اقتصاد محمل بديون ثقيلة داخلية وخارجية فإننا نود أن نؤكد أن النسخة النهائية من الخطة قد تضمنت الاشارة اليه،
الملاحظة رقم (11) 1 عن عدد ونسبة المتسربين من التعليم، فإننا نؤكد أنه قد تم تضمينها بالعدد والنسبة فى النسخة النهائية من الخطة.
الملاحظة رقم (21) عن أن المعدل العالمى لحد الفقر (دولاران يوميا) تجب إعادة النظر فيه محليا، فإننا نود الاشارة إلى أن تلك مسألة عالمية تخضع لمعاملات وحسابات دقيقة وتستخدم فى كل المعاملات الدولية.
الملاحظة رقم (31) عن دور المدرسة فى التنشئة السياسية فإننا نود الاشارة إلى أن ذلك قد جاء حرصا من فريق الخطة على أن تقوم المدرسة من خلال عملياتها بدور فعال فى عمليات التنشئة السياسية.
الملاحظة رقم (41) عن أن قضية مد التعليم الالزامى إلى نهاية المرحلة الثانوية لها تداعياتها الخطيرة فإننا نود الاشارة هنا إلى أنه قد تمت دراسة تلك القضية وارتباطها بالتشعيب وهى مطروحة فى تطوير قانون التعليم 931 وتعديلاته حتى يتواكب مع ما جاء بالمادة 91 من الدستور وقد تم تقدير الاحتياجات اللازمة لمد سن الالزام وتقدير متطلباتها فى جميع المجالات وتم اجراء دراسة فى هذا الخصوص توصلت إلى مجموعة من السيناريوهات ستعرض عند المناقشة النهائية لمواد القانون.
الملاحظة رفم (51) عن الاطار التشريعي، والاشارة إلى أن لديها قدرا من المبالغة نود الافادة هنا بأن الوزارة تبذا قصارى جهدها كى يتحقق ما ورد فى هذه التشريعات ويتم تطبيقه فى واقع التعليم وتأمل أن يكون هذا محققا للآمال ومتوافقا مع توجهات الوطن.
الملاحظة رقم (61) الخاصة بالسياق الفكرى فقد تم تضمينها فى النسخة النهائية للخطة .
الملاحظة رقم (71) بشأن ضرورة مراعاة البعد الدينى فى السياق الفكرى العالمى فقد تم تضمينها فى النسخة النهائية للخطة.
الملاحظة رقم (81) عن نسبة المعلمات المؤهلات لرياض الأطفال، فقد تم تضمينها فى النسخة النهائية للخطة.
الملاحظة رقم (91) عن الجزء الخاص بالأبنية التعليمية فإننا نود أن نتقدم بالشكر والتقدير للسيد د. سعيد اسماعيل على وفى هذا الصدد نود أن نؤكد الحرص الدائم للقائمين على وضع الخطة على اتباع مبدأ المصداقية والشفافية المطلقة عند عرض كل المعلومات التى يتضمنها متن الخطة وبرامجها التنفيذية.
الملاحظة رقم (02) نود الاشارة إلى مشاركة العديد من الخبراء والاساتذة التربويين من الجامعات والمراكز البحثية والهيئات الداعمة للوزارة ضمن فرق العمل المختلفة لوضع الخطة، كذلك فإنه قد تم تضمين توصيات ورشة العمل التى عقدتها كلية التربية بجامعة عين شمس بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى أكتوبر 3102 أثناء صياغة الخطة.
الملاحظة رقم (12) عن ثقافة الصمت، فقد تم حذفها من متن النسخة النهائية للخطة.
22 الملاحظة رقم (22)، عن الاعتماد على الكتاب المدرسى بصفة عامة والكتاب الخارجى بصفة خاصة، فإن الوزارة تعتبر أن من أهم المبادرات والجهود المبكرة التى أنجزتها فى سبيل تنفيذ الخطة قيامها بالانتهاء من تطوير 30% من المناهج خلال الفترة السابقة، وهى تقوم حاليا بإجراء تغيير جذرى لمنظومة وآليات طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي، أما ما يخص امتحان الثانوية العامة ونظم الالتحاق، فإن الخطة قد راعت ذلك بوضع أولوية لتطوير نظم التقويم والامتحانات على أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
23 الملاحظة رقم (23) عن تطبيق نظام التقويم الشامل، فإن الخطة تستهدف أن يتم الانتهاء من توفير جميع متطلباته من معلم، ومناخ، وتجهيزات مناسبة، ودعم مجتمعى خلال المرحلة التأسيسية قصيرة المدى (2014 2017).
24 الملاحظة رقم (24) بخصوص تكنولوجيا التعليم، فإن الفريق المشارك فى وضع الخطة يتضمن العديد من المتخصصين فى هذا المجال، وهم مدرجون فى قائمة الاسماء المشاركة فى اعداد الخطة وبرامجها التنفيذية.
25 الملاحظة رقم (25) عن الكفاءة الخارجية لمؤسسات التعليم، فقد تم تضمينها فى النسخة النهائية للخطة.
26 الملاحظة رقم (26) عن تاريخ اللامركزية فى التعليم المصري، فقد تم تضمينها فى النسخة النهائية للخطة.
27 الملاحظة رقم (27) عن عدم إشارة الجزء الخاص بنظم المعلومات، إلى ما عليه قوانين تداول المعلومات فإنه تم تضمين ما يتطلبه تطوير تشريعات نظم وقوانين تداول المعلومات فى الانشطة الخاصة بالبرامج التنفيذية للخطة.
28 الملاحظة رقم (28) عن أن الأرقام الواردة عن الاتفاق على التعليم تغفل بعدا مهما قد يشير إلى تراجع فى قيمة ما ينفق على التعليم، فإننا نود الإشارة إلى أن القائمين على وضع الخطة لم يغفلوا التقديرات المالية المطلوبة ونسب التضخم والايرادات المتوقعة فى التكاليف وذلك من خلال نموذج مالى أعد لذلك بالتعاون مع خبراء المعهد الدولى للتخطيط التربوى التابع لليونسكو بباريس (أنبرو موديل).
29 الملاحظة رقم (29) عن وجود مقارنة غير عادلة بين ما ينفق على التعليم الجامعي، وما قبله قياسا إلى اعداد الطلاب فى كل منهما، واعتبار ان هذا المعيار غير دقيق نظرا لان اساتذة الجامعات لهم مستويات مختلفة فى المرتبات، وكذلك المعامل والمكتبات والانشطة، إلى غير هذا وذلك من عناصر المنظومة الجامعية فإننا نود الافادة بانه لا خلاف على أن كلا النظامين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى فى حاجة ماسة إلى توفير التمويل اللازم من أجل الرقى بهما.
30 الملاحظة رقم (30أ) عن أن الاستراتيجيات الحاكمة والموجهة لأنشطة الخطة هى بمثابة القبلة الموجهة لاتجاه الحركة ويجب ان تأتى فى البدايات، فإننا نود الإشارة إلى أن هناك ترتيبات منطقية لعناصر الخطة الاستراتيجية متوافرة فى أدبيات التخطيط الاستراتيجى قد تم الأخذ بها عند ترتيب عناصر الخطة.
31 الملاحظة رقم (30 ب) عن الانتماء الوطنى المصري، واختفاء البعد العروبى والإسلامي، فإننا نود الافادة إلى أنه قد تم تضمينها فى النسخة النهائية للخطة.
32 الملاحظة رقم (30 ت) عن أنه ليس صحيحا ان اللغات والجغرافيا غير محملة ثقافيا، فإننا نود الإشارة الى أن هناك اتفاقا شبه عالمى على ان مادة الجغرافيا من المواد غير المحملة ثقافيا نسبيا.
33 الملاحظة رقم (31) عن ركائز الخطة من حيث الاتاحة وانه من المفروض الانتباه إلى ضرورة الاستعانة بامكانات وزارات الثقافة، والشباب، والأوقاف، فإننا نود الإشارة إلى أنه قد تم تضمينها فى الانشطة الخاصة بالبرامج التنفيذية للخطة.
34 الملاحظة رقم (32) عن الجزء الخاص برياض الأطفال، فإننا نود الافادة بأنه قد تم تضمينها فى الانشطة الخاصة بالبرامج التنفيذية للخطة (برنامج رياض الأطفال).
