فى محاولة لتحريك الموقف ووسط أنباء عن فجوات عميقة، استأنف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره الإيرانى محمد جواد ظريف أمس لليوم الثانى على التوالى اجتماعاتهما فى فيينا حول البرنامج النووى الإيراني، أملا فى تقليص هوة الخلافات التى تعرقل مفاوضات مجموعة «5+1» مع طهران، وتعطل التوصل لاتفاق نهائى قبل انتهاء المهلة المحددة فى 20 يوليو الجاري. وقال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن كيرى سعى خلال المحادثات إلى الضغط على نظيره الإيرانى لاتخاذ «خيارات صعبة»، ولمعرفة قدرة طهران على تحقيق تقدم نحو التوصل لاتفاق شامل يبدد جميع المخاوف من احتمالات تطويرها سلاح طهران النووى قبل انتهاء المهلة، مشيرا إلى أن تلك المحادثات فائقة الجدية ولا تحتمل أن تكون مطولة. ومن جانبه، وصف ظريف هذه الفترة بأنها صعبة، قائلا إنه «على الجانبين العمل بجدية على معالجة الخلافات بدلاًمن وضع خطوط حمراء». وأشار إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة جيدة فى المفاوضات النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني: «أمامنا سبعة أيام صعبة لمواصلة المفاوضات». ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إيرنا» أمس عن ظريف قوله: «التقيت خلال خمس ساعات بجميع ممثلى مجموعة 5+1 وكانت المفاوضات جيدة". وأوضح أنه أجرى لقاءات جماعية وفردية مع جميع ممثلى مجموعة 5+1، وقال: "حاولنا أن نستفيد من حضور وزراء خارجية الدول الأخرى من أجل التوصل إلى صيغ للخروج بحلول للمشاكل التى تواجهنا". وشدد ظريف على أن هناك هدفا واحدا تم الاتفاق عليه فى جنيف، وهو أن تواصل إيران برنامجها النووي، بالإضافة إلى إزالة هواجس الآخرين إزاء هذا البرنامج. فى الوقت نفسه، غادر العاصمة النمساوية وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بعد فشلهم فى إحراز أى تقدم فى المفاوضات الثنائية والثلاثية المكثفة التى عقدت أمس الأول مع الجانب الإيراني. وفى توقيت متزامن مع محادثات فيينا، أكد تقرير للجنة الشئون الخارجية فى البرلمان البريطانى أمس أنه"يجب الثقة" فى الرئيس الإيرانى حسن روحانى بشأن ملف بلاده النووي، ولكن فى الوقت نفسه يجب الحكم عليه بناء "على أعماله وليس على أقواله". وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه "يجب اعتبار الرئيس روحانى شخصا يسعى حقا للتوصل إلى اتفاق دائم حول النووى الإيرانى مع مجموعة 5+1 ويتمتع بمصداقية وسلطة على أعلى مستوى فى بلاده". وأضاف التقرير أن قدرات إيران يجب أن تحد، بحيث يلزمها ستة أشهر على الأقل لإنتاج ما يكفى من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع قنبلة نووية، مما يفسح الوقت الكافى لكشف هذا الأمر وإحالته إلى مجلس الأمن الدولي. وقال ريتشارد أوتاواى رئيس لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان البريطاني: "إذا وثقنا فى إيران يجب أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق القيام بعمليات تفتيش مفاجئة واقتحامية لجميع المنشآت النووية والمنتجات والمخططات والسجلات الإيرانية".