يطالب بقانون جديد للرياضة

رئيس القومي للرياضة يخلي مسئوليته من أحداث بورسعيد‏

حمل د‏.‏ عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة اتحاد الكرة مسئولية أحداث بورسعيد مؤكدا أنه وفق القوانين المصرية أن يتولي الاتحاد مسئولية إدارة شئون اللعبة‏,‏ بالإضافة للتنسيق مع الناحية الأمنية المتمثلة في مدير أمن ترتيب الأوضاع الأمنية. جاء ذلك في رده علي طلب الإحاطة الذي تقدم به عادل حامد عضو لجنة الشباب والرياضة بشأن الأحداث المأساوية لمباراة الأهلي والمصري باستاد بورسعيد, مضيفا أن المجلس أجري اتصالات بجميع الجهات ذات الصلة بالحادث لضمان إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإخراج جميع اللاعبين والجمهور سالمين واستمرت غرفة عمليات المجلس في أداء عملها وظلت في انعقاد دائم. وأضاف أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اتخذ قرارات بإقالة مجلس إدارة الاتحاد وتكليف المدير التنفيذي للاتحاد بإدارة العاجل والضروري من أمور الاتحاد والتنسيق مع اللجنة المختارة بمعرفة الجمعية العمومية للاتحاد منذ6 أشهر للإشراف علي انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد. وقد تعاون المجلس بالفعل مع طلب النيابة لتفريغ الشرائط الخاصة بنظام المراقبة الخاص باستاد بورسعيد, وتم توجيه مدير الاستاد بالتعاون التام في هذا الشأن تحت إشراف النيابة العامة بالتنسيق فنيا مع الشركة التي قامت بتركيب تلك الكاميرات.
وأوضح أن المجلس لم يقصر وفق الدور المرسوم له والمنوط بتنفيذه.
وعن بيان رئيس المجلس القومي للرياضة فقد طرح عماد البناني خطته ومشروعات المجلس التي يأمل علي حد قوله أن تتبناها خطة لجنة الشباب بالمجلس. وطالب عماد من خلال بيانه أن المجلس يتطلع ويحلم بدستور جديد يتضمن في مبادئه الأساسية أن الرياضة حق لكل مواطن وتوفر الدولة جميع الامكانات لممارستها وترعي الموهوبين والأبطال الرياضيين. وطالب بضرورة إصدار مشروع قانون جديد للرياضة معتبرا أن قانون77 لسنة5791 وتعديلاته تم اصداره عام57 وأصبح لايواكب حركة التطور العالمي للرياضة ومن ثم نحتاج لقانون جديد يواكب هذه المستجدات ويتضمن أن المجلس القومي للرياضة ينظم حركة الرياضة بالتنسيق مع الهيئات الأهلية, وحماية الرياضة من جميع مظاهر العنف ووضع قواعد جديدة للتمويل الرياضي. وشدد رئيس المجلس القومي علي ضرورة تطوير البنية الأساسية للرياضة ومشروعات لإعداد الأبطال ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وللرقابة علي الهيئات الرياضية. ودارت مناقشات ساخنة مع رئيس المجلس من قبل أعضاء اللجنة وانهالت الاسئلة حول طريقة عمل الاتحادات الرياضية وحجم الفساد المنتشر بها وسيطرة مجالس الإدارة علي الاتحادات لفترات طويلة والمميزات الكبيرة التي يحظي بها اتحاد الكرة والإعلام الرياضي والألتراس ومناقصات إنشاء الملاعب.
ورفض أعضاء اللجنة طريقة عمل الاتحادات الرياضية وسيطرة مجالس إداراتها لفترات طويلة داخل الاتحادات مما يمثل بوابات حقيقية للفساد وكذلك ضرورة تغيير لوائح عمل مراكز الشباب وضرورة إجراء انتخابات فورية للاتحادات لمجالس ادارات مراكز الشباب. وطالبوا بضرورة التداول وإجراء انتخابات فورية وعاجلة وعدم التمييز بين الاتحادات. وعن الإعلام الرياضي ودوره التحريضي أكد أن هذا ليس من اختصاصه بل يدخل ضمن ميثاق العمل الإعلامي, وأن يتم محاسبتهم وفق هذه المعايير, أما الألتراس فهي روابط مشجعين ويرفضون أن يتحولوا إلي أي كيانات أخري حتي لايتم تقييد حريتهم, وطالب بأن يكون اسم لجنة الشباب بالمجلس لجنة الشباب والرياضة.