35 الملاحظة رقم (33) عن مرحلة التعليم الأساسى بما يشير إلى أن مدة الإلزام هى تسع سنوات، بينما وضعت فى دستور 2014 على أنها 12 عاما حتى نهاية المرحلة الثانوية، فإننا نود الافادة بأنه قد تم تضمينها فى النسخة النهائية للخطة.
36 الملاحظة رقم (34) عن أن الاشارة إلى الهوية فيها عودة إلى اللاتحديد، فإننا نود الافادة بأنه قد تم تضمين البعدين العربى والإسلامى بجانب البعد المصرى فى النسخة النهائية للخطة.
37 الملاحظة رقم (35) عن نظام التقويم الأصيل، فقد تمت مراعاة ذلك وحذف كلمة الأصيل فى النسخة النهائية للخطة.
38 الملاحظة رقم (36) عن التنبه المفاجئ للبعد العربي، وكذلك القيم الدينية، فإننا نود الإشارة إلى أنه قد تم تضمينهما فى جوانب متعددة فى النسخة النهائية للخطة.
39 الملاحظة رقم (37) عن العبارات المناسبة لمواجهة الظواهر المزمنة فى نظام التعليم (محو الأمية، الكثافات، والغش)، فإننا نود الإشارة إلى أنه قد تم تضمينها فى النسخة النهائية للخطة.
40 الملاحظة رقم (38) عن التعليم الثانوى الفني، فقد سبقت الاجابة عن ما جاء عنه فيما يخص الإلزام حتى نهاية المرحلة الثانوية.
41 الملاحظة رقم (39) عن التوسع فى فرص وتحديث التعليم الفنى فى مصر ودول حوض النيل، فإن الخطة تدعم فى ذلك الاتفاقية الموجودة بين مصر والسودان، وتحرص على البعد الإفريقى وبخاصة ما له علاقة بدول حوض النيل مراعاة لتوجهات الدولة باعتبار أن العلاقات مع دول حوض النيل مسألة أمن قومي.
42 الملاحظة رقم (40) عن التنمية المهنية لمعلمى التعليم الفني، فإنه قد تم تضمين تلك الاحتياجات كميا ونوعيا فى الانشطة الخاصة ببرنامج التعليم الفني، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهني، ومن بين مهامه تحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير التعليم الفني.
43 الملاحظة رقم (41) عن المدارس صديقة الطفل، نود الافادة بان هذه النوعية من المدارس ترعاها منظمة اليونيسيف وهى مدارس مجتمعية تستهدف بيئات وفئات محددة، ولها مزايا متعددة يمكن الاستفادة منها فى تطوير منظومة التعليم المجتمعي.
44 الملاحظة رقم (42) عن استهداف اصدار تشريعات داعمة للتفوق، نشير إلى أن اصدار تشربعات خاصة بنظم التشريع واكتشاف ورعاية المتفوقين وتنميتهم يعتبر من أهم المبادرات والجهود المبكرة التى تقوم بها الوزارة فى سبيل تنفيذ انشطة الخطة.
45 الملاحظة رقم (43) عن تصنيف نظام التعليم فى مصر ضمن أكبر النظم التعليمية فى العالم، نفيد بان هذا التصنيف قائم على اجمالى اعداد الطلاب والكوادر البشرية العاملة، وهو تصنيف مأخوذ ومعمول به عالميا.
46 الملاحظة رقم (44) عن الحاجة إلى ثقافة الذاكرة للوعي، فإننا نود الإشارة إلى أننا نحتاج فى هذا الشأن الى جميع الجوانب الأخرى للتعليم والتعلم مع عدم اغفال ثقافة الذاكرة.
47 الملاحظة رقم (45) عن أنه كان يفضل أن تسير الخطة وفقا لمسارات وعناصر التفكير الاستراتيجى من حيث ابراز الأفكار والنظريات الحاكمة فى البداية، وبيان نواحى الضعف والقوة، وابراز الفرص والمخاطر البيئية القائمة فإنه تجدر الإشارة إلى أنه كان واضحا فى ذهن الخبراء والاستشاريين والوطنيين والدوليين الذين شاركوا فى وضع هذه الخطة الاطلاع على معظم خطط التعليم فى العالم، وقد رُئيت ضرورة اتباع نماذج عالمية محددة، وقد تم اتباع نموذج روجر كوفمان الذى يعد من أشهر المخططين فى العالم.
الأهرام: الرد يكرس لحوار راق ينهض بالمجتمع