فى رد فعل بالغ الدلالة واضح المغزي، بعد أن طفح الكيل من تكرار الإساءة، استهجنت مصر بشدة، التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، وما تضمنته تجاه شخص الرئيس، بإصدار أحكام لا يقوم عليها دليل، مدفوعة بأغراض ونوازع شخصية، ولا تتصف بالموضوعية. وذكر بيان لوزارة الخارجية أمس، إن التصريحات «الأردوغانية» تعكس جهلا كاملا وإنكارا تاما لحقائق الواقع السياسى المصري، منذ ثورة 30 يونيو، مرورا بإجراء انتخابات رئاسية حرة شهد بنزاهتها آلاف منظمات المراقبة المصرية والإقليمية والدولية، منبهة إلى أن دأب القيادة التركية على إطلاق مثل هذه التصريحات يعد تدخلا فى الشأن الداخلي، مرفوضا شكلا وموضوعا، وتجاهلا لحقائق التاريخ ودور مصر القومي، ودفاعها عن القضية الفلسطينية، بما لا يقبل المزايدة. وشدد البيان، على أن مصر منحت القيادة التركية الفرصة تلو الأخري، إعلاء للمصالح المشتركة بين الدولتين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الحزبية والأيديولوجية الضيقة، لكن استمرار التجاوزات بحق مصر وقيادتها المنتخبة لا يترك خيارا سوى الرد عليها، بما ينذر بالحد من تطوير العلاقات الثنائية، خاصة أنه سبق اعتبار السفير التركى «شخصا غير مرغوب فيه» وتخفيض العلاقات الدبلوماسية لمستوى القائم بالأعمال، ويجرى استدعاء القائم بالأعمال التركى بالإنابة فى القاهرة إلى وزارة الخارجية، احتجاجا على التجاوزات وتحذيرا من مغبة استمرارها على مسار العلاقة بين الدولتين. وأعربت مصر عن تقديرها للشعب التركى الصديق، وبعمق العلاقات وروابط الدم معه، مؤكدة أن الوقت قد حان لصيانة مصالح الشعبين ورعاية المواثيق الدولية، التى تحظر التدخل فى الشئون الداخلية وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها.